قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵
فصل اول– تشکیلات دفترخانه
ماده ۱– دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل میشود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
ماده ۲– اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده میشود.
تبصره – تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.
ماده ۳– هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود.
ماده ۴– محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکانپذیر است.
ماده ۵– پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود:
در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه.
شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.
اجازه تجدید فعالیت دفترخانهای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود.
همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده ۶۹ این قانون در حال تعطیل باقی بماند.
تبصره – پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه میتوان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.
ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در تاریخ سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید: ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱٪) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
تبصره – برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (۶۰٪) است.
فصل دوم– انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
ماده ۶– اشخاص زیر را میتوان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:
۱– اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
۲– کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
۳– سایر لیسانسیهها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
۴– اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آییننامهای که به تصویب وزارت دادگستری میرسد باشند.
۵– دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.
۶– دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
۷– دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
تبصره ۱– متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ درجه بندی شدهاند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازهنامه آنها ابلاغ شده است.
تبصره ۲– پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه میکنند با مقررات این قانون طبق آییننامهای که به تصویب وزارت دادگستری میرسد اقدام خواهند کرد.
تبصره ۳– به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آییننامهای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تأسیس رشتهای خاص در دانشکدهها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامههای تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد کرد. فارغالتحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۷– دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی میتوان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته میشوند.
تبصره – کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.
ماده ۸– به وزارت دادگستری اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در خارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد ۶ و ۷ این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت مینماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.
ماده ۹– سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.
ماده ۱۰– پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاری اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آییننامه موضوع ماده ۶۸ این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۱– سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن شناسنامهای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.
تبصره – سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند میتوانند تا سن ۷۰ سال تمام به کار ادامه دهند.
ماده ۱۲– اشخاص زیر را نمیتوان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء کرد:
۱– اتباع بیگانه.
۲– کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.
۳– محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق.
۴– محکومین به جنایات عمدی و محکومین به ارتکاب جنحههای مُنافی عفت و همچنین محکومین به جنحههایی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاکمه هستند.
۵– اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
ماده ۱۳– سردفتران و دفتریاران که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحههای مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.
ماده ۱۴– یک سردفتر نمیتواند متصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمیشود.
وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانهای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آییننامه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۵– مشاغل زیر مُنافی شغل سردفتری و دفتریاری است.
۱– قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها.
۲– اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.
۳– عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
۴– مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد).
تبصره ۱– تدریس در دانشکدهها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود.
تبصره ۲– سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی میشود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب میشود.
ماده ۱۶– سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند و ترتیب اجرای آن به موجب آییننامه خواهد بود).
ماده ۱۷– سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن به موجب آییننامه خواهد بود.
فصل سوم– مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران
ماده ۱۸– کلیه اسناد در دفترخانههای اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده میشود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر سردفتر نامیده میشود ثبت میگردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگر آن که دفترخانه فاقد دفتریار باشد.
ماده ۱۹– هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آییننامه معین میشود خواهد بود.
ماده ۲۰– دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشتههای عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده ۳۷۵ آیین دادرسی مدنی مسلمالصدور شناخته میشود. وزارت دادگستری آییننامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد.
ماده ۲۱– اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه میشود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملین میتوانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند. در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مراجع قضایی مذکور ارسال دارند؛ و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.
ماده ۲۲– سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده ۲۳– سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع میشود. در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه میکند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را به عهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود.
ماده ۲۴– سردفتران و دفتریاران میتوانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده ۲۵– در موارد مرخصی – بیماری – تعلیق – انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهدهدار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار به عهده دفتریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام میدهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتاً به عهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل به موجب آییننامه مندرج در ماده ۲۴ تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶– در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته میشود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل میگردد. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا به دفترخانهای که تعیین میشود حسب مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحهای محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد در صورت امتناع نیز جاری است.
ماده ۲۷– در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورتمجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.
ماده ۲۸– در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورتمجلس به سردفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین و یا موقتاً به سردفتر تحویل خواهد شد. در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد. ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آییننامه تعیین میشود.
ماده ۲۹– سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند همچنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.
ماده ۳۰– سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند.
ماده ۳۱– سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند و در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.
فصل چهارم– تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
ماده ۳۲– رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله مینماید.
ماده ۳۳– دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.
ماده ۳۴– برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدیدنظر احکام غیرقطعی دادگاههای بدوی یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل میشود.
ماده ۳۵– دادگاه بدوی و تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علیالبدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب میشوند:
الف– دادگاه بدوی:
۱– یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری.
۲– یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۳– یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ب– دادگاه تجدیدنظر:
۱– یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری.
۲– معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد.
۳– یکی از اعضاء اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون.
ماده ۳۶– اعضاء دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ بالا نیز نداشته باشد.
