تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه در سال ۱۴۰۲
تصویب نامه شماره ۱۰۹۷۷۹/ت۶۱۳۴۱هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ هیئت وزیران در خصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۲
«مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲، معادل چهارده درصد (۱۴٪) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.»
تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه در سال ۱۴۰۱
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ هیات وزیران درخصوص «تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱» طی نامه شماره ۲۹۶۷۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
منبع: دفتر هیئت دولت
تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه در سال ۱۳۹۹
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ هیات وزیران درخصوص «مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۹» طی نامه شماره ۱۴۲۱۶۸ مورخ ۹۹/۱۲/۰۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
منبع: دفتر هیئت دولت
تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه در سال ۱۳۹۸
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۳۹۸ را معادل ۳۶ درصد ارزش معاملاتی ملک تعیین کرد.
منبع: دفتر هیئت دولت
تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۷
نظریه دفترحقوقی و حمایت قضائی در خصوص ۴۵٪ ارزش معاملاتی مبنای محاسبه حق التحریر
چون عبارت عوارض و سایر وجوه مشابه که از جمله وجوه عمومی می‌باشد، قابل تسری به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی نیست، کما فی السابق حق التحریر از کل مبلغ ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف مرجع مالیاتی محاسبه و وصول خواهد شد.
نظر شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور درخصوص حق التحریر تنظیم اسناد نقل و انتقال اموال غیرمنقول
منبع نظریات: کانون سردفتران و دفتریاران
تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی ق م م در سال ۱۳۹۶
قوانین مرتبط:
ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم – تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲٪) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می‌یابد تا زمانی‌که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰٪) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک‌بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
۱-برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
۲-برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۲- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
تبصره ۳- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.
تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبات هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۴/۲۴ تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات هیأت وزیران موضوع اصل ۱۳۸ و سایر قوانین را به شرح زیر تعیین تصویب نمودند:
۱- مصوبات هیأت وزیران که وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مأمور اجرای آن هستند ولو آن که در روزنامه رسمی منتشر نشده و یا نگردند هم چنین مصوبات طبقه بندی شده (محرماه – خیلی محرمانه – سری – بکلی سری) از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان آن صادر شده لازم الاجراست.
تبصره ۱- در صورتی که هیأت وزیران برحسب مورد ترتیب خاصی برای زمان اجرای مصوبه مقرر نموده یا بنمایند مصوبه مزبور از تاریخ مقرر لازم الاجراست.
تبصره ۲- مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست. مصوبات موضوع این تبصره بر حسب مورد توسط هیأت وزیران مشخص خواهد شد.
میرحسین موسوی – نخست وزیر
تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبات هیات وزیران
منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
منبع: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
بخشنامه راجع به قابل اجرا شدن مصوبات عادی، بعد از انتشار در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی
(بخشنامه شماره ۱۶۹۱۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۸)
پیرو بخشنامه شماره ۵۳۰۰۸ مورخ ۱۳۸۹/۳/۹ و نظر به اینکه سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ رسماً افتتاح و هم اکنون با نشانی اینترنتی www.dotic.ir www.qavanin.com www.ghavanin.net در دسترس آحاد مردم است؛ و نظر به اینکه در ماده (۹) دستورالعمل ضمیمه بخشنامه فوق‌الذکر مقرر شده است:
«ماده ۹- پس از راه اندازی کامل سامانه و اعلام معاونت، مصوبات عادی (غیرمحرمانه) بعد از انتشار در سامانه برای کلیه دستگاههای ذیربط قابل اجرا است. مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌ها و کارکنان آنها برای مردم حق و یا تکلیف ایجاد می‌نماید پانزده روز بعد از انتشار در سامانه لازم‌الاجرا است مگر آنکه در مصوبه تاریخ اجرای دیگری مشخص شده باشد».
لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهور مبنی بر آمادگی اجرا مقتضی است دستگاههای اجرایی کلیه آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، مصوبات و… مربوط به دستگاه متبوع و زیرمجموعه‌های وابسته خود را تا پایان سال ۱۳۹۱ وارد سامانه نمایند.
بدیهی است از ابتدای سال ۱۳۹۲ طبق ماده (۹) فوق‌الذکر مصوبات عادی (غیرمحرمانه) جدید داخلی دستگاههای اجرایی اعم از تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها (که صدور آن طبق قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل ۱۳۸ قانون اساسی بر عهده دستگاههای اجرایی محول شده است) و همچنین بخشنامه‌های مربوط در صورتی برای عمومی [عموم] مردم لازم‌الاجرا خواهد بود که در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منتشر شده باشد.
محمود احمدی نژاد
با ابلاغ این مصوبه، پس از ارسال و ورود اطلاعات بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های دستگاههای اجرای، علاوه بر متن منقح قوانین و مقررات بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ای دستگاههای اجرایی کشور نیز برای استفاده کنندگان از این سامانه قابل مشاهده خواهد شد.
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
بخشنامه درخصوص دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ ریاست جمهوری
