قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۱۳ دقیقه

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی آن

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴

ماده ۱– دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:

الف– گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (۸) ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.

ب– اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.

ج– دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.(ماده ۲۸۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ مطالعه شود)

ج (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)– دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند.

تبصره– در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذی‌ربط مکلفند در تاریخ مراجعه، به مراجعه‌کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

ماده ۲– دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (۱)، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می‌باشند.

ماده ۳– سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می‌شود.

ماده ۴– دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.

ماده ۵– نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود.

ماده ۶– هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می‌باشد.(ماده ۲۸۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ مطالعه شود)

ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)– هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی معاف می‌باشد.

ماده ۷– آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸– کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی


آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۶

ماده ۱– دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند. پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد. چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.

تبصره ۱– استعلام یادشده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می‌شود.

تبصره ۲– اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت ۴۵ روز از تاریخ صدور خواهد بود.

تبصره ۳– دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.

ماده ۲– چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مرجع ذی‌صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یادشده کتباً ابلاغ نماید.

ماده ۳– دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (۸) اصلاحی ماده (۱۰۰) قانون شهرداری – مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب – قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند.

ماده ۴– دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (۷) این آئین‌نامه،  نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذی‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۲/۰۵)– در مواردی که مسجل نیست اراضی در داخل یا خارج از محدوده و حریم شهر قرار دارد، دفاتر اسناد رسمی موظفند موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال را از سازمان مسکن و شهر سازی استعلام نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی باید ترتیبی اتخاذ نماید تا حتی الامکان اطلاعات مربوط به اراضی داخل حریم شهر و اصلاحات آن به نحو مقتضی از طریق نقشه یا پایگاه اطلاع رسانی منتشر گردد تا نیازی به استعلام موردی نباشد.

تبصره ۲– در صورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی‌ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.

در این خصوص مطالعه کنید: آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی – مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بند ب ماده ۱: اراضی کشاورزی: تمامی اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش که در آنها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید می‌گردد.
ماده ۳- ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین موردنظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTM (بامقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه می‌گردد، از اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تأیید نقشه مبنی بر رعایت حد نصاب‌های فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.

رای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص مطلب فوق

ماده ۵– وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (۶۸) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.

ماده ۶– دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصاحساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴ – را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند،  مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال‌دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.

در این خصوص مطالعه کنید: رأی شماره‌های ۴۸۵ الی ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
هـ: نظر به این که قانونگذار در بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴، تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی به ارسال تصویر اسناد رسمی برای وصول مطالبات بیمه‌ای و مالیاتی به ادارات تامین اجتماعی و مالیاتی تعیین نکرده است، حکم مقرر در فراز آخر ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض مبنی بر این که: «دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تامین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند» خلاف قانون پیش گفته است و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری

منبع شماره یکمنبع شماره دو

تبصره– ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.

ماده ۷– ادارات و سازمان‌های مذکور در بندهای ذیل ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی‌نفع و یا ارائه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه‌کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی‌ربط ارسال و حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد. در غیر این صورت یا در صورت عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

تبصره– در صورتی که مراجعه‌کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی‌ربط استعلام خواهد نمود.

ماده ۸– دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارائه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند.

ماده ۹– هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری‌ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی‌گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم‌نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می‌باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند.

در این خصوص مطالعه کنید: رأی شماره ۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اصلاح ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷/۹/۳

ماده ۱۰– اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۴ –، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نماید.

ماده ۱۱– چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارائه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.

ماده ۱۲– دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، تهیه و در اختیار مالکان ماشین‌های یادشده قرار می‌گیرد.

تبصره– تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارائه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی


از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی

رفع ابهام در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، وحدت رویه از کانون سردفتران و دفتریاران
ردیف ۱۵۶-
قسمت (الف) بند (یک):
برای تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین املاک و اراضی نمی‌گردد مانند اجاره، آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد.»
قسمت (ب) بند (یک):
برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل (با توجه به قسمت اول ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف ضروری نمی‌باشد.»
قسمت (ج) بند (یک):
دفاتر اسناد رسمی در اجرای عبارت «به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت» به چه نحو باید عمل نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذیل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قید و ادارات ثبت نیز در پاسخ استعلام‌ها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت اعم از نام مالک و غیره را اعلام نمایند. »
قسمت (د) بند (یک):
آیا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بندهای الف، ب و ج قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلف به استعلام از مراجع مربوطه می‌باشد یا خیر؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده (۲) مذکور قانون دفاتر اسناد رسمی نیز می‌توانند مبادرت به استعلام نمایند.»
قسمت (هـ) بند (یک):
در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسناد رسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند و یا از کلیه سازمان‌های قیدشده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان‌های زیرمجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می‌باشد.»
قسمت (و) بند (یک):
با توجه به ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند ۴۸ و ۹۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده ۱۲ الحاق به قانون تملک آپارتمان‌ها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی می‌باشد؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده ۸ قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات، کلیه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۶، تاریخ اجرای قانون مذکور از ۱۳۸۵/۷/۱ می‌باشد.»
قسمت (ز) یا قسمت آخر بند (یک):
در اجرای بند ج ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق‌الثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزارت دارایی جهت اعلام ارزش معاملاتی می‌باشد.»