ماده ۳۷– ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدیدنظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آییننامه وزارت دادگستری خواهد بود. میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاههای مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.
تبصره – دادستان و دادیاران و اعضای علیالبدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.
ماده ۳۸– مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
۱– توبیخ با درج در پرونده.
۲– جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال.
۳– انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه.
۴– انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.
۵– انفصال دائم.
ماده ۳۹– وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.
ماده ۴۰– طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده ۳۸ به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده ۴۱– هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه ۳ به بالا داشته باشد در صورتی که ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه میتواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید نماید.
ماده ۴۲– در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند میتواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد؛ این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و در صورتی که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.
تبصره – هرگاه وزیر دادگستری، رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد، بدون مراجعه به محکمه انتظامی میتواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.
ماده ۴۳– پس از شروع تعقیب، هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار مُنافی با شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری میتواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدیدنظر انتظامی بخواهد. دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیرقابل شکایت است.
تبصره ۱– در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.
تبصره ۲– در مورد این ماده و ماده ۴۲ رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۴۴– در صورتی که سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه پاسخ کیفرخواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده ۴۵– جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست؛ ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات میشود. در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم قطعی به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده ۴۶– مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.
ماده ۴۷– در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره میشود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.
ماده ۴۸– مجازاتهای انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است.
ماده ۴۹– وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهیهای مسلم ناشی از شغل او موکول میکند.
فصل پنجم– امور مالی
ماده ۵۰– وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول میشود به شرح زیر است:
۱– حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
۲– حق ثبت به مأخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.
۳– مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی.
۴– سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.
تبصره ۱– نسبت به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۲– برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق ثبت به مأخذ ده هزار ریال وصول خواهد شد. حق ثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله بیست ریال است.
ماده ۵۱– نسبت به وجه التزام و وجهالضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیتهایی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی (بنیاد پهلوی) از پرداخت کلیه هزینههای ثبتی معاف است.
ماده ۵۲– برای ایصال وجوه عمومی که به عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حسابهایی که معین خواهد شد واریز نمایند. آییننامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.
ماده ۵۳– از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف، از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم، از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد، از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سردفتر و دفتریار و کمک اعاشه کارکنان دفاتر برابر آییننامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.
ماده ۵۴– میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت میشود.
ماده ۵۵– سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماه ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم را برای اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون با رعایت مفاد ماده ۵۲ به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند.
ماده ۵۶– کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آییننامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند. نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آییننامه خواهد بود. آییننامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.
ماده ۵۷– از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمکهای ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل میگردد.
آییننامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.
فصل ششم– کانون سردفتران و دفتریاران
ماده ۵۸– وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۵۹– کانون سردفتران به وسیله هیأت مدیرهای مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر و دو دفتریار اول) و سه عضو علیالبدل (دو سردفتر و یک دفتریار) اداره میشود.
ماده ۶۰– هیأت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.
ماده ۶۱– به منظور نظارت در انتخابات هیأت مدیره کانون هیأتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین میشود. تعداد اعضاء هیأت نظارت و شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیأت و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأی و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آییننامه تعیین خواهد شد.
ماده ۶۲– سردفتران و دفتریارانی را میتوان برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
کسانی که دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وکالت آنها جزو ۱۰ سال مذکور منظور میگردد.
ماده ۶۳– یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رأی مخفی برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب خواهند نمود. پس از اخذ رأی هیأت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورتمجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علیالبدل قانون هر محل را تعیین خواهد کرد.
ماده ۶۴– دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۶۵– سردفتران عضو هیأت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی از میان خود یک رئیس – یک نایب رئیس و یک خزانهدار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد. تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت آراء معتبر میباشد. رئیس هیأت مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیأت مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانهدار نیز لازم است.
ماده ۶۶– وظایف کانون به شرح زیر است:
۱– فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.
۲– ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۳– اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه – وصول درآمدها – پرداخت مخارج – تهیه ترازنامه.
۴– کمک به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر.
۵– انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ و ۶۸ این قانون.
۶– همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
۷– تنظیم و تصویب آییننامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی. ← (قانون اصلاح پاره از مواد… مطالعه شود)
۸– رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
ماده ۶۷– تا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیکترین استان میباشد.
ماده ۶۸– کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را از محل وجوه موضوع ماده ۵۵ این قانون برابر آییننامه مصوب بیمه کند. وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها از لحاظ معافیت مشمول مقررات ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ خواهد بود.
فصل هفتم– مقررات مختلفه
ماده ۶۹– سردفتر شاغل که بازنشسته میشود میتواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حینالفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر میتوانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واحد صلاحیت را معرفی کنند. در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلتهای مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
ماده ۷۰– کانون سردفتران تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را که به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تهیه اوراق رسمی که آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند. در این صورت ثبت آنچه که به نام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازمالرعایه خواهد بود.
