نگرشی بر پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۶ دقیقه

نگرشی بر پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

«حاکمیت قانون و گسترش عدالت»

علیرضا ایمانی پیرآغاج
سردفتر دفتر اسناد رسمی ۵۶۹ تهران

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آیین‌نامه‌ای را تحت عنوان «آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» پیشنهاد نموده است که در معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی می‌باشد.
ذکر این نکته اساسی می‌نماید که قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مشتمل بر ۷۶ ماده و ۱۵ تبصره در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای وقت رسیده است و آیین‌نامه آن نیز بنا بر تکلیف مقرر در ماده ۷۵ همان قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و تصویب گردیده است، لذا فرآیند قانونگذاری در این حوزه خاتمه یافته است.
توجه به این دو گزاره حقیقی و شاید تکراری که «حقوق آیینه تمام نمای نیازهای جامعه می‌باشد.» و «حقوق با زندگی تحوّل می‌یابد و تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ارزش و اعتبار کلی‌ترین اصول نیز ایجاد تردید می‌نماید.» موجب طرح این پرسش اساسی می‌گردد که آیا اصول، قواعد و مطلق شیوه‌های موجود در قانون دفاتر اسناد رسمی می‌تواند پاسخگوی ضرورت‌ها و نیازهای حقوقی جامعه فعلی ما باشد؟

