آرای کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
.jpg "نظر به اینکه وکیل با استفاده از حق توکیل غیر عموماً نسبت به انتخاب وکیل برای موکل اقدام می‌نماید و تا احراز دلیلی مبنی بر منع مداخله وکیل اول در مورد وکالت و همچنین امین تلقی شدن وکیل و نهایتاً تصریح موارد انقضاء وکالت در قانون مدنی، نمی‌توان اقدام وکیل را مؤثر ندانست و بنابراین با استعفای وکیل دوم انجام مورد وکالت توسط وکیل اول مغایرتی با مقررات ندارد")
نظر به اینکه وکیل با استفاده از حق توکیل غیر عموماً نسبت به انتخاب وکیل برای موکل اقدام می‌نماید و تا احراز دلیلی مبنی بر منع مداخله وکیل اول در مورد وکالت و همچنین امین تلقی شدن وکیل و نهایتاً تصریح موارد انقضاء وکالت در قانون مدنی، نمی‌توان اقدام وکیل را مؤثر ندانست و بنابراین با استعفای وکیل دوم انجام مورد وکالت توسط وکیل اول مغایرتی با مقررات ندارد
.jpg "با عنایت به دکترین حقوق، وکلای توکیلی مگر در موارد مصرح، وکیل موکل می‌باشند و بنابراین فوت احدی از وکلا تأثیری در اعتبار وکالت سایرین ندارد")
با عنایت به دکترین حقوق، وکلای توکیلی مگر در موارد مصرح، وکیل موکل می‌باشند و بنابراین فوت احدی از وکلا تأثیری در اعتبار وکالت سایرین ندارد
آراء کمیسیون وحدت رویه سال ۱۳۹۶
با توجه به این که عدم تأدیه دیون متوفی به استناد پرونده اجرایی محرز است، لذا به استناد بند ۲ ماده ۸۶۹ قانون مدنی مال مورد مزایده که در سوابق ثبت به نام مدیون متوفی می‌باشد به مالکیت ورثه درنیامده است تا در قبال آن نیاز به ارائه گواهی مالیات بر ارث باشد، بنابراین آن میزان از ملک که به موجب سند انتقال اجرایی به بستانکار یا برنده مزایده منتقل می‌شود مشمول قانون مالیات بر ارث نخواهد بود و نیاز به مطالبه گواهی مالیات بر ارث نمی‌باشد
نظر به این که در تبصره ۱ ماده ۷ قانون جامع حدنگار (کاداستر) و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی آن، صرفاً تصریح به نگهداری و بایگانی نسخه پشتیبان اسناد گردیده است و همچنین در تبصره ۳ ماده ۸ شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی نیز نگهداری نسخه الکترونیک اسناد را به صورت فایل ضروری شمرده، بنابراین نسخه نهایی که تصریح به الکترونیکی دارد، در سامانه موجود است و در هر زمان امکان پرینت وجود دارد و دارای هیچگونه امضاء گرم و اثر انگشت نمی‌باشد، لذا نگهداری نسخه‌ای از آن ضرورتی ندارد و نسخه پشتیبان مطابق تبصره یک ماده ۷ قانون جامع حدنگار (کاداستر) با امضای متعاملین در دفترخانه نگهداری می‌شود، بدین وصف پیشنهاد کانون نیز برای اصلاح تبصره ۴ ماده ۸ شیوه نامه مذکور موجه می‌باشد
با عنایت به ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء که در انقضاء مدت اجاره، صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره را منوط به ارائه قبض تخلیه ننموده است و مستنداً به ماده ۹۲ قانون ثبت، نفس سند رسمی موجد حق درخواست صدور اجرائیه برای موجر می‌باشد و علاوه بر آن بند ۶۵ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی صرفاً ناظر به صدور قبض به منظور تحویل عین مستأجره به مستأجر است و دلالتی به صدور قبض تخلیه به نفع موجر ندارد لذا صدور قبض تخلیه در تنظیم قرارداد اجاره و تبعاً ارائه آن برای صدور اجرائیه ضروری به نظر نمی‌رسد
با توجه به صراحت ماده ۲۸۱ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تعیین تاریخ اجرای قانون و تأکید بر اجرایی شدن قانون از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ مگر مواردی که در خود ماده قانونی تاریخ دیگری مقرر شده باشد و عنایت به تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم که اعلان بدهی مالیاتی ملک مورد انتقال و فراهم شدن امکان پرداخت الکترونیکی مالیات متعلقه در دفاتر اسناد رسمی و ممنوعیت تنظیم سند نقل و انتقال املاک قبل از پرداخت مالیات را مشروط به اتصال و برقراری سامانه فی مابین سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده، لذا تا اجرایی شدن تبصره ۴ الحاقی مرقوم (برقراری سامانه)، تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک با تعهد خریدار به پرداخت بدهی احتمالی وفق بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بلامانع است
نظر اعضای شورای هماهنگی امور حقوقی مطابق نظریه اعلامی در رابطه با سؤال اول می‌باشد: تکلیفی به استعلام از مرجع مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی مشهود نیست
نظر به صراحت ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و محدود شدن تکلیف دفاتر اسناد رسمی در موضوع استعلام از مرجع مالیاتی در خصوص انتقال عین اراضی و املاک و همچنین تصریح تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به ضرورت اخذ گواهی پرداخت مالیات در انتقال املاک، در تنظیم اسناد اجاره، رهن، تقسیم نامه، اقاله و فسخ تکلیفی به استعلام از مرجع مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی مشهود نیست
مبلغ حق‌التحریر در دوره کفالت می‌باید بین دفتریار اصیل و کفیل بالسویه تقسیم گردد
نظر به این که مطابق ماده ۱۰۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثائق حسن انجام خدمات وثیقه یا تأمین مورد معامله برای وام‌های دیگر بلامانع ولیکن معاملات اخیر می‌باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود که مراد از معاملات بعدی رهن مکرر یا مازاد می‌باشد و تنظیم اسناد فروش اقساطی، افزایش مبلغ، افزایش مدت و تعویض وثیقه از شمول حکم ماده قانونی مرقوم خروج موضوعی دارند – تنظیم سند وکالت فروش نسبت به خودرو تبعه ایران واقع در یکی از کشورهای خارجی قبل از ورود به ایران مشمول مالیات نقل و انتقال نمی‌باشد
درج حدود اربعه در دفاتر دست نویس سردفتر ضرورتی ندارد – نگهداری اوراق گواهی امضاء در اسکنر و امحاء اوراق سنتی مغایرتی با مقررات ندارد
چنانچه به هر دلیل مدارک تعویض پلاک ایادی سابق در دسترس نباشد با احراز موضوع توسط سردفتر و رعایت ترتب، تنظیم اسناد رسمی به نفع خریداران و نهایتاً به نفع دارنده پلاک بلامانع است. بدیهی است تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود
در تنظیم تقسیم نامه و محاسبه حق‌التحریر هر یک از انباری و پارکینگ‌ها یک قطعه تفکیکی محسوب می‌گردند
الف- تنظیم و ثبت سند تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی مباینتی با موازین قانونی ندارد. ب- حق‌الثبت تعهد به بیع
واریز ۱۰% از حق‌التحریر گواهی امضاء به حساب کانون سردفتران و دفتریاران
به حکم صریح ماده ۴۷۵ قانون مدنی، اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک بنابراین تنظیم سند اجاره مال مشاع بدون حضور شریک، مباینتی با موازین قانونی ندارد
فسخ و اقاله معاملات در صورت تنظیم سند مشمول پرداخت حق‌الثبت می‌باشد لکن به فسخ و اقاله و عزل و استعفاء در ستون ملاحظات ثبت مربوطه به لحاظ عدم تنظیم سند، حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد
درج هرگونه مطلبی خارج از نام و مشخصات آخرین مالک، شماره، پلاک ثبتی، ثبت و صفحه دفتر املاک شماره چاپی سند مالکیت و بازداشت و یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام و با توجه به بند ۳۲۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد نمی‌نماید
در مواردی که اجراییه صادر نشده است و بدهکار درخواست تودیع کلیه بدهی خود را وفق سند رهنی دارد بر اساس ماده ۱۴۵ آیین‌نامه اجرا محاسبه کلیه بدهی مطابق مندرجات سند به عهده سردفتر می‌باشد و در صورتی که مفاد سند به نحوی باشد که امکان محاسبه برای سردفتر وجود نداشته باشد بر اساس نظر مرتهن یا حکم مرجع قضایی اقدام خواهد شد
در حال حاضر تکلیفی در استعلام وضعیت ثبتی و نگهداری دفتر ثبت شماره پلاک املاک المثنی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد
مطابق مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ اصلاحی قانون مدنی و تبصره یک و دو ماده ۱۰۵ آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، در صورتی که نسبت به سهم‌الارث زوجه سند مالکیت صادر گردیده باشد، قید نام زوجه به عنوان احدی از متعاملین الزامی است. لکن در حالتی که سند مالکیت صادر نگردیده و اقرارنامه وصول سهم‌الارث زوجه از مورد معامله ارائه گردد با قید مراتب ذیل سند تنظیمی و در صورت عدم ارائه اقرارنامه، تنظیم سند انتقال با استثناء سهم‌الارث زوجه از مورد معامله، بلامانع می‌باشد
مبنای محاسبه حق‌التحریر اسناد مربوط به بیع اموال غیرمنقول مطابق تبصره الحاقی به ماده ۵۸ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۷ ارزش معاملاتی اعلامی از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و سایر اسناد مالی از قبیل صلح حقوق، هبه و رهن بر اساس مبلغ مندرج در سند می‌باشد
سردفتر مجاز به اخذ بهای اوراق به قیمت تمام شده می‌باشد
به تنظیم سند اقرار وصول مهریه حق‌الثبت اسناد غیرمالی تعلق می‌گیرد
برای تنظیم اسناد «تمدید مدت» و «افزایش مبلغ» اخذ پاسخ استعلام عدم بازداشت الزامی است
۱- چنانچه در اساسنامه شرکت تفویض اختیارات مدیران مجاز شناخته شده باشد، تنظیم سند وکالت دایر بر اعطاء اختیارات مدیران نیز بلامانع است. ۲- عنوان متعهد در تبصره ۲ بخشنامه تعرفه حق‌التحریر شامل تمام اسناد مالی و غیرمالی می‌باشد.
تاریخ: ۱۳۸۹/۹/۲۰
شماره: ۶۷/۸۰۲۸ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۱۵۷۱۳۶ – ۸۹/۹/۷ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
در خصوص سؤالات متعدد دفاتر اسناد رسمی مبنی بر امکان تنظیم اسناد مربوط به ترهین سهام شرکت‌ها، پس از بررسی بدین شرح اظهار نظر گردید:
«مستفاد از مواد ۲۴ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ ورقه سهم، سند قابل معامله‌ای است که نشانگر میزان مشارکت و تعهدات صاحب آن در شرکت می‌باشد و بنابراین وفق منطوق و مفهوم مخالف ماده ۷۷۳ قانون مدنی با رعایت اساسنامه شرکت وثیقه نهادن آن بلامانع و مآلاً قابل صدور اجرائیه است لکن سردفتر مکلف است مراتب را حسب مورد به دفتر ثبت سهام شرکت یا اداره ثبت شرکت‌های شهر مربوطه اعلام نماید.»
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۹/۹/۲۰
شماره: ۶۶/۸۰۲۷ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۱۵۷۱۳۶ – ۸۹/۹/۷ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱- در خصوص سؤالات متعدد دفاتر اسناد رسمی و رویه‌های مختلف در خصوص حدود صلاحیت دفاتر اسناد رسمی نسبت به تطبیق اوراق و مدارک ابرازی مراجعین، پس از بررسی بدین شرح اظهار نظر گردید:
«با توجه به صلاحیت ذاتی و عام دفاتر اسناد رسمی در مطابقت اصول اسناد و مدارک با تصویر آنها و مستنداً به مفاد ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ۳۵ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و تنقیح مناط و وحدت ملاک مستفاد از مواد ۱ و ۴ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که همگی مشعر بر این معنا می‌باشد، گواهی نمودن برابری تصویر با اصل کلیه مدارک ابرازی مراجعین دفاتر اسناد رسمی صرف‌نظر از صحت مفاد و مندرجات آنان، بلامانع و تسجیل سند عادی تلقی نمی‌گردد، لیکن دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند بدون ملاحظه اصول مدارک، فتوکپی مصدق آن را مبنای تصدیق قرار دهند.»
۲- در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۷۲۷ تهران و سؤالات مشابه دفاتر دیگر در مورد رعایت بند ۲۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی وقتی که صورت‌مجلس تفکیکی صادر و ذیل استعلام دفاتر، مراتب اعلام پاسخ به دفاتر قبلی گزارش می‌گردد، پس از بررسی بدین شرح اظهار نظر گردید:
«صرف‌نظر از اینکه بند ۲۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ناظر به املاک جاری بوده که با وضع تبصره ۳ ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در قسمت مغایر ملغی گردیده است تنظیم سند نسبت به قطعات تفکیکی پس از ملاحظه سند مالکیت و اطمینان از عدم انجام معامله بدون استعلام از دفترخانه قبلی بلامانع است.»
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۹/۹/۲۰
شماره: ۶۵/۸۰۱۶ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۱۵۷۱۳۶ – ۸۹/۹/۷ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
– در خصوص سؤال بدین شرح «آیا اخذ اثر انگشت از شخص باسوادی که به هر علت قادر به نوشتن نیست ذیل دفاتر بلامانع است؟» بحث و بررسی لازم به عمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید:
«با وحدت ملاک از مواد ۶۳ و ۶۶ قانون ثبت، تنظیم سند با اخذ اثر انگشت افرادی که به هر علت قادر به نوشتن نمی‌باشند با حضور شخص معتمد و توضیح مراتب ذیل ثبت دفتر بلامانع است.»
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۹/۶/۲۳
شماره: ۶۴/۵۲۷۶ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۹۴۴۴۶ – ۸۹/۶/۶ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
– در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۶۴۸ تهران بدین شرح: «اخیرا بانک‌های مرتهن طی مکاتباتی با دفاتر اسناد رسمی درخواست صدور و ابلاغ اخطاریه به راهنین و بدهکاران سند رهنی جهت پرداخت اقساط معوقه را داشته که برخی از دفاتر خواسته بانک را اجابت و برخی به لحاظ عدم وجود مستند از درخواست بانک استنکاف می‌نمایند. خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا درخواست بانک و اجابت آن مجوز قانونی دارد یا خیر؟» بحث و بررسی لازم به عمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید:
«ایجاد هرگونه تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی نیاز به مجوز قانونی دارد.»
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۹/۴/۶
شماره: ۶۳/۵۲۷۷ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۹۴۴۴۶ – ۸۹/۶/۶ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
– در خصوص سؤال بدین شرح «با توجه به استفتاء به عمل آمده از مقام معظم رهبری، آیا تنظیم وکالتنامه نسبت به اموال و املاک جهت فروش در حالیکه مال یا ملک مذکور در رهن است امکان پذیر است یا خیر؟» بحث و بررسی لازم به عمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید:
«با توجه به دستورالعمل شماره ۲۶۰۵۶/۳۴/۱ مورخ ۸۶/۶/۲۴ معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صریح استفتائات شماره ۴۷۵۱۴ مورخ ۷۹/۲/۳۱ و ۴۶۳۵۸ مورخ ۷۸/۱۲/۷ دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر «با فرض اینکه پس از فک رهن فروخته می‌شود تخلفی از شرط نشده است» لذا چنانچه در اسناد وکالت فروش تصریح شود «پس از فک رهن و رفع موانع قانونی، وکیل حق فروش را دارد» تنظیم وکالتنامه مذکور بلامانع است.»