ماده ۷۱– محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بیاعتباری سند رسمی صادر میکنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. در صورتی که بیاعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.
ماده ۷۲– محاکم دادگستری در هر مورد که رأی به حجر اشخاص میدهند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
ماده ۷۳– نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیئتهای مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین میشوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.
ماده ۷۴– کسانی که به سردفتری اسناد رسمی انتخاب میشوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنها کأنلمیکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تأسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کأنلمیکن تلقی میشود.
ماده ۷۵– وزارت دادگستری مکلف است کلیه آییننامههای مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع اجرا بگذارد. مادام که آییننامههای این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آییننامه محول شده است آییننامههای قبلی مجری خواهد بود.
ماده ۷۶– آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ میشود.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه فوقالعاده روز چهارشنبه بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران (مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵) مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۰۳
ماده ۱– بند ۷ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۲۵ حذف و کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار میگردند.
ماده ۲– لایحه قانونی راجع به حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب ۱۳۵۹٫۳٫۳ شورای انقلاب در خصوص کمک به کارکنان دفاتر اسناد رسمی لغو میگردد.
ماده ۳– پانزده درصد از حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی هرماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت میگردد.
تبصره – آییننامه نحوه توزیع پاداش به کارکنان توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱٫۳٫۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری
آییننامه موضوع تبصره ماده ۳ قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۰۳) مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ ریاست قوه قضاییه
در اجرای ماده ۳ قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۷۱/۳/۳ و تبصره ذیل آن، نحوه توزیع پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر تصویب میشود:
ماده ۱– سردفتر هر دفترخانه، مکلف است ۱۵ درصد از حقالتحریر مصوب اسناد تنظیمی در دفترخانه را در هر ماه احتساب و به کارکنان و دفتریار دوم همان دفترخانه به شرح آتی پرداخت نماید:
ماده ۲– برای پرداخت پاداش، رعایت شعائر اسلامی، نوع شغل، مهارت فنی، نحوه رفتار با همکاران و ارباب رجوع، دقت و صحت در کار و حضور منظم، ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۳– عناوین شغلی موجود در دفاتر اسناد رسمی و امتیازات عبارتند از:
- مستخدم و آبدارچی: ۴ امتیاز
- نامهرسان: ۵ امتیاز
- ماشین نویس: ۶ امتیاز
- بایگان: ۷ امتیاز
- ثبات: ۷ امتیاز
- مسئول خدمات اداری و مالی دفترخانه: ۷ امتیاز
- سند نویس: ۸ امتیاز
- دفتریار دوم: ۵ امتیاز
و در صورتی که متصدی هر کدام از مشاغل فوقالذکر باشد، از امتیاز آن شغل نیز بهرهمند خواهد شد.
تبصره ۱– دفتریاران دومی که عهدهدار کفالت دفتریاری اول باشند از دریافت پاداش برخوردار نخواهند بود.
تبصره ۲– در صورتی که کارکنان دفترخانه، دارای مدرک تحصیلی دیپلم و لیسانس و بالاتر از آن باشند به ترتیب ۲ و ۳ امتیاز به امتیازات فوق در هر رده اضافه میشود.
تبصره ۳– هرگاه کارمندی تصدی چند شغل از مشاغل را عهدهدار باشد از کلیه امتیازات آن مشاغل استفاده خواهد کرد.
ماده ۴– سردفتر دفترخانه، مکلف است در پایان هر ماه بر اساس ضوابط مذکور در مواد ۳ و ۵ این آییننامه ۱۵٪ از حقالتحریر ماهیانه را طبق لیستی، در قبال اخذ رسید، به کارکنان دفترخانه پرداخت و یا به حساب بانکی آنان واریز نماید.
تبصره ۱– در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور در ماده ۲ این آییننامه توسط کارمند سردفتر میتواند ۵۰٪ از سهم اختصاصی آن کارمند را کسر و به تساوی بین سایر کارمندان دفترخانه تقسیم و به آنان پرداخت نماید.
تبصره ۲– مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات فیمابین سردفتر و کارمند، نسبت به اجرای تبصره فوق، هیأت موضوع ماده ۶ این آییننامه خواهد بود.
ماده ۵– نحوه محاسبه پرداخت ۱۵ درصد به شرح زیر خواهد بود:
۱۵ درصد حقالتحریر ماهیانه هر دفترخانه تقسیم بر کل امتیازات کارکنان آن دفترخانه ضرب در امتیاز شغل مورد تصدی هر کارمند، برای مثال:
فرض بر این است که: جمع ۱۵ درصد ماهیانه ۶۸۰۰۰۰ ریال و جمع امتیازات ۳۴ و جمع امتیاز شغل ثبات عدد ۷ باشد:
۱۴۰۰۰۰ = ۷ × ۳۴ ÷ ۶۸۰۰۰۰
و یا در صورتی که جمع ۱۵ درصد ماهیانه ۴۸۰۰۰۰ ریال و جمع امتیاز کارکنان دفترخانهای ۴۸ باشد و جمع امتیاز سند نویس عدد ۸ باشد:
۸۰۰۰۰ = ۸ × ۴۸ ÷ ۴۸۰۰۰۰
تبصره – در صورتی که دفترخانه، فاقد کارمند باشد، سردفتر نسبت به پرداخت ۱۵ درصد پاداش موضوع قانون، تکلیفی ندارد.