لطفا ادامه مطلب را مطالعه کنید


پاسخ به این پرسش اساسی است. بر کسی پوشیده نیست که حقوق و قواعد حاکم بر آن عمدتاً تحت تأثیر دو عامل مهم ایجاد می‌شوند، رشد می‌کنند و به تکامل می‌رسند و زمانی که جامعه به آنها نیاز نداشته باشد به کناری می‌روند و جای را برای بیان و ایجاد قواعدی جدید باز می‌نمایند. این دو عامل یکی «مقتضیات زمان» و دیگری «پیشرفت فکر و اندیشه بشری» است.
توسعه و گسترش ثبت الکترونیکی اسناد و تغییر ساختار ثبت اسناد، رونق تجارت الکترونیک و ضرورت وجود و صدور سند رسمی الکترونیک به جهت ظهور فعالیت‌های تجاری در اشکال جدید، نیازمند طرح و ارائه نظریه‌های جدید در حوزه حقوق ثبت، ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی می‌باشد تا پاسخگوی نیازهای امروزین جامعه باشد به‌گونه‌ای که غبار کهنگی را از قواعد و مقررات بزداید و آیینه ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی را جلای دوباره بزند.
شاید درک همین ضرورت‌ها است که موجب گردیده قانونگذار در فکر اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، به همین جهت پیش‌نویس قانون جدید دفاتر اسناد رسمی مدتها است که تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده و در کمیسیون حقوق و قضایی مجلس اعلام وصول گردیده است.
صرفنظر از آنکه آیا اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تهیه آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اقدامی قانونی و منطبق بر موازین حقوقی است یا خیر که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت. اعتقاد بر آن است که قانون و قواعد حقوقی یک بنیاد اجتماعی طراحی شده برای حصول اهداف اجتماعی معین است و اصولاً اعتقاد به یک باور و نیاز جدید در نظام حقوقی، می‌تواند نتیجه نهایی‌اش وضع قانون و قواعد جدید باشد.
سئوال اساسی که مطرح می‌گردد آن است که آیا اقدام سازمان ثبت مبنی بر وضع آیین‌نامه بر قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ مبتنی بر درک نیازهای جدید جامعه امروزین است؟ اگر پاسخ این سئوال مثبت است، پس چرا بر قانونی که حدود نیم قرن از تصویب آن گذشته و گرد پیری بر پیشانیش نشسته است مبادرت به وضع آیین‌نامه می‌نمایند؟! مگر نه آن است که قانون جدید دفاتر اسناد رسمی در مجلس شورای اسلامی مطرح است و ممکن است هر آن با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گیرد. نظر به اینکه آن قانون نیز قطعاً و یقیناً نیاز به وضع آیین‌نامه دارد، شاید بهتر آن باشد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضرورت‌ها و نیازهای که موجب دغدغه‌مندی آن سازمان شده است را در اصلاح قانون دفاتر ملحوظ نظر قرار دهد تا اینکه بر یک ساختار قدیمی مجدداً مبادرت به وضع آیین‌نامه نماید. آیین‌نامه‌ای که علاوه بر مغایرت با قانون اساسی و قوانین عادی با الگوی تبیین شده ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر حاکمیت قانون و مبارزه با فساد نیز مغایرت اساسی دارد.
حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ نهم مرداد ماه ۱۳۹۹ با حضور در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نمودند که شاخص عدالت، عمل به قانون و اجرای عدالت و جلوگیری از فساد است. ایشان شاخص موفقیت یک مدیر را عمل دقیق به قوانین و مقررات و برنتابیدن کوچک‌ترین تخلف و تخطی از قانون می‌دانند و مدیر موفق را کسی می‌دانند که فساد و تخلف را ضد ارزش می‌داند. ایشان در بخشی دیگر از سخنان خویش با تأکید بر لزوم تعامل دیوان عدالت با مدیران اجرایی تأکید نمودند: اگر تصمیمی یا آئین‌نامه‌ای بر خلاف قانون و تضییع کننده حقوق عامه بود، باید از سوی دیوان نقض شود.
حال با وجود حضور شخصیت فاضل و دانشمند و حقوقدانی بر رأس هرم قوه قضائیه که تأکید و اصرار بر حاکمیت قانون و مبارزه با فساد دارند، می‌توان گفت اصولاً تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ای بر خلاف مقررات و قوانین و اصول حاکم بر حقوق بعید و بلکه غیرممکن به نظر می‌رسد.
در صورت عدم حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اصولاً امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ به عبارت دیگر در هر کجا که حکومت قانون دچار تزلزل گردد، بحث اعمال سلیقه، عدم شفافیت، پنهان‌کاری، غلبه اندیشه‌های مصلحت‌گرایانه، تعرض به حقوق اشخاص و حقوق عامه و در نهایت فساد چهره‌گشایی خواهد نمود؛ بنابراین در میان راه‌های مقابله با فساد شاید بتوان اصل حاکمیت قانون و نظارت بر حسن اجرای آن را عامل مؤثری در جلوگیری از فساد دانست. حاکمیت قانون موجب شفافیت در حوزه حکومت آن قانون می‌گردد و بر کسی پوشیده نیست که شفافیت در تعارض جدی با هرگونه فساد می‌باشد.
با این مقدمه هر چند که تهیه آیین‌نامه بر ساختار قانون دفاتر اسناد رسمی -که حدود نیم قرن از عمر آن گذشته است- بر خلاف سیره عقلاء و سنت جاریه تهیه و وضع آیین‌نامه است و با وجود مطرح بودن طرح اصلاح قانون دفاتر استاد رسمی عملی لغو می‌نماید، به جهت تبیین هرچه بیشتر موضوع و مغایرت این عمل با قوانین مطالب ذیل جهت مزید استحضار بیان می‌گردد.
۱-اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از آنکه قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت دانسته است، در بند سه، یکی از وظایف قوه قضائیه را «نظارت بر حسن اجرای قوانین» بیان نموده است.
وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایفی عام و فراگیری است که می‌بایست توسط تمامی سازمانها، نهادها و دوایر تابعه قوه قضائیه انجام و تحقق آن میسر گردد.
نظارت بر حسن اجرای قوانین مجموع اقدامات و عملیاتی است که موجب محقق گردیدن هرچه بیشتر حاکمیتِ قاطعِ قانون گردد تا از اعمال سلیقه و غلبه اندیشه‌های منفعت‌طلبانه جلوگیری نماید تا بدین وسیله به جهت سوءبرداشت از قوانین یا خلط اغراض شخصی و یا برداشت قشری از قوانین و مصوبات راه برای تفاسیر دلبخواهانه از قوانین و مقررات کاهش یابد و جامعه در مسیر هرچه بیشتر عدالت قرار گیرد.
وظیفه مصرح در بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار در اصل ۱۷۰ قانون اساسی مقرر نموده است: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری‌کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
از منطوق و مفهوم کلام قانونگذار در اصل ۱۷۰ قانون اساسی دو نکته اساسی قابل استنباط است. اول آن که نظارت بر حسن اجرای قوانین از چنان اهمیتی برخوردار است که به قضات تکلیف گردیده است از اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌های اجرایی مخالف قوانین و خارج از صلاحیت قوه مجریه جلوگیری نماید و در ثانی عبارت «آیین‌نامه خارج از حدود اختیارات قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل مذکور دلالت بر این امر دارد که اصولاً تهیه آیین‌نامه اجرایی در صلاحیت قوه مجریه می‌باشد.
۲- به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید…»
مطابق این اصل وضع آیین‌نامه از وظایف ذاتی هیأت وزیران یا یکی از وزراء و یا کمیسیونی متشکل از چند وزیر می‌باشد، آن هم به شرط آنکه آن مقرره با متن و روح قوانین مخالف نباشد. حال سئوال اساسی آن است که آیا قوه قضائیه که بر اساس اصل تفکیک قوا اصولاً فاقد چنین صلاحیتی است، اختیار وضع آیین‌نامه را دارد؟
۳- شاید اظهار گردد که قانونگذار در بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه را «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» بیان داشته است. صرفنظر از تفاوت مبنایی فی‌مابین لوایح قضایی و آیین‌نامه اجرایی، ذکر این نکته ضروری می‌نماید که مطابق ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸ «دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.» یعنی در خصوص لوایح قضایی نیز اصل تفکیک قوا رعایت گردیده و این دسته از لوایح نیز از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
فرض کنیم هر یک از نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه که یکی دیگر از وظایف آنها بر طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع می‌باشد» بدون توجه به وظایف ذاتی و البته متعالی خویش و بر خلاف اصول حاکم بر قانون اساسی، با اقدامات فراقانونی، با تصویب دستورالعمل و بخش‌نامه و آیین‌نامه‌های بعضاً خلاف قانون اقدام به سلب بخشی از حقوق و یا صدمه زدن به حقوق اشخاص را فراهم آورد، در چنین جامعه‌ای اصولاً امنیت اقتصادی، شغلی، حرفه‌ای و اجتماعی اشخاص دچار مخاطره می‌گردد و شاید بتوان گفت انگیزه‌های شرافتمندانه برای رعایت قوانین توسط اعضای آن جامعه نیز ممکن است از دست برود.
در خاتمه خاطر نشان می‌نماید پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علاوه بر اشکالات برشمرده شده با غالب خودِ مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و سایر قوانین عادی از جمله قانون مدنی، قانون امور حسبی و قانون روابط موجر و مستأجر نیز مغایرت دارد. همچنین در آیین‌نامه پیشنهادی موادی وجود دارد که اصولاً شأن آیین‌نامه‌ای ندارند که به منظور جلوگیری از اطاله و اطناب کلام بررسی آنها را به مجال دیگر واگذار می‌نماییم.

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.