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۹/۴/۶
شماره: ۶۲/۲۸۹۸ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۴۶۱۶۸ – ۸۹/۳/۲۲ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
– در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۷۴ پارس‌آباد به موجب نامه شماره ۱۹۲۴ مورخ ۸۷/۹/۱۱ بدین شرح «آیا ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی از قبیل تراکتور، لودر، کمباین، گریدر، بلدیزر و غیره هنگام نقل و انتقال مشمول ماده یک و تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۷ می‌گردد و آیا نیاز به ارائه بیمه نامه شخص ثالث و درج شماره آن در سند می‌باشد یا خیر؟» بحث و بررسی لازم به عمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید: «با عنایت به فراز ۱۰۵ ماده یک آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۸۴/۳/۱۸ انواع تراکتور، کمباین، تیلر، ماشین‌های خودکششی در بخش کشاورزی تحت عنوان وسیله نقلیه کشاورزی تعریف گردیده و مشمول تعریف وسایل نقلیه موتوری مندرج در فراز ۱۰۸ آیین‌نامه موصوف و ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۸۷/۴/۱۶ نبوده و ماده یک قانون مزبور صرفا شامل وسیله نقلیه زمینی می‌باشد. بنابراین وسیله‌های نقلیه کشاورزی مذکور در فراز ۱۰۵ ماده یک آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی از شمول مقررات قانون اخیرالذکر خروج موضوعی دارد.»
– در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۱ تهران به موجب نامه مورخ ۸۷/۱۰/۱۴ بدین شرح «آیا در هنگام نقل و انتقال خودروهای فرسوده و اسقاطی و مسروقه که الزاماً باید به شرکت منتقل گردند آیا ارائه بیمه نامه شخص ثالث و درج شماره آن در سند انتقال الزامی است یا خیر؟» بحث و بررسی لازم به عمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید: «علیرغم اینکه خودروهای مزبور واجد وصف وسیله نقلیه موتوری زمینی مندرج در بند ۱۰۸ماده یک آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۸۴/۳/۱۸ هستند و لیکن به دلیل آنکه عملا قابلیت حمل و نقل را از دست داده و از حیّز انتفاع خارج شده‌اند و الزاماً باید به شرکت‌های بیمه گر یا ستاد اجرائی تبصره ۱۳ برای اسقاط خودروهای فرسوده منتقل شوند بنابراین مشمول تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۸۷/۲/۳۱ نمی‌باشد.»
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۹/۴/۶
شماره: ۶۱/۲۸۹۷ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۴۶۱۶۸ – ۸۹/۳/۲۲ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
– در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۸۱ اصفهان به شماره ۲۰۶۱ مورخ ۸۷/۲/۲۵ بدین شرح «در مورد دستور موضوع تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی بر خلاف قانون، مکلف به استعلام از ادارات مسکن و شهرسازی گردیده‌اند آیا اگر شهرداری گواهی نماید که پلاک، داخل محدوده قانونی شهر است و یا از جهاد کشاورزی استعلام گردید، آیا موضوع استعلام مذکور منتفی خواهد بود یا خیر؟» بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید: «چنانچه مدارک و مستندات ابرازی از سوی متعاملین و یا گواهی‌های صادره از سوی مراجع رسمی مانند شهرداری و جهاد کشاورزی نشان دهنده محل و موقعیت قطعه زمین مورد معامله حاکی از داخل یا خارج از محدوده شهر بودن باشد با توجه به تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب ۱۳۸۶ نیاز به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی نمی‌باشد.»
– در خصوص سؤال اول دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۸ تبریز به شماره ۴۹۱ مورخ ۸۷/۳/۷ بدین شرح «با عنایت به اینکه در قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد برای مدت اعتبار گواهی معاملات دارایی و شهرسازی مهلتی در نظر گرفته نشده است (بر خلاف استعلام ثبت) آیا گواهی‌های مزبور تا زمان تنظیم سند اعتبار دارند یا خیر؟» بحث و بررسی لازم به عمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و آیین‌نامه اجرایی آن، جهت اخذ گواهی یا پاسخ استعلام از شهرداری به جز گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف، موضوع تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد لیکن برای گواهی دارایی و تأمین اجتماعی چنانچه به استناد بند «ج» ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب سال ۱۳۸۵ منتقل‌الیه در سند تنظیمی متضامناً مسئولیت پرداخت بدهی احتمالی را نپذیرد رعایت مدت اعتبار مندرج در گواهی‌های مذکور الزامی است.»
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۹/۴/۶
شماره: ۶۰/۲۸۹۶ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۴۶۱۶۸ – ۸۹/۳/۲۲ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
– در خصوص سؤال مدیریت محترم شعب بانک مسکن استان قزوین در مورد مغایرت تاریخ صدر و ذیل اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده ۵۵ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ سردفتر مکلف است تنها تاریخ ثبت سند را بر روی سند درج نماید بنابراین درج تاریخ ورود به دفتر در اسناد تنظیمی ضرورت ندارد.»
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۹/۴/۶
شماره: ۵۹/۲۸۹۵ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۴۶۱۶۸ – ۸۹/۳/۲۲ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
– در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۱ تهران بدین شرح (نظر به اینکه مالک ملک یا منافع یا اموال در زمان حیات خود مبادرت به انتقال مال یا ملک یا حقوق صنفی مذکور بصورت عادی نموده و پس از فوت وی، خریدار با مراجعه به مرجع قضائی صالح مبادرت به اخذ حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی علیه قائم مقام و ورثه وی نموده است آیا سردفتر هنگام تنظیم سند در اجرای دادنامه مذکور ملزم به اخذ گواهی مالیات بر ارث می‌باشد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید: «نظر به اینکه مرجع قضائی ذیصلاح وقوع انتقال و یا انجام معامله ملک و یا مالی را در زمان حیات متوفی احراز نموده لذا مورد معامله مذکور از زمره ماترک خارج گردیده و با عنایت به مواد ۱۷ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶و اصلاحیه‌های بعدی آن، سردفتر تکلیفی به اخذ گواهی واریز مالیات بر ارث نداشته و مورد از شمول ماده ۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم خارج می‌باشد.»
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۹/۴/۶
شماره: ۵۸/۲۸۹۳ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۴۶۱۶۸ – ۸۹/۳/۲۲ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱- صورت جلسه مورخ ۸۶/۱۰/۲ کمیسیون به شماره ۱۴۳۴-۴/۱۰/۸۶ موضوع نامه شماره ۳۰۱۳-۸۶/۵/۲۱ دفترخانه ۱۱۱تهران بدین شرح «آیا بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد وعدم تکلیف به وصول گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ در صورت درخواست متعاملین شامل گواهی مالیاتی موضوع ماده ۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز می‌گردد؟» که از طرف هیأت مدیره کانون جهت بررسی مجدد به کمیسیون وحدت رویه ارجاع گردیده بود با حضور جناب آقای محقق عضو هیأت مدیره مجدداً مورد بحث و بررسی واقع شد و به اتفاق آراء به شرح زیر اظهار نظر گردید:
باتوجه به ماده ۸۶۸ قانون مدنی که استقرار مالکیت ورثه بر ترکه متوفی را موکول به پرداخت حقوق و دیونی که بر ترکه میّت تعلق گرفته می‌داند وبا توجه به سایر مقررات موضوعه از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت و به لحاظ رعایت مصالح عمومی به نظر می‌رسد مالیات برارث از شمول قانون مذکور خارج بوده و قبل از اخذ گواهی نامه واریز مالیات بر ارث تنظیم سند انتقال موجه به نظر نمی‌رسد.
۲- در مورد نامه مورخ ۸۶/۷/۲۵ جمعی از سردفتران تهران که توسط دفتر حقوقی کانون به کمیسیون ارجاع شده است بدین شرح (در خصوص استعلام املاک باید مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت را سؤال نمود و ادارات ثبت در پاسخ مطابقت آنرا اعلام دارد ولی ادارات ثبت در پاسخ دفاتر مطابقت سند با دفتر املاک را قید نمی‌نماید تکلیف دفاتر در چنین مواردی چیست؟) بحث وبررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید: اصل بر مطابقت سند مالکیت با مندرجات دفتر املاک وعدم تطابق آن نیاز به اظهار نظر صریح دارد بنابراین صدور پاسخ استعلام ظهور در تأیید مطابقت مندرجات ثبت دفتر املاک با سند مالکیت دارد مگر آنکه به عدم مطابقت تصریح شده باشد.
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۹/۴/۶
شماره: ۵۷/۲۸۹۲ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۴۶۱۶۸ – ۸۹/۳/۲۲ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
– در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۱۵۳ رشت به موجب نامه شماره ۱۷۱۸ مورخ ۸۷/۶/۴ بدین شرح «آیا در راستای اجرای طرح‌های تملیک شهرداری و دولت، چنانچه صاحب حق سرقفلی (در مواردی که غیر از مالک عین می‌باشد) و کسب و پیشه و تجارت بخواهد حق خود را بدون حضور مالک ملک به شهرداری یا نهاد دولتی صلح و منتقل نماید آیا دفتر اسناد رسمی میتواند بدون حضور مالک مبادرت به تنظیم سند نماید؟» بحث و بررسی لازم به عمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید: «چنانچه مستأجر به موجب سند رسمی صاحب حق کسب و پیشه و تجارت و یا حق سرقفلی باشد و به شرح رأی هیأت موضوع ماده ۲ لایحه قانونی اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۸/۹/۳ نظر به تملک داده شده و ملک مورد نظر در طرح واقع شده باشد، تنظیم سند صلح حقوق و انتقال حقوق مزبور توسط مستأجر به شهرداری و یا نهاد دولتی تملک کننده بلامانع بوده و نیازی به حضور و اعلام رضایت مالک نخواهد بود و سردفتر پس از تنظیم سند باید مراتب را به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اجاره یا انتقال سرقفلی قبلی اعلام نماید.»
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۹/۳/۲۲
شماره: ۵۶/۲۲۰۸ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۲۹۳۴۹ – ۸۹/۲/۲۲ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱-در خصوص نامه دفترخانه ۴۵۸ تهران به شماره ۱۶۸۰-۸۶/۸/۶ بدین شرح (آیا جهت تنظیم سند تقسیم نامه نیاز به اخذ گواهی پایان خدمت از تقسیم کنندگان می‌باشد یا خیر؟) بحث وبررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید: چون به تقسیم املاک مشاع بین شرکاء وتعیین حصه مفروز آنها نقل وانتقال اطلاق نمی‌گردد بنابراین تنظیم تقسیم نامه مشمول ماده ۱۰ قانون خدمت نظام وظیفه نبوده ونیازی به اخذ مدرک دال بر رسیدگی به مشمولیت طرفین تقسیم نمی‌باشد.
۲- در خصوص نامه دفترخانه ۲۷۶ تهران به شماره ۱۸۸۵-۸۶/۸/۲۱ مبنی بر اینکه (با توجه به تکلیف دفاتر اسناد رسمی به استعلام جریان ثبتی املاکی که دارای سند مالکیت المثنی می‌باشند چون در فرم‌های استعلام ثبت، جریان ثبتی نیز علاوه بر عدم بازداشت و بند ز قیدگردیده، اعلام فرمایید آیا جریان ثبتی نیاز به استعلام جداگانه دارد ودرصورت عدم نیاز به استعلام جداگانه چنانچه اداره ثبت منطقه در پاسخ فقط به عدم بازداشت و بند ز اکتفا نماید، دفترخانه چه تکلیفی خواهد داشت؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد وبه شرح زیر اظهار نظر گردید: باتوجه به اینکه موضوع گردش ثبتی در فرم چاپی استعلام‌های ثبتی موجود است و موضوع گردش ثبتی قید گردیده است با درج شماره چاپی سند مالکیت و قید کلمه المثنی نیازی به استعلام جداگانه نمی‌باشد لیکن لازم است اداره ثبت مربوطه گردش ثبتی پلاک مورد استعلام را به دفترخانه استعلام کننده اعلام نماید.
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۹/۳/۲۲
شماره: ۵۵/۲۲۰۷ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۲۹۳۴۹ – ۸۹/۲/۲۲ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱- در مورد سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران به شماره ۲۲۳۱-۸۶/۴/۱۶ مبنی بر اینکه (با توجه به صدر ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵، چنانچه اداره ثبت محل مبادرت به صدور صورت وضعیت نماید آیا صورت وضعیت مذکور، پاسخ استعلام تلقی شده و می‌توان به استناد آن مبادرت به تنظیم سند قطعی نمود؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید: چنانچه اداره ثبت ضمن اعلام جریان ثبتی در پاسخ استعلام دفترخانه، اعم از آنکه در فرم مخصوص یا غیر آن استعلام شده باشد، عدم بازداشت ملک را نیز گواهی و اعلام نماید تنظیم سند به استناد اعلامیه صادره بلامانع می‌باشد.
۲- در مورد سؤال دفترخانه ۷۴ مبارکه به شماره ۱۳۴۶- ۸۶/۵/۳ بدین شرح (با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۸۲۴۲/۴۴-۸۵/۷/۳۰- و- ر در خصوص تنظیم وکالت‌نامه‌های فروش اتومبیل آیا هنگام تنظیم سند انتقال قطعی به نام شخص وکیل مالیات نقل و انتقال باید وصول گردد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید: چنانچه هنگام تنظیم سند وکالت راجع به نقل و انتقال خودرو مالیات نقل و انتقال وصول نشده باشد، تنظیم سند انتقال قطعی خودرو براساس وکالتنامه مزبور منوط به وصول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۹/۳/۲۲
شماره: ۵۴/۲۲۰۶ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۲۹۳۴۹ – ۸۹/۲/۲۲ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱- در مورد سؤال دفترخانه ۱۲ قم به تاریخ ۸۶/۲/۳۰ بدین شرح (آیا موضوع تبصره بند ۵ قسمت الف بخشنامه شماره ۱۴۸۴۹/۳/۱ – ۸۵/۳/۱۶ سازمان ثبت در مورد وصول حق‌التحریر در مورد متعاملین به اسناد غیرمالی اعم از وکالت و اقرار و تعهد و غیره هم تسری می‌یابد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید: مفاد تبصره مرقوم شامل اسناد غیرمالی نیز می‌شود و وصول حق‌التحریر برای نفرات اضافی مطابق بخشنامه مرقوم بلامانع می‌باشد.
۲- در خصوص نامه دفترخانه یک میاندوآب به شماره ۲۵۲ – ۸۶/۲/۱۹ مبنی بر اینکه (آیا تنظیم وصیت نامه زائد بر ثلث با وجود اطلاع موصی از عدم نفوذ وصیت بر زیاده بر ثلث با قید مراتب در سند یا بدون قید مراتب توسط سردفتر بلامانع می‌باشد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید: تنظیم سند وصیت نامه زائد بر ثلث از طرف سردفتر بلامانع می‌باشد ولی نفوذ آن منوط به تنفیذ وراث پس از فوت موصی خواهد بود.
۳- در مورد نامه دفترخانه ۱۱۳ تهران به شماره ۲۲۴ – ۸۶/۳/۲۰ بدین شرح (آیا ارسال پاسخ استعلامات و مدارک و کپی و رونوشت اسناد توسط افراد غیرذینفع به مناطق ثبتی و غیره بلامانع است و یا آنکه ممنوعیت قانونی دارد؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید: با توجه به صریح بند ۲ ماده ۴۹ قانون ثبت و ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۶۲ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ تنها متعاملین یا اشخاص ذینفع می‌توانند از اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند و به غیر افراد مذکور در صورتی پاسخ استعلام داده خواهد شد که از محکمه یا مناطق ثبتی معرفی نامه برای اخذ آن داشته باشند.
۴- در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی به شماره ۲۰۲ – ۸۶/۲/۱۱ بدین شرح (آیا تعرفه اعلامی شماره ۱۴۸۴۹/۳/۱ مورخ ۸۵/۳/۱۶ سازمان ثبت در مورد صدور اجرائیه شامل برگ‌های اصلی اجرائیه بوده یا ناظر به هر تعداد برگ‌های اجرایی است که دفترخانه تنظیم و صادر می‌نماید و آیا شامل برگ‌های دست نویس می‌گردد یا شامل فتوکپی یا زیراکس یا پرینت رایانه از اوراق اجرائیه نیز می‌گردد؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید: مطابق بخشنامه شماره ۱۴۸۴۹/۳/۱ مورخ ۸۵/۳/۱۶ سازمان ثبت تعرفه اعلامی شامل هر تعداد برگ‌های اجرایی است که توسط دفترخانه تهیه و صادر و ارسال می‌شود اعم از آنکه به صورت دست نویس یا فتوکپی یا زیراکس یا پرینت رایانه تهیه شده باشد.
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۹/۳/۲۲
شماره: ۵۳/۲۲۰۵ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۲۹۳۴۹ – ۸۹/۲/۲۲ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱- در خصوص نامه دفترخانه ۱۱۳ تهران به شماره ۱۳ – ۸۶/۱/۱۴ بدین شرح (آیا با توجه به بند ب ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد نیاز به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی در مورد اراضی داخل محدوده شهری می‌باشد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید: با توجه به ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی در مورد اراضی داخل محدوده شهری نمی‌باشد.