ماده ۶– در صورت بروز اختلاف فیمابین سردفتر و کارکنان دفترخانه نسبت به میزان و نحوه پاداش، در هر واحد ثبتی، هیأتی مرکب از:
رئیس واحد ثبتی یا قائممقام او و یک سردفتر به انتخاب سردفتران همان حوزه ثبتی و یکی از کارکنان دفاتر اسناد رسمی به انتخاب کارکنان دفاتر اسناد رسمی همان حوزه ثبتی تشکیل و ملاک، تصمیم اکثریت هیأت خواهد بود که تصمیمات آن قطعی و لازمالاجراء است.
تبصره – مدت عضویت سردفتر و کارمند مزبور، دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع و عضویت کلیه اعضاء تبرعی است.
این آییننامه مشتمل بر ۶ ماده و ۷ تبصره میباشد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأمور اجرای آن است.
لایحه قانونی راجع به حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن
مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۳ شورای انقلاب اسلامی
که در ۱۳۵۹/۰۳/۲۴ در روزنامه رسمی شماره ۱۰۲۸۰ چاپ شده است
ماده واحده: به منظور کمک به کارکنان دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور مقرر میدارد:
از اول فروردین ماه سال ۱۳۵۸ صدی پانزده از حقالتحریر دریافتی از اسناد تنظیمی توسط سردفتر هر دفترخانه به حساب ۲۳۷۶ کانون سردفتران و دفتریاران در بانک ملی ایران واریز شود.
۱– از اول فروردین ماه سال ۱۳۵۹ از حقالتحریر اسناد تنظیمی هر دفترخانه که جمع حقالتحریر آن در ماه از چهارصد هزار ریال تجاوز نکند صدی پانزده آن به عنوان مزایا متعلق به کارکنان دفاتر است که هشتاد درصد آن قابل پرداخت به کارکنان دفاتر اسناد رسمی و بیست درصد آن به حساب کانون سردفتران و دفتریاران قابل واریز است.
۲– از چهارصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال نسبت به مازاد از چهارصد هزار ریال صدی بیست و پنج آن متعلق به کارکنان دفاتر است که شصت درصد آن قابل پرداخت به کارکنان و چهل درصد آن به حساب کانون قابل واریز است.
۳– از پانصد هزار ریال تا ششصد هزار ریال نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال صدی چهل آن متعلق به کارکنان است که پنجاه درصد آن قابل پرداخت به کارکنان و پنجاه درصد آن به حساب کانون قابل واریز است.
۴– از ششصد هزار ریال تا هفتصد هزار ریال نسبت به مازاد از ششصد هزار ریال پنجاه درصد آن متعلق به کارکنان است که چهل درصد آن قابل پرداخت به کارکنان و شصت درصد آن به حساب کانون قابل واریز است.
۵– از هفتصد هزار ریال تا هشتصد هزار ریال نسبت به مازاد از هفتصد هزار ریال صدی هفتاد و پنج آن متعلق به کارکنان است که سی درصد آن قابل پرداخت به کارکنان و هفتاد درصد آن به حساب کانون قابل واریز است.
۶– از هشتصد هزار ریال تا یک میلیون ریال نسبت به مازاد هشتصد هزار ریال صدی نود آن متعلق به کارکنان است که بیست درصد آن قابل پرداخت به کارکنان و هشتاد درصد آن به حساب کانون قابل واریز است.
۷– از یک میلیون ریال به بالا نود و پنج درصد آن متعلق به کارکنان است که ده درصد آن قابل پرداخت به کارکنان و نود درصد آن به حساب کانون قابل واریز است.
درصدهای متعلق به کارکنان دفاتر باید از طرف سردفتران هر دفترخانه همه ماهه به حساب شماره ۲۳۷۶ بانک ملی ایران یا هر حساب دیگر با تعیین کانون واریز و پرداخت گردد.
کانون سردفتران مکلف است همه ماهه کلیه وجوه قابل پرداخت به کارکنان را که ارقام و ضرایب آن فوقاً روشن است از کل دریافتی محاسبه کرده به نسبت متعادلی و با توجه به سابقه خدمت کارمندان به عنوان مزایا میان آنان تقسیم و پرداخت نماید و بقیه وجوه موجوده در حساب کانون (که در این قانون درصد قابل واریز ذکر شده است) جهت تأمین بیمه و بازنشستگی کارکنان دفاتر اسناد در سطح کشور جمعآوری میگردد که پس از تهیه آییننامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی موضوع بند ۷ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ بر اساس مقرراتی که وضع خواهد شد به مصرف بیمه و
بازنشستگی و امور رفاهی کارکنان دفاتر اسناد رسمی خواهد رسید و سردفتر از بابت بیمه کارمندان دفترخانه وجهی نخواهد پرداخت.