عدم تکلیف اخذ گواهی و مفاصاحساب مالیاتی و بیمه در فسخ اسناد اجاره
ردیف ۱۷۵- سئوال: فسخ قراردادهای اجاره قبل از اجرای تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی آیا نیاز به اخذ گواهی و مفاصاحساب از دارایی و بیمه دارد یا خیر؟ به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند (الف) رأی شماره ۱۷۵۲۴/۴۳ – و – ر مورخ ۱۳۸۵/۷/۱ کمیسیون وحدت رویه هنگام فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد.»
بند (۴ – آخر) بخشنامه شماره ۲۶۸۰۵/۴۸ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۸ کانون سردفتران و دفتریاران مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۱۰۷۳۳/۳۴ – ۱۳۸۶/۵/۲۴ اداره کل امور اسناد و سردفتران

چگونگی تنظیم سند انتقال ملک بدون پایان کار یا عدم خلاف
ردیف ۱۷۶- سئوال: با توجه به تبصره ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴، چنانچه بنا به درخواست متعاملین، دفترخانه از شهرداری در خصوص پایان کار استعلام نموده و شهرداری ظرف ۲۰ روز پاسخی به شرح تبصره مذکور ارسال ننماید آیا با تصریح موضوع در سند (طبق قسمت اخیر تبصره ماده (۱) قانون یادشده) و تفهیم آن به خریدار (به شرح ماده ۲ قانون مذکور) تنظیم سند بلامانع است؟ به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «وفق ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در صورتی که شهرداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا بدون ذکر علت و دلیل نسبت به صدور گواهی پایان کار و یا اعلام پاسخ اقدام ننماید، دفترخانه موظف است منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع نموده و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال بدون گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف اقدام نماید.»
بند (۱) بخشنامه شماره ۲۶۸۰۴/۴۹ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۸ کانون سردفتران و دفتریاران مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۱۰۷۳۳/۳۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ اداره کل امور اسناد و سردفتران

عدم نیاز دفترخانه‌ها به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی
ردیف ۱۹۱- سئوال: آیا با توجه به بند ب ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد نیاز به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی در مورد اراضی داخل محدوده شهری می‌باشد یا خیر؟ بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهارنظر گردید: با توجه به ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی در مورد اراضی داخل محدوده شهری نمی‌باشد.
بند اول بخشنامه شماره ۲۲۰۵/۵۳ مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۲ کانون سردفتران و دفتریاران مؤیده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۲۹۳۴۹/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ اداره کل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل و دبیر شورای هماهنگی حقوقی

اسقاط و عدم تکلیف اخذ گواهی راجع به تکلیف مندرج در قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی
ردیف ۱۹۲- سئوال: با توجه به مواد ۲ و ۴ قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی، آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم اسناد اراضی تکلیف به اخذ گواهی از شهرداری یا دهیاری یا سازمان زمین شهری دارند یا خیر؟ بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهارنظر گردید: با توجه به اینکه تکلیف دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی به موجب ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ مجلس شورای اسلامی اسقاط گردیده است لذا در خصوص مورد تکلیفی بر عهده دفاتر اسناد رسمی متصور نمی‌باشد.
بند دوم (قسمت آخر) بخشنامه شماره ۲۲۰۵/۵۳ مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۲ کانون سردفتران و دفتریاران مؤیده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۲۹۳۴۹/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ اداره کل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل و دبیر شورای هماهنگی حقوقی

استفاده یا عدم استفاده از قانون تسهیل در رابطه با مالیات
ردیف ۲۳۹- سئوال: در خصوص سؤال «زمان اجرای قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به لغو حکم مالیاتی بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی؟» بحث و بررسی لازم به عمل آمد و بدین شرح اظهارنظر گردید: با توجه به صراحت ماده ۲۸۱ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تعیین تاریخ اجرای قانون و تأکید بر اجرایی شدن قانون از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ مگر مواردی که در خود ماده قانونی تاریخ دیگری مقر شده باشد و عنایت به تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم که اعلام بدهی مالیاتی ملک مورد انتقال و فراهم شدن امکان پرداخت الکترونیکی مالیات متعلقه در دفاتر اسناد رسمی و ممنوعیت تنظیم سند نقل و انتقال املاک قبل از پرداخت مالیات را مشروط به اتصال و برقراری سامانه فی‌مابین سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده، لذا تا اجرایی شدن تبصره ۴ الحاقی مرقوم (برقراری سامانه)، تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک با تعهد خریدار به پرداخت بدهی احتمالی وفق بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بلامانع است.
بخشنامه شماره ۸۵۷/۹۶۰۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۸ کانون سردفتران و دفتریاران تأیید شده به موجب نامه شماره ۳۳۰۳۶/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ اداره کل دفتر حقوقی و امور مجلس مورد تأیید معاونین و مشاورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

قانون تسهیل تنظیم اسناد