۲- در مورد مفاد سؤال‌های اول و دوم دفترخانه ۹۱۰ تهران به شماره ۳۵۷۴ – ۸۵/۱۲/۱۵ مبنی بر اینکه (با توجه به مواد ۲ و ۴ قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی، آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم اسناد اراضی تکلیف به اخذ گواهی از شهرداری یا دهیاری یا سازمان زمین شهری دارند یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید: با توجه به اینکه تکلیف دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی به موجب ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۸۵/۵/۲۴ مجلس شورای اسلامی اسقاط گردیده است لذا در خصوص مورد تکلیفی بر عهده دفاتر اسناد رسمی متصور نمی‌باشد.
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۹/۳/۲۲
شماره: ۵۲/۲۲۰۴ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۸۹/۲۹۳۴۹ – ۸۹/۲/۲۲ مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
در مورد سؤال دفترخانه ۳۸ میانه به شماره ۵۲۱۳ – ۸۵/۱۰/۳۰ بدین شرح (در خصوص میزان حق‌الثبت و حق‌التحریر اسناد تعهدنامه دانشجویان بورسیه داخل کشور که در آنها چکی با مبلغ معین به عنوان وثیقه نسبت به وجه التزام اخذ شده باشد؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید:
۱- در رابطه با اسناد تعهدنامه مربوط به دانشجویان بورسیه داخل کشور در صورتی که نسبت به وجه التزام مقرر مالی به عنوان وثیقه «از قبیل چک» اخذ و مبلغ وثیقه نیز معین شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌الثبت و حق‌التحریر را بر مبنای مبلغ مندرج در سند دریافت نمایند.
۲- در رابطه با اسناد تعهد مربوط به دانشجویان بورسیه و اعضاء هیئت علمی شاغل به تحصیل در خارج از کشور مطابق قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و غیره مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ حتی اگر وثیقه هم اخذ شده باشد اسناد مزبور مشمول معافیت از پرداخت حق‌الثبت بوده ولیکن حق‌التحریر بر مبنای مبلغ مندرج در سند «بهای وثیقه» دریافت خواهد شد.
مسلم آقاصفری
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲/۲۳
شماره: ۱/۳۷۱۲۰/ و – ر
با تأییدات الهی و پیگیری‌های کانون و مساعدت جناب مستطاب آقای حاج محمدرضا علیزاده ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به تجویز شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران کمیسیون وحدت رویه کار خود را شروع نموده و اولین جلسه آن در تاریخ ۷۸/۹/۳۰ تشکیل شد و تاکنون ادامه یافته است. اینک موضوعاتی که تا این تاریخ توسط کمیسیون مزبور تصویب و طی نامه شماره ۱/۶۴۳۳۲ – ۷۸/۱۲/۷ و ۱/۶۴۳۳۴ – ۷۸/۱۲/۷ مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱ – موضوعیت ندارد.
در خصوص این سؤال که (آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحو اعلام نظر شد: «با توجه به نامه شماره ۵۴۳۷/۱/۳/۳۴ – ۷۱/۸/۵ وزارت کشور که طی شماره ۲/س/۵۶۴۳ – ۷۱/۱۱/۲۷ اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد شمول اسناد وکالت نمی‌باشد».
۲ – تغییر قیمت منطقه بندی تأثیری در حق‌الثبت اقاله ندارد.
در خصوص این سؤال که (اگر سندی قطعی تنظیم شد و متعاملین قصد اقاله آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقاله آن ارزش منطقه‌ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه‌التفاوت ارزش منطقه‌ای، حق‌الثبت تعلق می‌گیرد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون اقاله بر هم زدن معامله است لذا با توجه به صریح شق ۲ بند ط ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۱۰۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و تبصره ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، چون حق‌الثبت اقاله مقطوعاً ۲۰۰ ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقه‌ای تأثیری در حق‌الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ ۲۰۰ ریال مندرج در قانون می‌باشد.»
۳ – موضوعیت ندارد.
در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد تسهیلات اعتباری و مشارکت مدنی تولیدی بانک‌ها، مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال قرض‌الحسنه نیز باید تولیدی محاسبه گردد یا این که نسبت به کل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض‌الحسنه و تسهیلات اعطایی باید به صورت متفاوت حق‌الثبت تعیین گردد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون ۱۰۰۰۰ ریال قرض‌الحسنه مندرج در اسناد بانکی جزء تسهیلات اعطایی بانک است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان که باشد حق‌الثبت به یک مأخذ محاسبه می‌گردد».
۴ – موضوعیت ندارد.
(در رابطه با معیار «اختلاف فاحش»، مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو موضوع بخشنامه شماره ۱۵۳۹/۳۴/۱۷ – ۷۸/۹/۱۶ سازمان محترم ثبت) به شرح زیر اعلام نظر گردید:
«ظاهراً در صورتی که قیمت و بهای مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره ۱۵۳۹/۳۴/۱۷ – ۷۸/۹/۱۶ معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی‌گردد».
۵ – تکلیف دفاتر در مورد بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.
در رابطه با شیوه مختلف عملکرد دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور گواهی عدم حضور یکی از متعاملین» به این شرح اعلام نظر شد: «بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ نحوه عمل را بیان نموده است.»
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۷۹/۱/۳۰
شماره: ۲/۲۹۰۰/ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اصدار نظر گردیده و طی نامه شماره ۱/۳/۳۴/۲۲۹ – ۷۹/۱/۲۰ مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۶ – شناسنامه ملاک احراز هویت برای گواهی امضاء
در خصوص این سؤال که (آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی می‌توان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده ۸۶ قانون ثبت اسناد و ماده ۴۶ قانون ثبت احوال، فقط شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احراز هویت می‌باشد.»
۷ – عدم اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکلی که در وکالت این مورد ذکر شده باشد.
در خصوص این سؤال که (همانگونه که نیاز به اخذ کپی شناسنامه موکل در مقام عمل به وکالت نیست، آیا هنگام تنظیم سند قطعی نیاز به اخذ پایان خدمت یا معافیت یا مدارک رسیدگی به وضعیت خدمتی موکل اولیه می‌باشد یا خیر؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی که نقل و انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دفاتر اسناد رسمی را موکول به ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت مالک دانسته لذا هنگام تنظیم سند قطعی و هر نوع نقل و انتقال نیاز به مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت نظام وظیفه مالک اصلی می‌باشد. بدیهی است اگر در سند رسمی، شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالک اصلی قبلاً قید شده باشد نیاز به اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکل نیست.»
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۷۹/۳/۱
شماره: ۳/۷۰۹۹/ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اصدار نظر گردیده و طی نمابر شماره ۳۴/۲۰۷۷ – ۷۹/۲/۲۴ اداره کل امور اسناد و سردفتران ثبت مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است، جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۸ – تعیین قیمت خودرو در سند به قیمت بالا یا پایین‌تر از جدول تأثیری در مأخذ وصول حق‌الثبت ندارد.
در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جداول قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حق‌الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد؟) به شرح زیر اعلام نظر گردید: «چون با توجه به بند ۴ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹، مأخذ وصول حق‌الثبت بر اساس قیمت‌های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است، لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله در سند تنظیمی کمتر و یا بیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حق‌الثبت و وصول آن نداشته و حق‌الثبت فقط بر اساس جداول مذکور وصول خواهد شد».
۹ – موضوعیت ندارد.
در خصوص این سؤال که (با توجه به این که در قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال ۷۴ مجلس شورای اسلامی وکالت در خصوص فروش خودرو مشمول مالیات است و وکالتهایی از قبیل وکالت خرید و وکالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وکالتی مشمول حق‌الثبت موضوع تبصره ۳۲ مرقوم می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اعلام نظر گردید: «با توجه به این که قسمت ۴ بند الف تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح، و وکالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق‌الثبت به شرح قانون مذکور نموده، لذا تنظیم سند وکالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی مشمول حق‌الثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق یک از بند ط از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ می‌گردد».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۷۹/۴/۲۰
شماره: ۴/۱۲۶۲۰/ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اصدار نظر گردیده و طی نامه‌های شماره ۳۴/۴۱۵۹ – ۷۹/۴/۹ و ۳۴/۳۹۳۳ – ۷۹/۴/۶ اداره کل امور اسناد و سردفتران، طبق نظر مورخ ۷۹/۳/۳۰ مقام محترم معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک بلااشکال تشخیص و تأیید گردیده جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۰ – مدرک قابل قبول نظام وظیفه برای تنظیم اسناد کارمندان و دانشجویان.
در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۶ نیشابور تحت شماره ۳۱۳ – ۷۹/۱/۲۴ بدین شرح (آیا ارائه کارت شناسایی کارمندی و دانشجویی معتبر که اکثراً کامپیوتری است برای کارکنان در نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت بهداری و غیره و همچنین دانشجویان دانشگاه‌ها و مشاغل دیگر که در ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی احصاء گردیده به عنوان گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت تنظیم اسناد تلقی می‌گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «طبق بند ه ماده ۵۰ آیین‌نامه قانون خدمت وظیفه عمومی در موقع تنظیم اسناد منقول و غیرمنقول، گواهی نیروهای مذکور مبنی بر استخدام و طبق بند «ح» آیین‌نامه فوق‌الذکر گواهی اشتغال به تحصیل موضوع مواد ۶ الی ۹ قانون از مراجع مذکور الزامی است».
۱۱ – مهلت ۵ روز ذکر شده در ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی شامل حق‌الثبت اسناد مالی و بدهی‌های ثبتی و مالیات نقل و انتقال نمی‌باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (مطابق ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است، آیا ماده فوق شامل کلیه هزینه‌های وصولی از جمله حق‌الثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره می‌شود یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به دستورالعمل شماره ۱۰/۳۴۷۲ – ۶۹/۳/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق‌الثبت اسناد مالی و بدهی‌های ثبتی قبل از تنظیم سند به موجب فیش‌های صادره توسط اصحاب معامله به بانک واریز می‌گردد و مالیات نقل و انتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری مصوب سال ۱۳۶۳ قبل از تنظیم سند به وسیله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و فیش پرداختی آن به دفترخانه ارائه می‌گردد. لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوق‌الذکر برای دفترخانه متصور نمی‌باشد».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۷۹/۵/۱۰
شماره: ۵/۱۵۰۰۰/ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اصدار نظر گردیده و طی نامه‌های شماره ۳۴/۳۷۶۱ – ۷۹/۴/۱۸ و ۳۴/۳۳۲۵ – ۷۹/۴/۳۰ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۲ – اخذ حق‌الثبت به همان قسمت منتقل شده خودرو.
در خصوص سؤال دفترخانه ۷۱ تهران تحت شماره ۵۳۶ – ۷۹/۲/۲۷ بدین شرح (با عنایت به بند ۴ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹، چنانچه سند قطعی یا وکالت نسبت به جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حق‌الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وکالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم می‌گردد حق‌الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می‌گردد».
۱۳ – موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (هنگامی که شخص وکیل به استناد سند وکالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نماید، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی، مالیات نقل و انتقال به آن تعلق نمی‌گیرد در این مورد دریافت حق‌الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۴ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹ نسبت به این قبیل اسناد حق‌الثبت بر اساس جداول دارایی تعلق می‌گیرد».
۱۴ – بلامانع بودن گواهی امضاء تعهداتی که در آنها جبران خسارت ذکر شده است.
در خصوص سؤال دفترخانه ۲۹ کرمانشاه تحت شماره ۵۷۳ – ۷۹/۲/۱۳ بدین شرح که (تعهدنامه‌هایی توسط ادارات و سازمان‌های مختلف برای انجام گواهی امضاء در اختیار اشخاص قرار داده می‌شود مبنی بر این که چنانچه متعهد به برخی تعهدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد، آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضاء است؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده ۱۲ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ که تصریح دارد به این که «مقصود از نوشته‌های مالی نوشته‌هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاءکننده ضمانت یا تعهد شده باشد» با قید جملاتی از قبیل «در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد» نوشته مالی محسوب نمی‌گردد و گواهی امضای این قبیل تعهدنامه‌ها بلامانع به نظر می‌رسد».
۱۵ – موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا در اسناد وکالت اتومبیل که با توجه به قسمت ۴ بند الف تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹، حق‌الثبت طبق جداول دارایی محاسبه و اخذ می‌گردد، حق‌التحریر نیز باید طبق جداول مذکور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «قسمت ۴ بند الف تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹ فقط در خصوص تعیین حق‌الثبت اسناد اتومبیل می‌باشد و حق‌التحریر اسناد وکالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد».
۱۶ – اختصاص پانزده درصد تحریر به دفتریار از کل حق‌التحریر
در خصوص سؤال دفترخانه ۶ سقز تحت شماره ۳۷/۱۰۲۰ ج – ۷۹/۲/۷ مبنی بر (۱۵٪ حق‌التحریر که به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از کسر ۱۵٪ کارکنان و ۱۰٪ کانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه‌های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از کل حق‌التحریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، پانزده درصد از کل حق‌التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۷۹/۷/۵
شماره: ۶/۲۰۰۲ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اصدار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۳۴/۵۴۴۷ – ۷۹/۶/۱۶ اداره کل امور اسناد و سردفتران، طبق نظر مورخ ۱۳۷۹/۵/۳ مقام محترم معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بلااشکال تشخیص داده شده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۷ – موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۴۵ تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر این که (چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می‌نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطایی در جهت خرید مسکن می‌باشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟! بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۶ در صورت اعلام بانک مبنی بر این که تسهیلات اعطایی به منظور خرید مسکن می‌باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیأت وزیران می‌باشد».
۱۸ – تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می‌شود.
در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۵ همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه‌های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق‌الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می‌شود می‌باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۷۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهرماه ۶۵ چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی‌شود و وجهی رد و بدل نمی‌گردد، مشمول ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب می‌گردد».
۱۹ – بعد از تنظیم سند اقرارنامه زوجیت، ثبت آن در دفاتر ازدواج لازم نیست.
در خصوص نامه شماره ۳۱/۳۶۵ – ۷۹/۲/۴ دادستان محترم دادسرا و دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر این که (با توجه به بند ۱۷۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ۶۵، آیا اقرارنامه‌های زوجیت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و یا این که دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره ۸۴ – س/۲ مورخ ۶۷/۲/۲۵ اداره کل امور اسناد و سردفتران مجازند اقرارنامه‌های زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد را در سند نکاحیه و دفتر ازدواج اخبار نمایند؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «چون سند اقرارنامه زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد خود به تنهایی سند رسمی می‌باشد و با توجه به ماده ۲ قانون ازدواج و ماده ۲ نظامنامه قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ مجوزی برای ثبت مفاد اقرارنامه تنظیم شده در دفاتر ازدواج و نکاحیه به نظر نمی‌رسد».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۷۹/۱۰/۲۶
شماره: ۷/۳۳۷۰۰ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اصدار نظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۱۰۵۰۳ – ۷۹/۹/۸، ۳۴/۱۱۳۸۳ – ۷۹/۹/۱۹، ۳۴/۶۱۹۳ – ۷۹/۹/۲۲، ۳۴/۶۴۳۱ – ۷۹/۹/۲۲ و ۳۴/۷۸۴۳ – ۷۹/۱۰/۱۰ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۲۰ – اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات توسط اقرارنامه اصلاحی
در خصوص سؤال دفترخانه ۱۹۹ تهران بدین شرح (در مواردی که بعضی از قطعات تفکیکی در تصرف اشخاص می‌باشد ولی به هنگام تنظیم سند جابجا انتقال پیدا کرده است؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرارنامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سند انتقال، بلااشکال است».
۲۱ – اخذ مدرک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم نیست.
در مورد سؤال دفترخانه ۵۴ تهران مبنی بر این که (در مواردی که شخصی به حکم دادگاه محکوم به تنظیم سند انتقال می‌گردد آیا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳، انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معامله‌کننده است و چون مورد، انتقال غیرقهری اموال تلقی نمی‌شود لذا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم به نظر نمی‌رسد، این موضوع نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته».