تبصره ۱– به منظور تسهیل امور و پرداخت مزایا به کارکنان دفاتر خارج از مراکز، کانون میتواند در هر شهرستان حساب ویژهای افتتاح کرده و امر پرداخت مزایا را با نظارت لازم به یکی یا چند نفر از آقایان سردفتران واگذار نماید.
تبصره ۲– کلیه سران دفاتر اسناد رسمی کشور موظفند ظرف یک ماه از این تاریخ صورت و مشخصات کارکنان خود را که در اول فروردین ماه سال ۱۳۵۸ به کار اشتغال داشتهاند با ذکر سابقه خدمت آنان به کانون سردفتران تهران ارسال دارند.
تبصره ۳– به سردفترانی که تاکنون درصدهای مذکور در فوق را کلاً یا جزئاً به حساب ۲۳۶۷ واریز نکردهاند از این تاریخ حداکثر سه ماه مهلت داده میشود که نسبت به تصفیه و واریز بدهی خود به شرح فوق اقدام نمایند.
تبصره ۴– تخلف از این مقررات موجب مجازات مصرح در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی از درجه سه به بالا خواهد بود.
تبصره ۵– مادام که هیأت مدیره جدید برای کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب نشده است یا زمانی که کانون به هر جهتی فاقد هیأت مدیره است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند امور محوله به کانون را انجام دهد.
تبصره ۶– سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مأمور اجرای این قانون میباشد.
قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵) مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۲۸
ماده واحده– از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۲۵ به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
۱– به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حقالتحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و ازکارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفترداران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
۲– پانزده درصد از حقالتحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.
۳– قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱٫۳٫۳ به قوت خود باقی است.
۴– کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳٫۳٫۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری
اصلاح موادی از آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران
مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۸۱۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ رئیس قوه قضاییه
که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ چاپ روزنامه رسمی شده است
در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور «آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران» به شرح زیر اصلاح میشود:
۱– ماده (۳) آییننامه و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳– سازمان مکلف است در اجرای ماده (۳) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ پس از اعلان عمومی به نحو مقتضی به شرح ذیل نسبت به پذیرش سردفتر و دفتریار اقدام نماید:
الف– اعلان عمومی مهلت ثبت نام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت نام داوطلبان؛
ب– ثبت نام از واجدین شرایط در مهلت مقرر و برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور؛
پ– مصاحبه توسط هیأت اختبار از پذیرفته شدگان اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور پس از طی مراحل تایید صلاحیت توسط مراجع ذیصلاح.
تبصره ۱– سازمان پس از طی مراحل بند «پ» متناسب با امتیاز علمی مکتسبه پذیرفته شدگان و اعلام محل مورد تقاضای آنان نسبت به صدور ابلاغ سردفتری بر مبنای درجات حوزههای ثبتی استان مربوط اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲– نحوه جذب سردفتر بر اساس این ماده، نافی صلاحیت رئیس قوه قضائیه برای جذب سردفتر بر اساس ماده (۲) قانون نخواهد بود.
تبصره ۳– شرکت پذیرفته شدگان در دوره کارآموزی که توسط هیات اختبار تعیین میگردد، الزامی است.
تبصره ۴– شرکت سردفتر و دفتریار در دورههای آموزشی که در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار میشود الزامی است.
تبصره ۵– تدریس در دانشگاه مانع شغل سردفتری نیست، مشروط به اینکه مستخدم دولت و یا عضو هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نبوده و با اذن رئیس سازمان باشد.
تبصره ۶– سازمان مکلف است پاداش مناسبی با توجه به تعداد جلسات هیأت اختبار به عنوان حقالزحمه به اعضاء هیأت اختبار بپردازد.
۲– ماده (۶) آییننامه به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶– محل دفترخانه باید مجهز به دوربین مداربسته با قابلیت ضبط تصویر، کپسول آتشنشانی و مکان مطمئن برای نگهداری اسناد و دفاتر ثبتی باشد. وجود دوربین مداربسته باید از قبل به اشخاص اعلام شود.
۳– ماده (۱۲) آییننامه به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۲– انتقال دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تأیید سازمان امکانپذیر است. در مواردی که سردفتر یا دفتریار بدون دلیل موجه با انتقال مخالفت نماید، سازمان موضوع را با جلب نظر مشورتی کانون استان بررسی و تصمیم مقتضی به عمل میآورد.
