بازدیدها: ۲۰۳۰
موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم
بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۳۶
تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۳
موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، موکدا یادآور میگردد:
به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴)، بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربریهای مختلف صادرشده بود، ابطال شد.
همچنین مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸)، صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربریهای مختلف (به جز مسکونی) با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربریهای اداری، صنعتی و آموزشی نمیشود، از تاریخ تصویب ابطال گردید.
بنابراین با عنایت به دادنامههای مذکور و مفاد ماده (۵۹) قانون یادشده و تبصره (۲) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهد بود و در خصوص سایر کاربریها (اداری، صنعتی، آموزشی و…) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد.
محمود علیزاده
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت بخشنامه)
↓↓↓↓↓↓↓
بخشنامه نحوه مطالبات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت
که به موجب رای دیوان ابطال شد
نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای مختلف
که به موجب رای دیوان ابطال شد
شماره: ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت بدین وسیله مقرر میدارد:
با توجه به قسمتهای الف، ب و ج بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ و رای شماره ۳۰/۴/۳۸۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رای اکثریت صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیربط ذیصلاح قانونی میباشد که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان برای صاحب حق است؛
بنابراین اراضی پایه و یا دارای کاربری مسکونی فارغ از محل استقرار در موقعیتهای مختلف اعم از تجاری صنعتی اداری و غیره به طور کلی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری (با تایید مراجع ذیصلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی ملک مذکور مشمول مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم میباشند.
سید کامل تقوی نژاد
منبع: سازمان امور مالیاتی
ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم – نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱ – چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره ۲ – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.
ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول – دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقالات راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵٪) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد (۲٪) محاسبه و نسبت با اخذ آن از ذینفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک، اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قید نمایند.
تبصره ۱– در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، رقم مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.
تبصره ۲– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم را بهصورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید، در غیر این صورت سردفتر، مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقلالیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ندارند.



