۲۲ – در ستون ملاحظات ثبت مراتب عزل و یا فک رهن نیازی به امضاء دفتریار ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه ۳۸۸ تهران بدین شرح (مراتب فک رهن و یا عزل وکیل که در ملاحظات ثبت دفتر قید می‌شود پس از امضاء سردفتر، آیا نیاز به امضاء دفتریار می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد با توجه به ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و بند الف ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ نیاز به امضاء دفتریار ندارد».
۲۳ – مجوزی برای تنظیم اسناد به استناد وکالت‌های تنظیمی وکلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان وجود ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه ۷۱ تهران مبنی بر این که (آیا به استناد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان‌ها که توسط افسر نگهبان زندان گواهی می‌گردد و وکالت‌نامه‌های رسمی وکلای دادگستری که روی برگ‌های خاص خودشان تنظیم می‌شود می‌توان تنظیم سند کرد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالت‌نامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان تنظیم می‌شود، به نظر نمی‌رسد. این موضوع نیز نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته».
۲۴ – در عرض بودن ولایت پدری و جد پدری نسبت به انجام معامله برای مولی علیه.
در مورد سؤال دفترخانه ۵۷ تهران بدین شرح (آیا در زمان حیات پدر، جد پدری میتواند برای نوه خود معامله انجام دهد یا خیر؟) به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: «ولایت پدر و جد پدری در عرض هم می‌باشند لذا هر یک از آنها می‌توانند از طرف مولی علیه خود نسبت به انجام هر نوع معامله‌ای اقدام نمایند».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۲۵
شماره: ۸/۳۷۰۹۹ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۳۴/۱۰۶۸۷ – ۷۹/۱۰/۲۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۲۵ – تکلیف دفاتر اسناد رسمی در مورد قید مذهب برای تنظیم اقرارنامه زوجیت
در خصوص نامه دفترخانه ۴۰ کرمان بدین شرح (تنظیم اقرارنامه زوجیت بین اقلیت‌های غیررسمی بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «قید مذهب در اقرارنامه زوجیت برای اشخاصی که مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نمایند، ممنوع است و بخشنامه شماره ۱۶۵۶/۳۴/۱۹ – ۷۸/۱۰/۱۲ سازمان ثبت نیز در خصوص موضوع صراحت دارد».
۲۶ – ارائه کارت یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره برای انجام معامله کافی است.
در مورد نامه دفترخانه ۶۱۴ تهران مبنی بر این که (آیا ارائه کارت و یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره مندرج در بخشنامه شماره ۱۲۶۲۰ – ۷۹/۴/۲۰ کانون سردفتران و دفتریاران برای انجام معامله کافی می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ارائه کارت یا حکم بازنشستگی افراد فوق‌الذکر با احراز آن توسط سردفتر برای ثبت معاملات آنها کافی است».
۲۷ – موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه ۴۰ کرمان مبنی بر این که (موضوع بخشنامه شماره ۳۲۲۹/۳۴/۱ – ۷۹/۲/۲۰ سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حق‌الثبت اسناد قطعی مربوط به مدارک غیرانتفاعی که ابتدا بانک اعطاءکننده تسهیلات اقدام به ابتیاع ملکی به منظور واگذاری به متقاضی مؤسسه آموزشی غیرانتفاعی می‌نماید مشمول پنج در هزار تبصره یک بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ می‌باشد، آیا شامل اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر می‌شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به متن بخشنامه مذکور اسنادی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور تنظیم و ثبت می‌گردد مشمول حق‌الثبت به مأخذ پنج در هزار می‌باشد و اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ مشمول تخفیف مذکور نمی‌باشد».
۲۸ – تنظیم رضایت‌نامه برگشت چک مفقودی بدون قید مبلغ مشمول اخذ حق‌الثبت نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه ۲۰ نیشابور بدین شرح (تنظیم رضایت‌نامه از طرف برگشت زننده چک که لاشه چک مفقود شده و برای رفع مشکل از حساب جاری صادرکننده چک تنظیم می‌گردد و حاکی از عدم ادعای برگشت زننده می‌باشد و قیدی از مبلغ نیز نمی‌شود آیا مستلزم پرداخت حق‌الثبت به میزان وجه چک می‌باشد یا این که غیرمالی تلقی می‌گردد) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که هیچ گونه مبلغی در سند و رضایت‌نامه قید نمی‌گردد لذا حق‌الثبت این گونه اسناد مشمول تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیرمالی تلقی می‌گردد».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۲۵
شماره: ۹/۳۷۰۹۸ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۹۲۷۳ – ۷۹/۱۰/۲۸ و ۳۴/۱۱۸۶۹ – ۷۹/۱۰/۲۸ و ۳۴/۱۲۴۱۱ – ۷۹/۱۰/۲۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۲۹ – تنظیم اسناد برای شوهر خواهر و همسر برادر سردفتر
در خصوص سؤال دفترخانه ۵۳۷ تهران بدین شرح (تنظیم اسناد برای شوهر خواهر و همسر برادر توسط سردفتر صحیح است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون ثبت مسئول دفتر نمی‌تواند اسناد کسانی را که با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند ثبت نماید».
۳۰ – تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه ۸۰ شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲ مورخ ۷۹/۴/۱۱ سازمان ثبت و آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».
۳۱ – گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد.
در خصوص نامه دفترخانه ۶ آستارا بدین شرح (آیا ظهرنویسی و واگذاری قبض انبار گمرکی و یا گواهی امضاء مالک قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به شخص دیگر جنبه مالی داشته و قابل گواهی امضاء است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ گواهی امضاء هرگونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است. لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد».
۳۲ – مبلغ تعهد شده به عنوان وجه التزام مشمول حق‌الثبت نیست.
در مورد سؤال دفترخانه ۱۲ بوکان مبنی بر این که (در اسناد اعطای تسهیلات بانکی که در اختیار اشخاص مانند کشاورزان و غیره قرار می‌گیرد و پرداخت مقداری از کارمزد و سود تسهیلات اعطایی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد می‌گردد، در صورت تخلف گیرنده تسهیلات از مفاد قرارداد تنظیمی، مبلغ تعهد شده به وسیله دولت را به عنوان وجه التزام در سند تنظیمی بدون گرفتن وثیقه ملکی مشمول حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه ۱۳۵۴، نسبت به وجه التزام و وجه‌الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حق‌الثبت وصول نخواهد شد».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۲۵
شماره: ۱۰/۳۷۰۹۷ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۳۴/۱۰۶۸۷ – ۷۹/۱۰/۲۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۳۳ – تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت بدون گذرنامه وجهه قانونی ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه ۲۰ نیشابور بدین شرح (در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیرمنقول کارت اقامت قانونی آنها که در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارک هویت آنها کافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانونی ندارد».
۳۴ – موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در مورد حق‌التحریر اسناد تقسیم‌نامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه که هر صفحه در سه برگ تهیه می‌گردد تنظیم و به ثبت می‌رسد، نحوه وصول حق‌التحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به شق ۲ بند ب تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۷ حق‌التحریر سند تقسیم‌نامه چنانچه در یک صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه می‌گردد».
۳۵ – موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدین شرح (بهای اسناد غیرمنقول که در اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می‌شود بر اساس قیمت مورد معامله فیمابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه‌ای اداره دارایی محل؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «مبنای وصول حق‌الثبت، مبلغ مندرج در حکم و یا مبایعه‌نامه و یا ارزیابی است که مورد حکم واقع شده مگر این که این مبلغ کمتر از قیمت منطقه‌ای باشد که در آن صورت مبنای وصول حق‌الثبت قیمت منطقه‌ای خواهد بود».
۳۶ – موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۴ کاشمر بدین شرح (در تبصره اصلاحی ماده ۷۴ قانون شهرداری‌ها قید گردیده دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مطالبه نمایند، آیا منظور از معامله منحصراً اسناد قطعی موردنظر است یا شامل اسناد شرطی – رهنی – اجاره و غیره هم می‌گردد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «اگر با تنظیم سند، مالک عین تغییر می‌کند مفاصاحساب موضوع تبصره ماده ۷۴ شهرداری‌ها لازم است؛ در غیر این صورت، نیاز نیست».
۳۷ – ملاک اخذ حق‌الثبت تقسیم‌نامه.
در خصوص سؤال دفترخانه ۵۰ لاهیجان مبنی بر این که (برای ثبت تقسیم‌نامه چنانچه ارزش منطقه بندی برای هر قطعه توسط دارایی اعلام شود و مالکین مشاع نیز اعلام نمایند وجهی به عنوان مابه‌التفاوت رد و بدل ننموده‌اند، آیا مشمول حق‌الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فراز ۲ بند ۴۵۳ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تکلیف را روشن نموده است».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۲۵
شماره: ۱۱/۳۷۱۰۰ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۹۲۷۳ – ۷۹/۱۰/۲۸ و ۳۴/۶۳۸۵ – ۷۹/۱۰/۲۸اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۳۸ – نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و به طور کلی وکالت‌نامه‌ها (به غیر از خودروها) نیست.
در خصوص نامه دفترخانه ۳۸ ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت‌های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن‌های ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمی‌باشد».
۳۹ – موضوعیت ندارد.
در مورد دفترخانه ۹ گرمسار مبنی بر این که (در تنظیم وکالت کلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک، احتمال دارد بعضی اموال و املاک در رهن و وثیقه باشد، آیا تنظیم وکالت کلی خرید و فروش به شرح فوق بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم وکالتنامه کلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک (به استثنای فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات کشاورزی و اموالی که در رهن و وثیقه و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی است و مالک ضمن سند رسمی حق انتخاب وکیل را از خود سلب نموده است) بلامانع است».
۴۰ – قید مدت اعتبار یا سلب حق نقل و انتقال در پایان‌کار مانعی برای تنظیم اسناد قطعی نیست.
در خصوص نامه دفترخانه ۷۱ تهران بدین شرح (آیا با پایان‌کارهای مشروط که عبارتی مانند برای نقل و انتقال معتبر نمی‌باشد و پایان‌کارهایی که شهرداری در آنها مدت اعتبار تعیین می‌نماید می‌توان تنظیم سند انتقال نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به اطلاق تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره ۵/۲۵ – ۶۷/۱/۱۵ اداره کل ثبت استان تهران، دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی مکلف به مطالبه و اخذ پایان‌کار می‌باشند و قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالک از طرف شهرداری در گواهی‌های صادره مانعی برای تنظیم سند قطعی نمی‌باشد».
۴۱ – مجوزی برای اخذ استعلام در مورد زمین‌های خارج از محدوده از بخشداری یا فرمانداری نمی‌باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (جهت انتقال زمین‌های خارج از محدوده آیا اخذ مجوز انتقال از بخشداری یا فرمانداری محل لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تکلیفی در رابطه با استعلام از بخشداری یا فرمانداری برای دفاتر اسناد رسمی در مورد تنظیم اسناد انتقال املاک خارج از محدوده شهری و حوزه استحفاظی شهرها به نظر نرسید».
۴۲ – مجوزی برای گرفتن اثر انگشت افراد باسواد به نظر نمی‌رسد.
در مورد نامه دفترخانه ۳۲ تهران مبنی بر این که (آیا می‌توان به متعاقدین تکلیف نمود که همراه با اقرار به یکسانی ثبت با سند و امضاء متن سند و دفتر اثر انگشت سبابه دست راست خود را نیز در سند و دفتر باقی گذارند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که ایجاد هر تکلیفی نیاز به قانون دارد و با توجه به ماده ۶۷ قانون ثبت اثر انگشت مخصوص اشخاص بی‌سواد است، لذا برای گرفتن اثر انگشت از اشخاص باسواد مجوزی به نظر نمی‌رسد».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۰/۲/۸
شماره: ۱۲/۴۳۵۷ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۱۱۷ – ۱۳۸۰/۱/۲۵ و ۳۴/۲۳۷ – ۱۳۸۰/۱/۲۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۴۳ – نیازی به اخذ امضای متعاملین در ظهر قبوض حق‌التحریر صادره نیست.
در خصوص نامه دفترخانه ۹ رشت مبنی بر این که (اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حق‌التحریر لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۴۴۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ۱۳۶۵ و بخشنامه شماره ۲۶۷ – س/۲ – ۱۳۶۱/۱/۲۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتی که در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق‌التحریر ذکر شده و به امضای اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضاء در ظهر قبوض صادره نیست».
۴۴ – موضوعیت ندارد.
در مورد نامه دفترخانه ۱۱۱ تهران بدین شرح (هنگام تنظیم سند اجاره جهت محل چاپخانه‌ها وفق بند ۴۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ۶۵ آیا اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد کفایت می‌کند و یا این که دفترخانه مکلف است از اتحادیه صنف چاپخانه‌داران استعلام نماید؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «چون بند ۴۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مربوط به محل کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی می‌باشد و وفق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹، مواردی که دارای قانون خاصی هستند از مقررات مذکور مستثنی می‌باشند و با توجه به بند ۱۶ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ و آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته مصوب ۷۱/۹/۱ هیأت وزیران و نیز نامه شماره ۱۳۴/۸۰۴۸ – ۷۹/۷/۱۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد در اجرای بند ۴۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی کفایت می‌کند».
۴۵ – منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه‌های ثبتی است.
در خصوص نامه دفترخانه ۸ کرمان مبنی بر این که (در اجرای بند ۲۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ۶۵ دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلامیه‌ای را که به عنوان دفتر دیگری صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود باید رأساً استعلام نمایند… آیا منظور بند فوق فقط پاسخ استعلامات ثبتی است و یا این که شامل گواهی‌های سایر ادارات نیز می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به صراحت بند ۲۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ۶۵ منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه‌های ثبتی می‌باشد و لاغیر».
۴۶ – تنظیم سند به استناد گواهی‌های حصر وراثت تا مبلغ موضوع در آن بلااشکال است.
در مورد نامه دفترخانه یک بیرجند بدین شرح (در گواهی‌های حصر وراثت که بعضاً میزان اعتبار آنها از مبلغ پنجاه هزار ریال تا دو میلیون ریال قید گردیده و اکنون اعتبار گواهی‌های مذکور تا میزان مبلغ ۱۰ میلیون ریال می‌باشد آیا تنظیم سند موروثی به استناد گواهی‌های مذکور به چه صورت امکان‌پذیر است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که در گواهی‌های حصر وراثت که بدون درج در روزنامه صادر می‌گردد میزان اعتبار کلیه گواهی‌های مذکور تا ده میلیون ریال افزایش پیدا کرده لذا در مواردی که مبلغ سند کمتر از ده میلیون ریال باشد تنظیم سند به استناد گواهی‌های حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلااشکال است».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۰/۲/۱۱
شماره: ۱۳/۵۱۹۳ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده ولی سازمان محترم ثبت منصرف از نظر کمیسیون به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۲۴۰ – ۸۰/۱/۲۳ و ۳۴/۱۱۶ – ۸۰/۱/۲۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران نظر لازم‌الاجرای خود را به شرح زیر اعلام داشته است، جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۴۷ – تنظیم سند واگذاری حق تشرف حج در قالب عقد صلح.
در خصوص سؤال دفترخانه ۷۱ تهران بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه محضری مبنی بر این که شخصی اقرار نماید که سهمی خود از نوبت فیش تشرف شماره فلان بانک ملی را به شخص دیگری تفویض نموده و هیچگونه اعتراضی ندارد مشمول حق‌الثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «نظر به این که منظور از تنظیم سند، واگذاری حقی است مالی، تنظیم اقرارنامه صحیح نیست و اصلح این است که سند در قالب عقود مربوط به خود (مانند صلح) تنظیم و حق‌الثبت مربوطه نیز پرداخت شود».
۴۸ – موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۳۶ تهران مبنی بر این که (با توجه به این که به موجب مصوبه مورخ ۷۲/۱۲/۷ هیأت وزیران، مرجع تشخیص حق‌الثبت اسناد بانکی، بانک اعطاکننده تسهیلات می‌باشد آیا قید عبارت مربوطه در متن اسناد رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون با توجه به مصوبه مورخ ۷۲/۱۲/۷ هیأت وزیران ملاک تشخیص معافیت حق‌الثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها، اعلام بانک اعطاکننده تسهیلات می‌باشد، لذا قید موضوع در متن سند الزامی است».
۴۹ – اخذ حق‌التحریر بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان اجرای سند.