۴– ماده (۳۰) آییننامه به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا میگردد:
ماده ۳۰– سردفتر و دفتریار موظفند قبل از شروع به کار، نمونه امضای خود را در حضور رئیس ثبت محل و در فرم مخصوص درج و ارائه نمایند. یکی از فرمها در اداره ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بایگانی یا اسکن خواهد شد. در طول دوره فعالیت دفاتر، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری سند از طریق امضای الکترونیک خواهد بود.
۵– یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به ماده (۳۲) آییننامه الحاق میشود:
تبصره ۳– انجام اقدامات ثبت در مواد (۳۱) و (۳۲) آییننامه منوط به ایجاد تمهیدات لازم جهت استخراج مشخصات طرفین سند از طریق سامانه ثنا و ابلاغ اوراق اخطاریه از طریق سامانه ابلاغ توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان میباشد.
۶– ماده (۳۳) آییننامه به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۳– کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی تنظیم و در دفتر الکترونیک ثبت و در صورت درخواست اصحاب سند بر روی اوراق A4 سفید چاپ میگردد. سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و به امضای اصحاب سند و سایر اشخاصی که اخذ امضای آنها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اخذ کند و این نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نماید.
۷– بند الف و ب ماده (۳۴) آییننامه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به بند ب الحاق میشود:
الف– از طریق سامانه اثر انگشت آنها را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای الکترونیک، دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی ربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید.
ب– مفاد اسناد را به طرف یا طرفین معامله حین امضا اسناد تفهیم نماید و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت: «از مفاد سند مطلع شدم» درج و به امضای آنها برساند.
تبصره – سازمان میتواند به هر نحو مقتضی اقدام لازم در خصوص حضور و غیاب سردفتران و دفتریاران را از طریق سامانههای مربوط اعمال نماید.
۸– تبصره ماده (۴۵) آییننامه، به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره – در تنظیم اسناد معاملات اقساطی و رهنی شماره حساب دائن و تعداد اقساط میتواند جایگزین قبوض شود.
۹– ماده (۴۸) آییننامه، به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۸– برای تنظیم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفی نسبت به ماترک، گواهینامه پرداخت مالیات بر ارث و ارائه گواهی حصر وراثت الزامی است.
۱۰– ماده (۵۷) آییننامه و تبصره (۲) آن اصلاح و یک تبصره تحت عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به آن الحاق میشود:
ماده ۵۷– اخذ حق التحریر به میزان مبلغ مندرج در سند مجاز است و سردفتر نمیتواند وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق التحریر دریافت کند.
تبصره ۲– سردفتر باید پانزده درصد سهم دفتریار اول از حقالتحریر اسناد تنظیمی را ماهیانه به حساب او واریز نماید.
تبصره ۳– تعرفه حقالتحریر به صورت سالیانه با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی مورد بازنگری قرارگرفته و در صورت لزوم به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
۱۱– تبصره ماده (۶۱) آییننامه به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره – مدت مرخصی زایمان سردفتر و دفتریار نه ماه تمام میباشد. پرداخت حقوق آنان با استفاده از تمام مزایای متعلقه بر اساس قوانین و مقررات مرتبط است.
۱۲– یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۸۴) آییننامه الحاق و عنوان «تبصره» به «تبصره ۱» تغییر مییابد:
تبصره ۲– مدت نظام وظیفه، با ارائه مدرک معتبر مشروط به واریز مابهالتفاوت حق بیمه و بازنشستگی دو سال آخر خدمت به صندوق کانون به عنوان سنوات بازنشستگی محاسبه میگردد.
۱۳– یک تبصره تحت عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به ماده (۸۸) آییننامه الحاق میگردد:
تبصره ۳– در هرمورد در مواد آییننامه که به افراد تحت تکفل تصریح شده است، ملاک مصادیق افراد مذکور در ماده ۷۹ آییننامه میباشد.
این اصلاحیه در ۱۳ بند در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراست.
رئیس قوه قضائیه – غلامحسین محسنی اژیه
آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
آییننامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ ریاست محترم قوه قضائیه
که در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ چاپ روزنامه رسمی شده است
همراه با اصلاحات و الحاقات ۱۴۰۲/۳/۲۴
در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: کلیات
مبحث اول: اختصارات و تعاریف
ماده ۱– معانی اصطلاحات و اختصارات آییننامه به شرح زیر میباشد:
الف– سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
ب– قانون: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
پ– کانون: کانون سردفتران و دفتریاران مرکز (تهران) و یا هر کانونی که بر اساس ماده (۵۸) قانون در مراکز استانها ایجاد میشود؛
ت– آییننامه: آییننامه قانون؛
ث– دفترخانه: دفترخانه اسناد رسمی موضوع ماده ۱ قانون؛
ج– سردفتر: شخص موضوع ماده ۲ قانون که اداره امور دفترخانه اسناد رسمی را بر عهده دارد؛
چ– دفتریار: شخص موضوع ماده ۳ قانون که جهت معاونت سردفتر به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر قانون انتخاب میشود؛
ح– هیأت: هیأتی که به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتری و انتخاب سردفتران توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب میشود؛
خ– دفتر: دفتر الکترونیکی که اسناد رسمی در آن ثبت میشود که این دفتر جایگزین دفتر موضوع ماده ۱۸ قانون است و به صورت برخط (آنلاین) در دسترس سازمان میباشد؛
د– دادگاه: دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران؛
ذ– دادستان: دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران؛
ر– اصحاب سند: اشخاص متقاضی تنظیم سند در دفترخانه.