در خصوص نامه دفترخانه ۴۶ تبریز بدین شرح (در صورتی که سندی با تعرفه حق‌التحریر سابق وصول شده ولی سند به امضای متعاملین نرسیده است و موقع امضای سند ارزش معاملاتی تغییر یافته است و از مابه‌التفاوت ارزش معاملاتی سابق و فعلی نیز در حین امضای حق‌الثبت وصول شده است آیا حق‌التحریر نیز لازم است طبق ارزش معاملاتی جدید وصول شود یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «حق‌التحریر در هر مورد بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضای سند به وسیله متعاملین وصول می‌گردد».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۰/۲/۱۸
شماره: ۱۴/۶۴۲۰ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۲۸۸ – ۱۳۸۰/۲/۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۵۰ – در مورد وصیت تملیکی نیاز به اخذ گواهی دارایی نیست ولی استعلام از اداره ثبت لازم است.
در مورد سؤال دفترخانه ۳۷۸ تهران بدین شرح (هنگام تنظیم سند وصیت تملیکی آیا نیاز به اخذ گواهی دارایی و استعلام ثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وصیت جزو معاملات نمی‌باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد و همچنین با توجه به نامه شماره ۷۷۴۰/۴/۳۰ مورخ ۷۸/۸/۲ شورای عالی مالیاتی و ماده ۳۱ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ برای تنظیم اسناد وصیت به شرح فوق مطالبه گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ لازم به نظر نمی‌رسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است».
۵۱ – موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه ۳ زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می‌گردد آیا حق‌الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره ۷۰۹۹ – ۷۹/۳/۱ طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند ۱ بخشنامه شماره ۷۰۹۹ – ۷۹/۳/۱ در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۰/۶/۴
شماره: ۱۵/۱۹۰۰۰ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۴۰۷۱ – ۸۰/۵/۱۸ و ۳۴/۴۲۴۱ – ۸۰/۵/۱۸ و ۳۴/۳۸۹۹ – ۸۰/۵/۱۴ و ۳۴/۲۹۴۵ – ۸۰/۴/۲ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۵۲ – صرف ارائه برگ فروش مزایده دلیل برای تنظیم سند انتقال نیست.
در خصوص سؤال دفترخانه ۱۰ جهرم بدین شرح (برگ فروش سازمان مزایده کننده نسبت به خودروها می‌دهد، می‌شود معامله انجام داد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «صرف ارائه برگ فروش مزایده نمی‌تواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد».
۵۳ – موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۴ سراوان مبنی بر این که (دفتر اسناد رسمی سند تنظیم نموده است نسبت به انتقال وسیله نقلیه، ولی برگ اعلام وضعیت صادر نکرده است در انتقال بعدی نسبت به آن وسیله نقلیه آیا دفترخانه میتواند نسبت به تنظیم سند بدون برگ اعلام وضعیت قبلی اقدام نماید یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به مقررات موجود در خصوص مورد قبل از صدور و تأیید برگ اعلام وضعیت انتقال قبلی تنظیم سند انتقال مقدور نیست».
۵۴ – صاحبان حقوق برای انتقال حصه خود به هر صورت محتاج رعایت تشریفات انتقال هستند.
در خصوص سؤال دفترخانه ۲۶ شیروان بدین شرح (دادگاهی حکم به تنظیم سند برای ورثه شخصی داده است آیا بعضی از ورثه می‌توانند از سهم خود به نفع سایرین صرف‌نظر کنند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «مفاد حکم محکمه باید اجرا شود، چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل کنند، محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد».
۵۵ – موضوعیت ندارد.
در مورد نامه دفترخانه ۴۹۱ تهران مبنی بر این که (آیا در موقع تنظیم سند وکالت اتومبیل و یا تفویض وکالت می‌توان با اخذ تعهد از وکیل بدون اخذ گواهی عدم خلاف اتومبیل اقدام به تنظیم وکالت یا تفویض وکالت نمود یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره ۶۴۰۷/۳۴/۱ – ۷۹/۳/۱۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخذ گواهی عدم خلاف در هنگام تنظیم هر نوع سند برای اتومبیل لازم و ضروری می‌باشد».
۵۶ – سازمان مسکن از پرداخت حق‌الثبت در مورد انتقال زمین به شخص یا اشخاص معاف است و احداث اعیانی توسط خریدار مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد.
«قسمت اولاً» – موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه ۲۰ اصفهان بدین شرح (در خصوص انتقالات زمین‌هایی که سازمان مسکن به متقاضی پس از احداث بنا توسط و هزینه وی در دفترخانه انتقال می‌نماید: اولاً در چنین مواردی آیا سازمان مسکن از پرداخت حق‌الثبت این گونه انتقالات معاف می‌باشد؟ ثانیاً در صورتی که مقرر باشد حق‌الثبت اخذ گردد بر مبنای قیمت منطقه بندی است یا مبنی بر قیمت تعیین مسکن و شهرسازی و آیا حق‌الثبت بر اساس جمع عرصه و اعیان وصول می‌گردد یا عرصه از حق‌الثبت معاف و قیمت اعیان ملاک تعیین حق‌الثبت می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اولاً در مواردی که سازمان مسکن و شهرسازی زمینی را به شخص یا اشخاص منتقل می‌نماید سازمان مذکور از پرداخت حق‌الثبت معاف است و ثانیاً چنانچه اعیانی احداثی توسط خود خریدار احداث شده باشد اعیانی‌های احداثی متعلق به شخص خریدار بوده که با قید مراتب در سند موردی برای انتقال اعیانی وجود ندارد تا مشمول حق‌الثبت شود».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۰/۹/۶
شماره: ۱۶/۳۰۵۰۰ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۳۴/۸۲۹۵ – ۱۳۸۰/۸/۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۵۷ – تنظیم سند صلح اسلحه نیازی به اخذ گواهی دارایی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۳۶ کرمانشاه مبنی بر این که (آیا برای تنظیم سند صلح حقوق نسبت به اسلحه توسط اداره نظارت بر سلاح و مهمات ارتش نیازی به اخذ گواهی دارایی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در تنظیم سند صلح اسلحه نیازی به اخذ گواهی از اداره دارایی نمی‌باشد».
۵۸ – در پیش‌نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد.
در خصوص سؤال اول دفترخانه ۱۴ سنقر کلیایی بدین شرح (در تنظیم پیش‌نویس سند انتقال اجرایی که از طریق اجرای اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می‌گردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیش‌نویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حق‌الثبت تعلق می‌گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱۱ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۶ نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق‌الثبت تعلق می‌گیرد».
۵۹ – نیازی به اخذ دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرای ثبت از طرف او سند انتقال اجرایی را امضاء می‌نماید نمی‌باشد.
در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور بدین شرح (آیا در تنظیم اسناد انتقال اجرایی به مانند اسناد انتقال ارجاعی از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها نیاز به اخذ مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه معامل وجود دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تنظیم اسناد انتقال اجرایی از طریق اجرای ثبت نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرا از طرف او ثبت و سند را امضاء می‌نماید، نمی‌باشد».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۰/۹/۷
شماره: ۱۷/۳۰۸۲۰ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۳۴/۸۹۳۵ – ۱۳۸۰/۸/۲۴ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۶۰ – صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است.
در خصوص سؤال دفترخانه ۴۲ مشهد بدین شرح (در هنگام تنظیم همزمان اسناد قطعی غیرمنقول و رهن تسهیلات خرید مسکن بانک‌ها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فی‌المجلس به تصرف خریدار ندهد با توجه به شرایط صحت عقد رهن که قبض و اقباض در آن شرط است آیا می‌توان برای خریدار قبض تخلیه صادر نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۳۶۷ و ۷۷۲ قانون مدنی صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است».
۶۱ – نیازی به کسب موافقت شریک برای تنظیم سند انتقال نیست.
در مورد سؤال دفترخانه ۲۸۳ تهران مبنی بر این که (اگر مالک مشاعی قصد انتقال سهم خود را به غیر داشته باشد آیا امضاء و حضور شریک از باب اسقاط حق شفعه لازم و ضروری است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در مواردی که شخصی که ملک خود را با دیگری شریک می‌باشد قصد انتقال قدرالسهم خود را به غیر دارد هیچگونه نیازی به کسب موافقت شریک دیگر برای تنظیم سند انتقال لازم به نظر نمی‌رسد».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۱/۱/۳۱
شماره: ۱۸/۵۰۰۱ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۱۳۷۰۳ – ۸۰/۱۲/۷ و ۳۴/۲۴۹ – ۸۱/۱/۱۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۶۲ – در خصوص اسنادی که در نسخ متعدد تنظیم می‌شود تفاوتی بین نسخه‌های سند وجود ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه ۳ دلیجان بدین شرح (در خصوص اسنادی که در نسخ متعدد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود کدام یک از نسخه‌ها باید به ارباب رجوع تسلیم شود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ تفاوتی بین نسخه‌های سند وجود ندارد و یک نسخه باید در دفترخانه بایگانی شود».
۶۳ – ترتیب انجام اقاله در دفترخانه تنظیم کننده سند قطعی و یا در دفترخانه‌ای غیر از تنظیم کننده سند قطعی.
در خصوص نامه اداره ثبت اسناد مهاباد مبنی بر این که (آیا طبق بند ب ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ اقاله اسناد نیاز به تنظیم سند دارد یا خیر و در صورتی که نیاز به تنظیم سند ندارد منظور از خلاصه اقاله چیست؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «چنانچه اصحاب سند در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اقدام به اقاله نمایند دفترخانه میتواند مراتب اقاله را با توجه به بند ب ماده ۲۳ آیین‌نامه در ملاحظات ثبت مربوطه و در حاشیه سند نیز قید و مراتب با توجه به ماده ۱۰۴ آیین‌نامه قانون ثبت و بندهای ۷۵ و ۱۰۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی به وسیله اطلاع نامه فسخ به ثبت محل اعلام نمایند. لکن چنانچه اقاله در دفترخانه دیگری صورت پذیرد، دفتر اخیرالذکر با رعایت مقررات پس از تنظیم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظیم کننده سند و ثبت مربوطه اعلام می‌دارد».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۱/۲/۱۷
شماره: ۱۹/۷۴۰۰ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۴۷۹ – ۸۱/۱/۲۶ و ۳۴/۸۷۹ – ۸۱/۲/۴ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۶۴ – موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه ۴۸۰ تهران بدین شرح (آیا به استناد مفاصاحساب دارایی جهت معامله قطعی می‌توان با فاصله زمانی سند رهنی تنظیم نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «به استناد گواهی دارایی موضوع ماده ۱۸۷ جهت تنظیم سند قطعی که در آن نسبت به تنظیم سند رهنی اشاره‌ای نشده باشد تنظیم سند رهنی صحیح به نظر نمی‌رسد».
۶۵ – قسمت اخیر بند ۲۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه ۴۸۰ تهران مبنی بر این که (اگر در استعلام صادره از اداره ثبت اشاره به استعلام دفترخانه دیگری شده باشد استعلام از دفترخانه قبلی برای انجام یا عدم انجام معامله لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قسمت اخیر بند ۲۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ۶۵ استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است».
۶۶ – بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حق‌الثبت جدید مالی نخواهد بود.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه ۴۸۰ تهران بدین شرح (در صورتی که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک دیگری جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد مورد مشمول حق‌الثبت است یا سند بی‌مبلغ محسوب می‌شود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در صورتی که فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید و سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرار داده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق‌الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده ۱۲۳ قانون ثبت نبوده و دریافت حق‌الثبت جدید موردی ندارد».
۶۷ – موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه ۹۸ ترکمان چای تحت شماره ۱۸۸ – ۸۰/۵/۹ مبنی بر این که (در تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو اگر خریدار یا وکیل تعهد پرداخت جریمه‌های احتمالی را بنماید دفترخانه میتواند بدون اخذ گواهی عدم خلاف سند را تنظیم کند یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «قبل از تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو سردفتر تنظیم‌کننده سند مکلف به اخذ گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه مورد انتقال می‌باشد».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۱/۴/۱۲
شماره: ۲۰/۱۴۴۶۰ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۳۸۱۱ – ۸۱/۳/۳۰ و ۳۴/۳۵۵۱ – ۸۱/۳/۲۷ و ۳۴/۳۴۵۷ – ۸۱/۳/۱۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۶۸ – ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت صورت پذیرد.
در مورد سؤال دفترخانه ۶۶ رودسر بدین شرح (آیا نوشتن اسناد در دفاتر با خودکار یا روان‌نویس جایز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «طبق بند ۶۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ۶۵ ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت صورت پذیرد».
۶۹ – تشخیص معافیت مفاصاحساب عوارض شهرداری با مرجع مذکور می‌باشد.
در خصوص سؤال دفترخانه ۸ گرمسار مبنی بر این که (آیا در هنگام انتقال اراضی دولتی، استعلام از شهرداری ضروری است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «مطالبه مفاصاحساب عوارض شهرداری در موقع تنظیم سند لازم است و تشخیص و اعلام معافیت با مرجع مذکور است».
۷۰ – صدور اجرائیه برای وصول مبالغ اعلامی بانک چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه ۶۶ رودسر بدین شرح (آیا صدور اجراییه برای وصول مبالغی تحت عنوان حق‌الوکاله که از طرف بانک‌ها ضمن درخواست اجراییه تقاضا می‌شود جایز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد که اعلان میزان بدهی با نظر بانک باشد با توجه به ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی صدور اجراییه برای وصول مبالغ اعلامی بانک بلامانع است».
۷۱ – پرداخت مالیات نقل و انتقال با فروشنده است.
در خصوص سؤال دفترخانه ۶۸۵ تهران مبنی بر این که (پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری تنها به عهده فروشنده است یا نه؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در زمان انجام معامله پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه به دلیلی پرداخت نشده باشد فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ضمناً، تبصره ۴ ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب دی ۱۳۶۳ نسبت به موضوع صراحت دارد».
۷۲ – موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۲۵۲ تهران بدین شرح (در مواردی که فروشنده ملکی شهرداری باشد و قیمت ملک در سند تنظیمی مطابق ارزش معاملاتی قید شود نحوه محاسبه و وصول حق‌الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ملاک وصول حق‌الثبت، قیمت مندرج در سند تنظیمی می‌باشد که در هر صورت نباید از ارزش منطقه‌ای ملک که توسط حوزه مالیاتی تعیین می‌گردد کمتر باشد».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۱/۴/۱۲
شماره: ۲۱/۱۴۴۵۹ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۳۰۰۷ – ۸۱/۳/۲۷ و ۳۴/۳۴۵۷ – ۸۱/۳/۱۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۷۳ – تودیع مال‌الاجاره مستأجرین به بانک‌ها از طریق دفترخانه
در مورد سؤال دفترخانه ۱۸۳ تهران مبنی بر این که (با توجه به تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و با عنایت به قانون سال ۱۳۵۶ آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در قبول قبض سپرده بابت اجرت‌المثل اماکن مسکونی برای اسناد رسمی و عادی دارند یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «ایداع مال‌الاجاره توسط مستأجرین بدهکار به بانک‌ها و تسلیم قبض به دفترخانه توسط نامبردگان و تعویض قبوض و سپرده آنها توسط سردفتران اسناد رسمی اعم از اسناد عادی و رسمی با توجه به ماده ۶ قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بندهای ۵۲ و ۴۴۸ و ۴۴۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ۶۵ منعی به نظر نمی‌رسد».
۷۴ – اصلاح و توضیح متن اسناد و ذیل ثبت سند قبل از امضاء و تکمیل سند.
در خصوص سؤال دفترخانه ۳۸۸ تهران بدین شرح (در صورت اشتباه در مبلغ اسناد در ثبت دفتر آیا امکان توضیح و اصلاح آن وجود دارد یا خیر و آیا در صورت اشتباه در ثبت مبلغ سند و توضیح و اصلاح آن، ملاک وصول حق‌الثبت مبلغ اولیه می‌باشد یا مبلغی که بعداً طی توضیح اصلاح گردیده است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «قبل از امضاء و تکمیل سند با توجه به قسمت اخیر بند ۶۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ۶۵ هرگونه اصلاح و توضیح در متن اسناد و ذیل ثبت سند بلامانع است و در خصوص قسمت دوم سؤال، ملاک وصول حق‌الثبت، مبلغ واقعی سند که مورد توضیح قرار گرفته می‌باشد مشروط به رعایت ماده ۵۶ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷».
۷۵ – در ماده ۲۳ قانون دفاتر وظایف دفتریار آمده است.
در مورد سؤال دفترخانه ۱۶ فسا مبنی بر این که (آیا با توجه به ماده ۳۰ و ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ دفتریار وظیفه تنظیم سند در دفترخانه را دارد یا این که دفتریار فقط وظیفه امضاء اسناد و تنظیم دفتر درآمد را دارد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «وظایف دفتریار همان است که در ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ آمده است».
۷۶ – قید حدود اربعه در سند قطعی لازم است
در خصوص سؤال دفترخانه ۲۸۳ تهران بدین شرح (آیا قید حدود اربعه مورد معامله در خلاصه معامله اسنادی که بر مبنای صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌گردد لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۱۰۴ آیین‌نامه قانون ثبت، قید حدود اربعه لازم است».
دکتر محمد شیخ الرئیس
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۱/۶/۲
شماره: ۲۲/۱۹۹۰۰ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۲۱۸۳ – ۸۱/۵/۷ و ۳۴/۵۹۰۹ – ۸۱/۵/۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۷۷ – تنظیم اقرارنامه زوجیت با توجه به بند ۲ ماده ۳۲ قانون ثبت احوال بلااشکال است.
در خصوص سؤال دفترخانه ۲۰ جهرم بدین شرح (زوجین قصد تنظیم اقرارنامه زوجیت دارند و با توجه به این که در زمان عقد سن زوجه کمتر از ۱۵ سال بوده است ثبت اقرارنامه آنها اشکال قانونی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تنظیم اقرارنامه زوجیت با توجه به بند ۲ ماده ۳۲ قانون ثبت احوال در صورتی که در زمان تنظیم اقرارنامه زوج دارای بیست سال تمام و زوجه هیجده سال تمام شمسی باشد تنظیم اقرارنامه زوجیت بلااشکال است».
۷۸ – تنظیم سند به شرط تعهد خریدار در مورد بدهی احتمالی آب و برق بلااشکال است.
در مورد نامه دفترخانه ۱۱۵ ساری به شماره ۴۱ – ۸۰/۸/۲۱ مبنی بر این که (اگر استعلام از سازمان‌های آب و برق میسر نباشد و خریدار تعهد به پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید، تنظیم سند بلااشکال است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «چنانچه به اظهار متعاملین به هر دلیل دریافت مفاصاحساب میسر نباشد و خریدار تعهد پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید، تنظیم سند بلااشکال است».
۷۹ – الف: باید مشخصات قانونی در اسناد قید گردد.
ب: مصادیق ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مشمول حق‌الثبت نیست.
در خصوص سؤال دفترخانه ۱۶ بیرجند بدین شرح (آیا درج کلیه مشخصات اشخاص در اسناد تنظیمی الزامی است یا خیر و این که در متن تعهدنامه‌ای که به منظور استخدام اشخاص تنظیم می‌شود و مبلغی به عنوان جبران خسارت و دیون و الزامات ناشی از تعهد ذکر شده است، آیا مبلغ مذکور مشمول حق‌الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «الف – مشخصاتی که قانوناً و ضوابط تعیین کرده باید در اسناد قید گردد. ب – چنانچه موضوع از مصادیق ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی‌باشد، مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۱/۹/۲۶
شماره: ۲۳/۳۲۹۱۴ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۴۶۱۹ – ۸۱/۷/۲۳ و ۳۴/۱۱۲۲۹ – ۸۱/۸/۲۹ و ۳۴/۱۱۶۶۷ – ۸۱/۹/۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۸۰ – موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۱۰ نقده بدین شرح (در انتقال اسناد واگذاری از طریق اداره کل مسکن و شهرسازی با توجه به این که مطابق ماده ۷۵ و آیین‌نامه و تبصره‌های قانون اراضی شهری، اداره کل مسکن و شهرسازی از پرداخت هرگونه حقوقات دولتی نظیر حق‌الثبت و مالیات و مطالبات شهرداری معاف می‌باشد، شهرداری اعلام نموده است که در انتقال املاک واگذاری از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی باید موافقت اداره شهرداری مطالبه شود که برای اخذ این موافقت شهرداری مبالغی از خریداران املاک دریافت می‌کند که ظاهراً مغایرت قانونی دارد سؤال این که در انتقال اراضی واگذاری از سوی سازمان مسکن و شهرسازی آیا نیاز به اخذ موافقت شهرداری می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون عوارض شهرداری از جمله معافیت‌های مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری نمی‌باشد لذا در تنظیم چنین اسنادی اخذ موافقت شهرداری لازم است».
۸۱ – تسلیم رونوشت اسنادی که به امضای سردفتر اصیل نرسیده با ذکر صریح جهات نقص بلااشکال است.
در مورد سؤال دفترخانه ۹ رشت بدین شرح (آیا سردفتر کفیل رونوشت اسنادی را که به امضای سردفتر اصیل نرسیده است به ذینفع تسلیم نماید یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۶۴ و ۶۳ آیین‌نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، تسلیم رونوشت چنین اسنادی با ذکر صریح جهات نقص بلااشکال است».
۸۲ – در اسناد انتقال اجرایی مال صغیر (محکوم علیه) نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست.
در مورد سؤال دفترخانه ۱۰ ملکان بدین شرح (در مواردی که حکم به انتقال اموال محجور و صغیر (محکوم علیه) از طرف دادگاه صالح و اداره اجرای ثبت صادر شود آیا نیازی به کسب اجازه کتبی رئیس دادگستری هست یا خیر؟ ) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محکوم علیه) صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۱/۹/۲۶
شماره: ۲۴/۳۲۹۱۵ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۱۱۶۶۷ – ۸۱/۹/۷ و ۳۴/۶۵۸۱ – ۸۱/۹/۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۸۳ – برای تنظیم سند تعهد برای شرکت‌ها نیازی به استعلام از ثبت شرکت‌ها نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه ۱۰۱ محمودآباد بدین شرح (هنگام تنظیم سند تعهد برای شرکت‌های سهامی و غیره نیاز به استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «برای تنظیم سند تعهد برای شرکت‌ها، نیازی به استعلام از شرکت‌ها نمی‌باشد، بدیهی است احراز هویت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سردفتر است».
۸۴ – برای انتقال تلفن‌های ثابت تکلیفی به استعلام از شهرداری وجود ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۱۵ خرمشهر بدین شرح (آیا جهت نقل و انتقال تلفن‌های ثابت و همراه، دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص استعلام از شهرداری دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «برای تنظیم سند نسبت به انتقال تلفن‌های ثابت و همراه تکلیفی به استعلام از شهرداری وجود ندارد».
۸۵ – تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم‌الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نیاز به کسب اجازه از مدعی‌العموم دارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۲۶ شیروان بدین شرح (آیا تنظیم وکالت یا رضایت از طرف صغار توسط قیم نیاز به کسب موافقت اداره سرپرستی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در خصوص تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم‌الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی‌العموم (دادسرا) به استناد ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی موردنیاز است».
۸۶ – قید شماره اشتراک آب، برق و گاز در سند خریداری ایرادی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۱۱۳ تهران بدین شرح (در مواردی که اشتراک آب به نام فروشنده یا فروشندگان قطعات تفکیکی نمی‌باشد و در سند خریداری قبلی نیز ذکری از شماره اشتراک آب نگردیده آیا در اینگونه موارد می‌توان در اسناد تنظیمی اشاره به شماره آب اشتراک یا با حق استفاده از آب مشترک را قید نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که آب و برق و گاز از توابع مسلم عرفی مبیع بوده و به استناد ماده ۳۵۶ قانون مدنی داخل در مبیع است، لذا با احراز موضوع قید شماره اشتراک ایرادی ندارد».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲/۷
شماره: ۲۵/۴۲۷۸۰ و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۱۲۵۵۷ – ۸۱/۹/۲۳ و ۳۴/۱۲۵۷۹ – ۸۱/۱۰/۱۴ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۸۷ – احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر می‌رسد.
در مورد سؤال دفترخانه ۲۳ قم بدین شرح (آیا برای تنظیم سند حقوقی نمایندگی یا شعب شرکت‌های خارجی احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی کافی است یا بایستی شخصیت حقوقی شرکت اصلی هم احراز شود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۶۱ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر می‌رسد».
۸۸ – تنظیم سند متفرقه برای اتباع بیگانه در حدودی که قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد.
در مورد نامه دفترخانه ۳۶ کرمانشاه بدین شرح (آیا تنظیم سند متفرقه مانند اقرار – تعهد – وکالت برای اتباع بیگانه‌ای که دارای گذرنامه معتبر با روادید معتبر باشند اشکالی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به مقررات مربوطه و در حدودی که خود موکل میتواند قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد».
۸۹ – کلیه اسناد انتقال اجرایی در صورت تراضی طرفین قابل اقاله می‌باشد.
در خصوص سؤال مشترک دفترخانه ۵۴۷ تهران و ۱۷ کاشان بدین شرح (آیا سند انتقال اجرایی قابل اقاله می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «کلیه اسناد انتقال اجرایی ثبت و اجرای احکام دادگستری در صورت تراضی طرفین قابل اقاله خواهد بود».
۹۰ – اعطای وکالت برای اقاله بلااشکال می‌باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه ۵۴۷ تهران بدین شرح (آیا نسبت به انجام اقاله مورد فوق و سپس فروش ملک مورد اقاله ذینفع میتواند به دیگری اعطای وکالت نماید یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اعطای وکالت هم برای اقاله مورد بحث هم برای فروش مال مورد اقاله بلااشکال است».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۲/۳/۱۷
شماره: ۲۶/۱۱۷۰۰ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۱۵۷۰۹ – ۸۱/۱۱/۲۹ و ۳۴/۱۱۶۷۱ – ۸۱/۱۱/۱۰ و ۳۴/۸۷۳ – ۸۲/۲/۱۰ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۹۱ – موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۸۰ رامسر بدین شرح (آیا املاکی که توسط سازمان اموال و دارایی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی حضرت امام به افراد منتقل شده است برای انتقال مجدد از طرف خریدار به دیگری نیاز به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به صراحت بخشنامه شماره ۴۹۲۹/۳۴/۱ – ۸۱/۲/۱۱ سازمان ثبت در نقل و انتقال بعدی نیازی به استعلام موضوع بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری نمی‌باشد».
۹۲ – حق‌الثبت وصیت‌نامه‌ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.
در مورد سؤال دفترخانه ۶۲ کرمان بدین شرح (میزان حق‌الثبت وصیت‌نامه چقدر است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در صورتی که در وصیت‌نامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخیر بند ۴۵۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی منطبق است و نیز با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه در وصیت‌نامه مبلغی ذکر نشده باشد حق‌الثبت آن غیرمالی محاسبه خواهد شد».
۹۳ – مطالبه و ملاحظه اصل گواهی‌های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث هنگام تنظیم سند قطعی ضروری است.
در مورد سؤال دفترخانه ۸۶ خسروشهر بدین شرح (اگر در اسناد وکالتنامه شماره انحصار وراثت و گواهی‌های مالیات بر ارث ذکر شده باشد به استناد آن می‌توان سند انتقال قطعی تنظیم نمود یا خیر و مطالبه اصل آنها ضرورت دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «هنگام تنظیم سند قطعی و کلیه اسنادی که نیاز به گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث دارد مطالبه و ملاحظه اصل گواهی‌های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث ضروری است».
۹۴ – سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی در شمول اسناد غیرمالی است.
در مورد سؤال دفترخانه ۱ میاندوآب بدین شرح (آیا تنظیم سند اقرارنامه وصول مبلغی معین و مشخص از مقّرله برچه مبنایی باید محاسبه شود و این گونه اسناد مالی محسوب است یا غیرمالی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد در شمول اسناد غیرمالی است».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۲/۵/۲۵
شماره: ۲۷/۲۲۰۲۴ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۲۵۰۱ – ۸۲/۳/۴ و ۳۴/۳۰۹۵ – ۸۲/۳/۲۴ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۹۵ – وکیل میتواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اقدام نماید.
در مورد نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان بدین شرح (اشخاص با در دست داشتن وکالت رسمی از موکل خود در جهت انجام مورد وکالت حق دریافت رونوشت سند را از دفاتر دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «به استناد ماده ۶۷۱ قانون مدنی و بند دو ماده ۴۹ قانون ثبت، وکیل میتواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اقدام نماید».
۹۶ – تنظیم وکالتنامه برای شماره‌گذاری وسائط نقلیه و سپس فروش بلااشکال است
در مورد نامه دفترخانه ۳ شاهرود بدین شرح (آیا تنظیم سند وکالت برای شماره‌گذاری و فروش موتورسیکلت بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تنظیم سند وکالتنامه برای شماره‌گذاری وسائط نقلیه اعم از موتورسیکلت و خودرو و سپس فروش آن با اخذ مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت خودرو و حق‌التحریر مربوطه بلااشکال است».
۹۷ – انجام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری فاقد مدرک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت بلامانع می‌باشد.
در مورد نامه دفترخانه ۳۹۸ تهران مبنی بر این که (ولی قهری شخصی صغیر که خود فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه است میتواند برای صغیر تحت ولایت خود معامله‌ای انجام دهد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به صدر ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ و بند (و) آن انجام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری او که فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت او باشد بلامانع است».
۹۸ – تنظیم هرگونه سند بعدی برای یک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع می‌باشد.
در مورد نامه دفترخانه ۲۶ ماهشهر بدین شرح (در هنگام تنظیم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاک را استعلام می‌نماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۲۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ۱۳۶۵، چنانچه تنظیم هرگونه سند بعدی برای همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰/۶
شماره: ۲۸/۳۸۹۸۴ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۱۱۲۸۷ – ۸۲/۹/۲ و ۳۴/۱۱۲۹۱ – ۸۲/۹/۲ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۹۹ – در وکالت‌نامه‌های بلاعزل درج درخواست موکل مبنی بر عزل وکیل در ملاحظات ثبت سند موردی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۱۰۶ اصفهان بدین شرح (چنانچه در وکالت‌نامه‌هایی که ضمن عقد لازم موکل حق عزل وکیل را از خود سلب می‌نماید موکل با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه حضوری اعلام عزل وکیل نموده و درخواست درج مراتب در ملاحظات ثبت سند را بنماید آیا دفترخانه مکلف به درج درخواست موکل در حاشیه ثبت سند می‌باشد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۶۷۹ قانون مدنی چنانچه موکل ضمن عقد لازمی حق عزل وکیل را از خود سلب نموده باشد درج درخواست موکل مبنی بر عزل وکیل در ملاحظات ثبت سند موردی ندارد».
۱۰۰ – افاده معنی پایان‌کار ساختمان یا عدم خلاف در گواهی یا پاسخ شهرداری برای تنظیم سند بلامانع می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه ۱۷ دورود بدین شرح (آیا صرف اجازه انجام معامله از طرف شهرداری‌ها بدون صدور گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار برای انجام معامله قطعی ساختمان‌ها کافی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره ۸ ماده صد قانون شهرداری که از قواعد آمره است و دفاتر اسناد رسمی را هنگام انجام معامله قطعی ساختمان‌ها حسب مورد مکلف به ملاحظه گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف نموده است لذا تنظیم سند بدون اخذ گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف در معامله قطعی ساختمان‌ها فاقد وجهه قانونی است، مع‌الوصف چنانچه در این موارد گواهی یا پاسخ شهرداری به نحوی از انحاء افاده معنی پایان‌کار ساختمان یا عدم خلاف را بنماید تنظیم سند توسط دفترخانه بلامانع خواهد بود».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲/۳
شماره: ۲۹/۴۶۹۴۳ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۱۳۶۹۵ – ۸۲/۱۰/۲۰ و ۳۴/۱۳۷۰۳ – ۸۲/۱۱/۱ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۰۱ – موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۶۱۶ تهران بدین شرح (آیا بند ۱۲۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی در مورد خودروهای پلاک شهرستان لازم‌الاجراء می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «بند ۱۲۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی در مورد خودروهای نمره شهرستان نیز لازم‌الرعایه می‌باشد».
۱۰۲ – وکیل نمی‌تواند معتمد موکل بی‌سواد قرار گیرد.