ماده ۲– سازمان میتواند بخشی از وظایف خود غیر از امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را به دفترخانهها واگذار نماید. تعرفه حقالزحمه دفترخانهها، بابت ارائه خدمات واگذار شده توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
مبحث دوم: پذیرش سردفتر
ماده ۳– سازمان مکلف است پس از کسب اجازه از رئیس قوه قضائیه، جهت رفع نیاز مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی، میزان کار و تعداد مراجعان به دفاتر، نیاز به تأسیس دفترخانه دارد، پس از اعلام عمومی، به نحو مقتضی، به شرح زیر نسبت به پذیرش سردفتر اقدام نماید:
الف– اعلام عمومی مهلت ثبت نام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت نام داوطلبان؛
ب– ثبت نام از واجدین شرایط در مهلت مقرر؛
پ– برگزاری آزمون کتبی تستی؛
ت– مصاحبه با ثبت نام کنندگان، توسط هیأت، پس از پایان مهلت تعیین شده و پذیرش سردفتران مورد نیاز پس از طی مراحل گزینش.
تبصره ۱– حداقل نصاب نمره قبولی در مرحله آزمون کتبی برای مناطق مختلف، توسط سازمان تعیین میشود.
تبصره ۲– شرکت سردفتر در دورههای آموزشی که در ابتدای شروع به کار و یا در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار میشود الزامی است.
تبصره ۳– داوطلبان هنگام ثبت نام در آزمون سردفتری نباید در هیچیک از مشاغل مصرح در ماده ۱۵ قانون اشتغال داشته باشند و چنانچه رئیس سازمان احراز نماید فردی بدون رعایت این ماده پذیرفته شده یا پس از صدور ابلاغ به یکی از مشاغل مذکور اشتغال یافته است، ابلاغ وی را لغو مینماید.
تبصره ۴– تدریس در دانشگاه مانع شغل سردفتری نیست، مشروط به اینکه مستخدم دولت و یا عضو هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نبوده و با اذن رئیس سازمان باشد.
تبصره ۵– پذیرش سردفتر محدود به زمان خاص نمیباشد و سازمان میتواند بر حسب نیاز به صورت سالانه نسبت به پذیرش سردفتر مطابق مقررات اقدام نماید.
تبصره ۶– نحوه جذب سردفتر بر اساس این ماده، نافی صلاحیت رئیس قوه قضائیه برای جذب سردفتر بر اساس ماده ۲ قانون نخواهد بود.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– سازمان مکلف است در اجرای ماده (۳) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ پس از اعلان عمومی به نحو مقتضی به شرح ذیل نسبت به پذیرش سردفتر و دفتریار اقدام نماید:
الف– اعلان عمومی مهلت ثبت نام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت نام داوطلبان؛
ب– ثبت نام از واجدین شرایط در مهلت مقرر و برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور؛
پ– مصاحبه توسط هیأت اختبار از پذیرفته شدگان اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور پس از طی مراحل تایید صلاحیت توسط مراجع ذیصلاح.
تبصره ۱– سازمان پس از طی مراحل بند «پ» متناسب با امتیاز علمی مکتسبه پذیرفته شدگان و اعلام محل مورد تقاضای آنان نسبت به صدور ابلاغ سردفتری بر مبنای درجات حوزههای ثبتی استان مربوط اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲– نحوه جذب سردفتر بر اساس این ماده، نافی صلاحیت رئیس قوه قضائیه برای جذب سردفتر بر اساس ماده (۲) قانون نخواهد بود.
تبصره ۳– شرکت پذیرفته شدگان در دوره کارآموزی که توسط هیات اختبار تعیین میگردد، الزامی است.
تبصره ۴– شرکت سردفتر و دفتریار در دورههای آموزشی که در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار میشود الزامی است.
تبصره ۵– تدریس در دانشگاه مانع شغل سردفتری نیست، مشروط به اینکه مستخدم دولت و یا عضو هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نبوده و با اذن رئیس سازمان باشد.
تبصره ۶– سازمان مکلف است پاداش مناسبی با توجه به تعداد جلسات هیأت اختبار به عنوان حقالزحمه به اعضاء هیأت اختبار بپردازد.