در مورد سؤال دفترخانه ۸۲۵ تهران مبنی بر این که (در وکالتنامه کاری که موکل سواد ندارد آیا وکیل میتواند معتمد موکل جهت امضاء سند قرار گیرد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت، در اسناد وکالت وکیل نمی‌تواند معتمد موکل بی‌سواد قرار گیرد».
۱۰۳ – سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۱۴۴ تهران بدین شرح (در مواردی که تعدادی از موکلین سند وکالت و ثبت دفتر را امضاء می‌کنند و تعدادی دیگر بر اثر اختلافات حاصله از امضاء سند وکالت و ثبت دفتر امتناع می‌ورزند تکلیف سردفتر چیست؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه همان زمان امضاء مراتب امتناع در ذیل سند قید گردد نسبت به اشخاصی که ثبت و سند را امضاء نموده‌اند صحیح و نافذ می‌باشد و سردفتر با قید مراتب عدم امضاء سایر موکلین که از امضاء سند خودداری نموده‌اند در ذیل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تکمیل سند می‌نماید بدیهی است سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد».
۱۰۴ – مقام صلاحیت‌دار در محدوده اختیارات مصرح در اساسنامه میتواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی‌نماید.
در مورد سؤال دفترخانه ۷ میاندوآب مبنی بر این که (اگر شرکت مالی و اعتباری بنیاد، شرکت ملّی نفت، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق و گاز و سایر شرکت‌های دولتی که قصد تنظیم سند در دفترخانه را دارند نماینده‌ای را به دفترخانه معرفی کنند آیا صرف معرفی نماینده برای امضاء سند کافی است و یا دارندگان حق امضاء شرکت‌های مذکور باید سند را امضاء نمایند؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به این که موارد مطروحه در سؤال از مصادیق ماده ۵۸۷ قانون تجارت بوده و دارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی هستند چنانچه شرکت مطابق قانون تأسیس شده باشد مقام صلاحیت‌دار در محدوده اختیارات مصرح در اساسنامه میتواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی‌نماید».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۳/۴/۱۳
شماره: ۳۰/۸۵۱۵ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۳۴/۲۶۴۷ – ۸۳/۳/۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۰۵ – زوجین حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه یا توافقنامه یا رضایت‌نامه نسبت به اسقاط یا اضافه نمودن شرط یا شروطی به صورت مستقل از سند ازدواج در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند.
در مورد سؤال دفترخانه ۷۲۷ تهران بدین شرح (با توجه به این که زوجین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و تقاضای افزودن شروط به عقدنامه رسمی از جمله حق طلاق، انتخاب مسکن، شغل زوجه و غیره یا حذف بعضی از شروط مقرر در عقدنامه خود را می‌نمایند آیا تنظیم این گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی مجاز است یا خیر و در صورتی که مجاز باشد در قالب چه عقدی باید تنظیم و ثبت گردند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به سؤال، مستنداً به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ماه ۶۵، زوجین حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه یا توافقنامه یا رضایت‌نامه نسبت به اسقاط یا اضافه نمودن شرط یا شروطی به صورت مستقل از سند ازدواج مشروط بر این که خلاف مقتضای عقد نباشد در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند».
۱۰۶ – تکلیفی مبنی بر رعایت قانون نظام وظیفه از بابت استفاده از تسهیلات بانکی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است.
در مورد سؤال دفترخانه ۳۲ تهران بدین شرح (آیا رعایت بند «ب» ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر استفاده از تسهیلات بانکی، به عهده دفاتر اسناد رسمی است یا بانک اعطاء کننده تسهیلات؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در بند «ب» ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است».
۱۰۷ – رعایت مقررات نظام وظیفه شامل مدیران دارنده امضاء مجاز شرکت نمی‌شود.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه ۳۲ تهران مبنی بر این که (مدیر یا مدیران «دارندگان امضاء مجاز شرکت» فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت، آیا مجاز به امضاء ذیل اسناد شرکت می‌باشند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به سؤال، چون مدیر یا مدیران شرکت اموال شخص خود را انتقال نمی‌دهند لذا بند «و» ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی شامل مدیران مذکور نمی‌باشد».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۳/۷/۲۸
شماره: ۳۱/۲۶۰۱۷ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۳۴/۱۲۰۳۵ – ۸۳/۷/۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۰۸ – برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان‌کار نیست.
در مورد سؤال دفترخانه ۳۷۰ تهران بدین شرح (برای تنظیم سند اجاره ملکی که سابقه سکونت داشته و پایان‌کار مسکونی دارد برای شغل آموزشگاه علمی یا مدرسه غیرانتفاعی، آیا نیاز به اخذ پایان‌کار اداری است یا خیر؟ و آیا باید مفاصاحساب تأمین اجتماعی هم دریافت نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اولاً با توجه به تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان‌کار نیست و ثانیاً با توجه به ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی ضروری است».
۱۰۹ – وصی نمی‌تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در رابطه با سند وصیت، دفترخانه مجاز به تنظیم سند تفویض وصیت می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با استفاده از وحدت ملاک ماده ۸۳ قانون مدنی وصی نمی‌تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۳/۹/۲۳
شماره: ۳۲/۳۴۸۳۳ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۱۴۰۰۳ – ۸۳/۹/۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۱۰ – در ستون ملاحظات ارزش معاملاتی تصریح می‌گردد.
در مورد پرسش دفترخانه ۵۴ شهربابک بدین شرح (در مواردی که قیمت مندرج در سند متفاوت با ارزش معاملاتی باشد آیا در دفتر درآمد و خلاصه معامله کدام یک از مبالغ باید درج شود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در ستون مبلغ سند در دفتر درآمد بهاء و قیمت مورد معامله قید گردیده و در ستون ملاحظات، ارزش معاملاتی تصریح می‌گردد لکن در خلاصه معامله بهای مندرج در سند درج می‌شود».
۱۱۱ – موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۶۲۵ تهران مبنی بر این که (در مواردی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزش ماشین‌آلات کشاورزی و موتورسیکلت را مثلاً طبق ارزش سال ۲۰۰۰ اعلام می‌نماید، نحوه محاسبه و وصول حق‌الثبت ارزش‌های مذکور چگونه می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «توجه به مدل ماشین‌آلات مذکور و موتورسیکلت با در نظر گرفتن قیمت اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ازای هر سال پایین‌تر بودن ده درصد حداکثر تا میزان هشتاد درصد کسر و نسبت به باقیمانده برحسب مورد ده در هزار یا بیست در هزار حق‌الثبت متعلقه محاسبه و وصول می‌شود لذا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل سال ۲۰۰۴ جهت محاسبه حق‌الثبت تلقی خواهد شد».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۳/۱۰/۲۲
شماره: ۳۳/۳۹۹۶۶ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۳۴/۱۸۴۴۱ – ۸۳/۱۰/۲۱ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۱۲ – درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است.
در مورد نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی مبنی بر این که (با توجه به رأی شماره ۱۴۵ – ۸۲/۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا ۱ – دفاتر اسناد رسمی مجاز به درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و توافق و اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله می‌باشد یا خیر؟ ۲ – در صورتی که قیمت طبق توافق طرفین در سند درج شود آیا اخذ حق‌التحریر بر مبنای ثمن مندرج در سند خواهد بود یا ارزش معاملاتی اعلامی توسط دارایی؟ ۳ – آیا اظهار و اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت واقعی معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مصادیق مستندات قابل قبول دفاتر اسناد رسمی می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «الف – درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است لکن اجبار متعاملین به ارائه مبایعه‌نامه و یا اظهار ارزش واقعی مبیع صحیح نمی‌باشد. ب – با توجه به ماده ۵۸ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ حق‌التحریر بر مبنای مبلغ مندرج در سند وصول می‌گردد. ج – اظهار یا اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مستندات قابل قبول می‌باشد البته رعایت حداقل مقرر در بند «ع» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ ضروری می‌باشد».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۲۶
شماره: ۳۴/۴۵۶۹۷ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۳۴/۸۷۲۹ – ۸۳/۱۰/۲۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۱۳ – موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران بدین شرح (در صورتی که شخصی قصد تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران نسبت به خودرویی که در خارج از کشور و یا مناطق آزاد تجاری داشته باشد آیا تنظیم چنین وکالتی مشمول حق‌الثبت بند «ص» ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که بند «ص» ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در مورد تعیین حق‌الثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن می‌باشد لذا تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران برای خودرویی که در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری نیز می‌باشد مشمول حق‌الثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود».
۱۱۴ – ارسال اظهارنامه در خصوص بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف نمی‌نماید.
در مورد سؤال دفترخانه ۱۸۱ تهران مبنی بر این که (چنانچه در مبایعه‌نامه‌های عادی دفترخانه و یا تاریخ حضور در دفترخانه تعیین نشده و یا از تاریخ مندرج در مبایعه گذشته باشد آیا یکی از مراجعین میتواند با ارسال اظهارنامه زمان و یا دفترخانه مشخصی را تعیین و از دفترخانه وفق بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و به استناد اظهارنامه ابلاغ شده مذکور درخواست گواهی عدم حضور نماید؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اظهارنامه‌های مورد اشاره در سؤال مشمول بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ۶۵ نبوده و برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف نمی‌نماید».
۱۱۵ – اصل بر تعلق حق‌التحریر است.
در مورد سؤال دفترخانه ۱۵ خوی بدین شرح (با توجه به ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به وجه التزام و وجه‌الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله یا عقد دیگری شرط شده باشد و برای آن مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق‌الثبت وصول نمی‌گردد چون اسناد مذکور از حق‌الثبت معاف می‌باشند حق‌التحریر اسناد مذکور نیز بر اساس اسناد غیرمالی محاسبه و وصول می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اصل بر تعلق حق‌التحریر به اسناد است و عدم تعلق آن نیاز به دلیل دارد و معافیت از حق‌الثبت دلیل بر معافیت از حق‌التحریر نمی‌باشد».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۲۶
شماره: ۳۵/۴۵۶۹۵ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۱۸۴۴۳ – ۸۳/۱۰/۲۲ و ۳۴/۹۹۷۵ – ۸۳/۱۰/۲۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۱۶ – انتقال قبض انبار در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره بلامانع است.
در مورد سؤال احد از اعضاء کمیسیون بدین شرح (آیا دارنده و مالک قبض انبار میتواند به موجب اقرارنامه رسمی اعلام نماید که کالای موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص دیگری واگذار نموده است آیا تنظیم چنین اقرارنامه با دریافت حق‌الثبت متعلقه صحیح می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که اقرار مملک نیست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر می‌گردد لذا تنظیم اقرارنامه مذکور به معنی انتقال کالای موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره تنظیم سند مذکور بلامانع است».
۱۱۷ – احراز شخصیت حقوقی شرکت‌ها به طرق مقتضی با سردفتر است.
در مورد سؤال دفترخانه ۸ ارومیه مبنی بر این که (احراز شخصیت حقوقی اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت در تنظیم و ثبت معاملات آنها موضوع ماده ۶۱ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ با روزنامه رسمی و اساسنامه کافی است یا مورد فوق نیز مشمول بند ۱۴۲ بخشنامه‌های ثبتی می‌گردد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۶۱ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، احراز شخصیت حقوقی شرکت‌ها به طرق مقتضی با سردفتر است مع‌الوصف صرفاً انجام معاملات مربوط به سهم‌الشرکه شرکت‌های نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی وفق بند ۱۴۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت از اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد».
۱۱۸ – حق‌التحریر بر مبنای بهای مندرج در جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد بدین شرح (آیا می‌توان با توجه به جمیع مقررات، جداولی که از طرف وزارت دارایی برای محاسبه مالیات مورد عمل قرار می‌گیرد را مبنای قیمت مندرج در سند و به عنوان مستند رسمی و محاسبه حق‌التحریر قرار داد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در صورتی که بهای مندرج در سند برابر جدول اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مورد محاسبه مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرد درج شود همان مبلغ ملاک محاسبه و وصول حق‌التحریر می‌باشد».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲/۱۹
شماره: ۳۶/۵۱۰۶۱ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۳۴/۱۶۸۴۷ – ۸۳/۱۱/۲۶ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۱۹ – اضافه نمودن ملک غیرمنقول به صداق اولیه با سند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی به نظر موجه نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه ۴۱ یزد بدین شرح (آیا با تنظیم اقرارنامه افزایش مهریه مال غیرمنقول را می‌توان به صداق اولیه اضافه نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اضافه نمودن ملک غیرمنقول به صداق اولیه با سند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی به نظر موجه نمی‌باشد».
۱۲۰ – تنظیم سند اقرارنامه زوجیت با تعیین صداق مشمول اخذ حق‌الثبت نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه ۴۱ یزد مبنی بر این که (اگر در اقرارنامه زوجیت صداق معین شود آیا مشمول حق‌الثبت خواهد بود یا نه؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون طبق بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ۶۵ نسبت به اصل مهریه حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد لذا در تنظیم سند اقرارنامه مورد مشمول اخذ حق‌الثبت بر اساس مبلغ نمی‌باشد».
۱۲۱ – رهن و وثیقه گذاشتن ملکی که قبلاً وصیت تملیکی شده بلامانع است.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدین شرح (آیا مالک ملکی که قبلاً نسبت به ملک خود وصیت تملیکی کرده است میتواند آن را در رهن بانک قرار دهد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون تحقق وصیت منوط به فوت موصی می‌باشد و مالکیت نامبرده همچنان باقی است لذا رهن و وثیقه قرار دادن ملک مزبور بلامانع است».
۱۲۲ – تفویض مکرر وکالتنامه با حق توکیل غیر به قید ولو کراراً بلااشکال است.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (اگر در سند وکالت با حق توکیل غیر، کلمه ولو کراراً قید نشده باشد ولی نسبت به آن وکالت تفویض‌های مکرر انجام شده می‌توان به استناد آن معامله انجام داد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه وکیل کلیه اختیارات خود را نسبت به وکالت موردنظر به دیگری تفویض نماید با در نظر گرفتن این که حق توکیل غیر نیز جزء اختیاراتی بوده که به غیر تفویض شده لذا تنظیم سند به استناد اسناد فوق‌الذکر بلااشکال است».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲/۱۹
شماره: ۳۷/۵۱۰۵۹ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۳۴/۲۱۱۹۹ – ۸۳/۱۲/۱۱ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۲۳ – موضوعیت ندارد.
در مورد نامه دفترخانه ۳۰ میناب بدین شرح (آیا تخفیف ۳ در هزار به تعاونی ایثارگران شامل تمامی بخش‌ها می‌شود یا فقط در بخش‌های خاص و تشخیص این که شرکت تعاونی تسهیلات گیرنده شرکت تعاونی ایثارگران است کدام مرجع است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره ۱ بند «الف» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۸۰/۲/۳۰ تسهیلات بانکی اعطایی به تعاونی‌های ایثارگران و موارد مربوط به صادرات غیرنفتی ۳ در هزار تعیین شده است، لذا کلیه تسهیلات اعطایی مشمول قانون بوده و مرجع تشخیص، بانک اعطاء کننده تسهیلات می‌باشد».
۱۲۴ – افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد و حق‌التحریر آن شامل حق‌التحریر اقرارنامه می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه ۶۹ شهرکرد مبنی بر این که (آیا افزایش یا کاهش یا بذل مهریه مشمول معافیت حق‌الثبت است و حق‌التحریر تنظیم اقرارنامه موارد مذکور بر چه مبنایی می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج از مهریه مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت بوده و مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد و حق‌التحریر آنها شامل حق‌التحریر اقرارنامه بوده و ارتباطی به میزان مهریه ندارد».
۱۲۵ – چنانچه اداره زمین شهری مورد معامله را غیرموات اعلام نماید نیازی به استعلام از اداره امور اراضی و اداره جهاد کشاورزی نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه ۲۶ ساوجبلاغ بدین شرح (آیا املاکی که در حوزه استحفاظی شهرداری قرار دارد طبق نظریه کمیسیون ماده ۱۲ زمین غیر موات اعلام شده هنگام انجام معامله نیاز به استعلام از امور اراضی جهاد کشاورزی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه اداره زمین شهری مورد معامله را غیرموات اعلام نماید نیازی به استعلام از اداره امور اراضی و اداره جهاد کشاورزی نمی‌باشد».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۴/۶/۵
شماره: ۳۸/۳۰۴۸۱ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۳۶۴۳ – ۸۴/۵/۹ و ۳۴/۵۸۲۵ – ۸۴/۵/۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۲۶ – سندی که مورد گواهی امضاء قرار می‌گیرد باید قبل از اخذ کپی مبادرت به امضاء توسط سردفتر گردد.
در مورد سؤال دفترخانه ۷۲۷ تهران بدین شرح (آیا نسخه کپی سند گواهی امضاء شده که در بایگانی دفترخانه نگهداری می‌شود نیاز به مهر و امضاء سردفتر دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۱۲ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، سندی که مورد گواهی امضاء قرار می‌گیرد باید قبل از اخذ کپی مبادرت به امضاء توسط سردفتر گردد».
۱۲۷ – دفتر گواهی امضاء نیاز به امضاء سردفتر دارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا امضاء سردفتر در دفتر گواهی امضاء ذیل هر گواهی امضاء الزامی است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که امضاء سردفتر در ذیل ورقه که مورد گواهی امضاء قرار می‌گیرد الزامی می‌باشد به دلیل لزوم مطابقت اوراق با دفتر گواهی امضاء و مستفاد از ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ نیز نیاز به امضاء سردفتر دارد».
۱۲۸ – اسناد موضوع ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی از جهت حق‌التحریر سند مالی تلقی می‌شود.
در مورد نامه دفترخانه ۱۵ خوی بدین شرح (در خصوص معافیت از حق‌الثبت اسنادی که مشمول ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی می‌گردند و آیا به چنین اسنادی حق‌التحریر اسناد مالی تعلق می‌گیرد یا خیر و آیا معافیت از حق‌الثبت دلیل عدم تعلق حق‌التحریر می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «معافیت از حق‌الثبت موضوع ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی دلیلی بر عدم تعلق حق‌التحریر بر چنین اسنادی نمی‌باشد بنابراین اسنادی که در آنها مبلغی به عنوان وجه‌الضمان یا وجه التزام قید می‌گردد از حیث حق‌الثبت مشمول ماده ۵۱ قانون مذکور بوده لکن از جهت حق‌التحریر سند مالی تلقی و نسبت به مبلغ مندرج در سند حق‌التحریر طبق مقررات وصول می‌گردد».
۱۲۹ – تکثیر نسخ اجرائیه بلامانع است.
در مورد نامه دفترخانه ۶۹ شهرکرد بدین شرح (آیا پس از درج رونوشت سند در برگ مخصوص صدور اجرائیه می‌توان نسبت به تکثیر تعداد موردنیاز برگ مخصوص وسیله زیراکس اقدام نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «از آنجایی که برگ لازم‌الاجراء در زمره اوراق بهادار نمی‌باشد لذا تنظیم اجرائیه و تکثیر نسخ بعدی از روی آن به منظور تسهیل در امور مراجعین و دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۴ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بلامانع می‌باشد».
۱۳۰ – تنظیم سند صلح یا وکالت نسبت به سیم‌کارت‌های اعتباری بلامانع است.
در خصوص سؤال‌های متعدد دفاتر اسناد رسمی تهران بدین شرح (با توجه به این که جهت سیم‌کارت‌های اعتباری از قبیل تالیا و غیره درخواست تنظیم سند وکالت می‌گردد آیا تنظیم سند وکالت و یا صلح حقوق سیم‌کارت‌های مذکور نیاز به اخذ استعلام از شرکت مخابرات دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که شرکت تالیا و شرکت‌های مشابه مخصوص سیم‌کارت‌های اعتباری در زمره شرکت‌های خصوصی می‌باشد لذا تنظیم سند صلح و یا وکالت نسبت به سیم‌کارت‌های مذکور بدون استعلام از شرکت مخابرات ایران بلامانع است».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۴/۸/۲۳
شماره: ۳۹/۴۴۸۹۱ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۷۱۵۳ – ۸۴/۸/۹ و ۳۴/۹۷۴۷ – ۸۴/۸/۹ و ۳۴/۱۵۶۶۷ – ۸۴/۸/۲۲ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۳۱ – حق‌التحریر بر اساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد.
در مورد سؤال دفترخانه ۴ شازند بدین شرح (تنظیم سند مبنی بر وصول خسارت وارده به اراضی کشاورزی و باغات که در طرح وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرند و مالکان با دریافت مبالغی اقرار به وصول آن می‌نمایند وصول حق‌التحریر اسناد مذکور نیز بر چه مأخذی خواهد بود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون نسبت به اسناد مذکور به شرح مبلغ مندرج در سند حق‌الثبت تعلق می‌گیرد لذا حق‌التحریر نیز بر اساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد».
۱۳۲ – تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی به عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمی‌گردد.
در مورد نامه دفترخانه ۶۱۱ تهران مبنی بر اینکه (در خصوص اماکن تجاری و اداری جدیدالاحداث آیا اخذ گواهی ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی و مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه الزامی می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به اطلاق مفاد ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی که در آن آمده است «دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند» لذا جدیدالاحداث یا قدیمی بودن ساختمان تکلیف دفاتر اسناد رسمی را مبنی بر استعلام از سازمان تأمین اجتماعی ساقط نمی‌نماید. در خصوص اخذ مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه، با توجه به تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری‌ها و نیز مواد ۲۸ و ۳۰ قانون درآمد نوسازی مصوب ۱۳۴۸ تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی بر عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمی‌گردد».
۱۳۳ – حق‌التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می‌گیرد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی بدین شرح (پس از تنظیم اسناد رهنی، بانک یا اعطاءکننده تسهیلات با پرداخت مبلغی دیگر مبادرت به افزایش مبلغ تسهیلات و تنظیم سند متمم می‌نماید با توجه به اینکه حق‌الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق می‌گیرد آیا مأخذ محاسبه حق‌التحریر نیز بر مبنای مأخذ مذکور می‌باشد و یا در ردیف اسناد غیرمالی خواهد بود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۵۸ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ حق‌التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطائی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می‌گیرد».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
شماره: ۴۰/۱۰۴۴۰ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۳۴/۱۹۸۷۹ – ۸۴/۱۱/۲۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۳۴ – ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده ۱۰ قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
در مورد سؤال‌های اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی به شماره ۱۰۲۱ – ۸۴/۹/۲۷ بدین شرح (با توجه به تبصره (۱) ماده واحده قانون اصلاحی ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر «چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه ۱۳۷۴ مبنی بر «… حق‌الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می‌باشد» آیا با توجه به تصویب ماده ۱۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است؟ ) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مغایر ماده ۱۰ قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است».
۱۳۵ – اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت می‌باشد.
در مورد سؤال سوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (اقرارهای افزایش وصول یا بذل مهریه که با عنایت به بند ۱۱۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی از پرداخت حق‌الثبت نسبت به مأخذ مقرر در سند معاف می‌باشد آیا با توجه به اصلاح مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون ثبت، اقرارهای مذکور مشمول حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۲ قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد لذا اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت می‌باشد».
۱۳۶ – فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد
در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی حق‌الثبت اخذ خواهد شد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد».
۱۳۷ – مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می‌باشد.
در خصوص سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران مورخ ۸۴/۹/۲۶ بدین شرح (با توجه به ماده ۱۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر تعلق حق‌الثبت به مبلغ مندرج در سند و نیز متن تبصره (۱) ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر «به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق‌الثبت تعلق خواهد گرفت» آیا در هنگام محاسبه حق‌الثبت اسناد رهنی کماکان باید از حاصل ضرب قسط و مدت حق‌الثبت اخذ نمود و یا به اصل مبلغ وام حق‌الثبت تعلق خواهد گرفت؟ ) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تبصره (۱) ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده ۱۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسخ نگردیده و به قوت و اعتبار خود باقی است بنابراین مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می‌باشد لذا کماکان باید از حاصل ضرب اقساط در مدت، حق‌الثبت وصول شود».
۱۳۸ – میزان استهلاک برای هر سال ۱۰ درصد و حداکثر تا ۵۰ درصد می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه ۳ یزد به شماره ۴۰۹۹ – ۸۴/۹/۲۶ بدین شرح (با توجه به ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و اصلاح مادتین ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون ثبت اسناد، آیا ارزش اعلام شده توسط وزارت دارایی در هر سال جهت ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی و موتورسیکلت جهت سال‌های مختلف مشمول کسر استهلاک ۱۰ درصدی و حداکثر تا ۵۰ درصد می‌باشد یا خیر؟ به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند (ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و نیز تبصره (۱) ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ جهت کلیه خودروها و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی، میزان استهلاک برای هر سال ۱۰ درصد و حداکثر تا ۵۰ درصد خواهد بود».
۱۳۹ – استهلاک تا ۸۰ درصد منتفی گردیده است.
در مورد سؤال جامعه سردفتران آذربایجان غربی به شماره ۲۶۰ – ۸۴/۹/۲۷ بدین شرح (با توجه به لغو کلیه مقررات مغایر در اصلاح مادتین ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۸۴ و با توجه به بند ۳ بخشنامه شماره ۳۴/۱۷۱۹۵ – ۱۹/۹/۸۴ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آیا در خودروهای ساخت داخل همانند خودروهای وارداتی در نظر گرفتن استهلاک تا ۸۰ درصد منتفی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴، در کلیه خودروها اعم از ساخت و مونتاژ داخل یا وارداتی، میزان استهلاک تا ۸۰ درصد منتفی گردیده و با توجه به بند (ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض حداکثر تا ۵۰ درصد استهلاک تعلق خواهد گرفت».
۱۴۰ – خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً برای شرکتی که در ایران به ثبت رسیده بلامانع می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه ۷۷ مشهد به شماره ۵۴۳۶ – ۸۴/۹/۲۱ بدین شرح (چنانچه شرکتی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده لکن شرکاء و مدیران آن از اتباع خارج می‌باشند آیا شرکت مذکور ایرانی محسوب می‌شود یا خیر و آیا چنین شرکتی حق خرید اموال و املاک در ایران را دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که شخصیت حقوقی جدای از شخصیت حقیقی شرکاء می‌باشد لذا مطابق ماده (۱) قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت، ایرانی محسوب می‌شود بنابراین خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً به نام چنین شرکتی بلامانع می‌باشد».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۵/۲/۲۰
شماره: ۴۱/۱۲۵۴۹ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۲۲۲۲۱ – ۸۴/۱۲/۱۳ و ۳۴/۲۲۲۲۳ – ۸۴/۱۲/۱۴ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۴۱ – با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه ۲ ملایر بدین شرح (در مواردی که بانک‌ها سهم‌الشرکه خود ناشی از قرارداد مشارکت مدنی را که املاکی را نیز در رهن دارند به صورت فروش اقساطی واگذار می‌نمایند آیا به هنگام تنظیم سند فروش اقساطی تنظیم سند اقرارنامه فسخی جداگانه و ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است، یا قید مراتب فسخ مشارکت در ذیل سند فروش اقساطی کفایت می‌کند و در صورت لزوم تنظیم سند اقرار فسخی و ارسال اطلاع نامه فسخ به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند مشارکت مدنی می‌باشد یا دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمی‌باشد و ارسال اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی می‌باشد».
۱۴۲ – ارسال اطلاع نامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری می‌باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه ۲ ملایر مبنی بر اینکه (در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد تنظیمی فک رهن به عمل می‌آید و سایر مواد قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند آیا ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است یا اعلام موضوع طبق نامه اداری کافی می‌باشد؟) بدین شرح اظهارنظر گردید: «در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد فک رهن به عمل می‌آید و قرارداد تنظیمی به قوت و اعتبار خود باقی است ارسال اطلاع نامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری می‌باشد».
۱۴۳ – در صورت تعیین شماره پلاک مستقل و ثبت صفحه جداگانه دفتر املاک نیاز به استعلام دارد.
در مورد سؤال دفترخانه ۱۲۱ تبریز بدین شرح (در مورد املاکی که تفکیک گردیده‌اند آیا با یک استعلام ثبتی نسبت به کل پلاک می‌توان برای قطعات یا طبقات تفکیکی سند تنظیم نمود «در موقع تنظیم اسناد استعلام ثبتی دارای اعتبار می‌باشد» یا برای تک تک قطعات یا طبقات بایستی استعلامیه‌های ثبتی جداگانه اخذ نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با استفاده از قسمت اخیر بند ۳۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ماه ۱۳۶۵، بر هر پلاک باید یک استعلام تنظیم گردد لذا در صورت تعیین شماره پلاک مستقل و ثبت صفحه جداگانه دفتر املاک نیاز به استعلام دارد والّا با استعلام پلاک اولیه تنظیم سند بلامانع است».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۵/۲/۲۰
شماره: ۴۲/۱۲۵۴۸ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه شماره ۳۴/۲۲۲۲۱ – ۸۴/۱۲/۱۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۴۴ – در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام می‌گردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر می‌گردند.
در مورد سؤال دفترخانه ۸۱ اصفهان بدین شرح (با توجه به سیاق عبارت ماده واحده قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی با استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از پرداخت حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱، آیا دانشجویانی که به هزینه شخصی خود جهت ادامه تحصیل عازم خارج بوده و ملزم به سپردن تعهد می‌باشند نیز مشمول معافیت مرقوم می‌باشند؟) بدین شرح اظهارنظر گردید: «با توجه به صراحت ماده واحده مذکور در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام می‌گردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر در ماده واحده مذکور می‌گردند».
۱۴۵ – ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق‌الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه ۲ کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می‌گیرد مبنای وصول حق‌الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و رأی شماره ۱۴۵ – ۸۲/۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۲۶۶۸/۳۴/۱۷ – ۸۲/۹/۲۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره ۱۴/۶۴۲۰ – و – ر مورخ ۸۰/۲/۱۸ کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق‌الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می‌شود».
۱۴۶ – با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه ۸ ارومیه بدین شرح (دادگاهی حکم الزام به تنظیم سند ملکی را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبیع به مالک مستنکف پرداخت شده یا خیر؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعیین تکلیف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نماید در غیر این صورت مطابق ماده ۵۷۶ قانون جزایی برخورد قضایی خواهد شد، با توجه به این که ثمن جزو ارکان معامله است در این خصوص تکلیف چیست؟) بدین شرح اظهارنظر گردید: «چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است».
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
—————————————————
تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۱
شماره: ۴۳/۱۷۵۲۴ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهارنظر گردیده و به موجب نامه‌های شماره ۳۴/۱۱۱۶۹ – ۸۵/۶/۲۱ و ۳۴/۱۲۶۱۹ – ۸۵/۷/۱ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
۱۴۷ – در خصوص قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۸۵/۵/۲۴ مجلس شورای اسلامی سؤالاتی در جهت رفع ابهام در اجرای قانون مذکور توسط هیأت مدیره کانون مطرح گردید که به شرح زیر می‌باشد:
۱۴۷ الف – در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد.
برای تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین املاک و اراضی نمی‌گردد مانند اجاره، آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد».
۱۴۷ ب – به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل، برای اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف اخذ گواهی ضروری نمی‌باشد.
برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل (با توجه به قسمت اول ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۸۵/۵/۲۴ مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف ضروری نمی‌باشد».
۱۴۷ ج – ادارات ثبت در پاسخ استعلام‌ها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت را اعلام نمایند.
دفاتر اسناد رسمی در اجرای عبارت «به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت» به چه نحو باید عمل نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذیل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قید و ادارات ثبت نیز در پاسخ استعلام‌ها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت اعم از نام مالک و غیره را اعلام نمایند».
۱۴۷ د – دفاتر اسناد رسمی نیز می‌توانند مبادرت به استعلام نمایند.
آیا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بندهای الف، ب و ج قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلف به استعلام از مراجع مربوطه نمی‌باشد یا خیر؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده (۲) مذکور قانون دفاتر اسناد رسمی نیز می‌توانند مبادرت به استعلام نمایند».
۱۴۷ ه– تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به عهده اداره‌های شهرستان مربوطه می‌باشد.
در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسناد رسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند و یا از کلیه سازمان‌های قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان‌های زیرمجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می‌باشد».
۱۴۷ و – بند ۴۸ و ۹۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۲ الحاق به قانون تملک آپارتمان‌ها لغو گردیده است.
با توجه به ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند ۴۸