مبحث سوم: تأسیس دفترخانه
ماده ۴– سردفتر مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ پیام الکترونیکی حکم انتصاب سردفتری خود، نسبت به تأسیس دفترخانه و شروع به کار در محدوده محلی که در حکم تعیین شده است، اقدام نماید و در صورت عدم انجام این تکلیف حکم مذکور کأنلمیکن تلقی میشود.
تبصره ۱– پس از تعیین محل استقرار دفترخانه و تأیید آن از طرف اداره ثبت مربوط، هرگونه جابجایی در همان محل، منوط به تأیید اداره ثبت همان محل است.
تبصره ۲– تغییر محل دفترخانه از محل تعیین شده، اعم از شهر یا شهرستان یا بخش در حکم سردفتر، به محل دیگر منوط به موافقت و صدور حکم توسط رئیس سازمان مطابق دستورالعمل مصوب سازمان است.
تبصره ۳– در صورت ضرورت، رئیس سازمان به طور موقت برای سردفتر ابلاغ دفتر سیار در شهر یا محل دیگر صادر میکند و با رفع ضرورت، ابلاغ مذکور لغو خواهد شد.
ماده ۵– محل دفترخانه باید به گونهای باشد که دسترسی و حضور افراد توان خواه و سالمند به سهولت صورت گیرد. مساحت محل دفترخانه با توجه به محل قرار گرفتن و تعداد مراجعان با نظر سازمان تعیین میشود و در هر صورت مساحت آن نباید کمتر از ۵۰ مترمربع باشد. در آپارتمانهایی که فاقد آسانسور است، دفترخانه نباید در طبقات سوم به بالا مستقر شود. تأسیس دفتر در مجتمع مسکونی آپارتمانی ممنوع است، مگر سردفتر مالک باشد و رضایت کتبی سایر مالکین و بهرهبرداران را اخذ کند.
ماده ۶– محل دفترخانه باید مجهز به دوربین مداربسته با قابلیت ضبط صدا و تصویر، کپسول آتشنشانی و مکان مطمئن برای نگهداری اسناد و دفاتر ثبتی باشد. وجود دوربین مداربسته باید از قبل به اشخاص اعلام شود.
ماده ۶ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– محل دفترخانه باید مجهز به دوربین مداربسته با قابلیت ضبط تصویر، کپسول آتشنشانی و مکان مطمئن برای نگهداری اسناد و دفاتر ثبتی باشد. وجود دوربین مداربسته باید از قبل به اشخاص اعلام شود.
ماده ۷– نصب تابلو مشخصات سردفتر و دفتریار و کارکنان در دفترخانه الزامی است.
ماده ۸– تابلو و مهر دفترخانه باید طبق نمونه مصوب سازمان ساخته شود و قید عبارات تبلیغی و القاب در تابلو، مهر و سربرگ دفترخانه ممنوع است.
فصل دوم: انتخاب سردفتران و دفتریاران
مبحث اول: مدارک و شرایط لازم برای انتخاب
ماده ۹– متقاضیان باید دارای شرایط مقرر در ماده ۶ قانون باشند و مدارک مثبت آن را ارائه کنند. تصدیق اجتهاد موضوع بند (۴) ماده (۶) قانون باید متضمن نام و نام خانوادگی متقاضی و شماره ملی و تاریخ تولد وی با حروف باشد و صحت صدور آن باید به تأیید رئیس قوه قضاییه یا مرجع مورد تأیید ایشان برسد.
تبصره – تصدیقهایی که دلالت صریح بر اجتهاد متقاضی ندارد و یا بیانگر مراتبی از تحصیلات وی باشد قابل پذیرش نیست.
ماده ۱۰– سردفتر موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از آغاز به کار، شخص واجد شرایط را برای تصدی سمت دفتریاری اول موضوع ماده (۳) قانون به سازمان معرفی نمایند.
تبصره ۱– داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی برای آقایان الزامی است.
تبصره ۲– شخص معرفی شده توسط سردفتر در صورت قبولی در آزمون کتبی، طی مراحل گزینش، مصاحبه و احراز صلاحیت، با حکم رئیس سازمان منصوب میشود و در صورت عدم انتخاب شخص معرفی شده به عنوان دفتریار، سردفتر مکلف است شخص دیگری را معرفی نماید. شرکت دفتریار در دورههای آموزشی که در ابتدای شروع به کار و یا در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار میشود الزامی است.
تبصره ۳– در صورت انتخاب دفتریار دوم، پرداخت حقوق وی طبق مقررات بر عهده سردفتر خواهد بود.
ماده ۱۱– دفتریار کفیل توسط اداره ثبت محل تعیین میشود و دارای حقوق و وظایف و حقالسهم مساوی با دفتریار اصیل از حقالتحریر است.
ماده ۱۲– انتقال دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تأیید سازمان امکانپذیر است. در مواردی که سردفتر یا دفتریار بدون دلیل موجه با انتقال مخالفت نماید، سازمان بررسی و اقدام مقتضی به عمل میآورد.
ماده۱۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– انتقال دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تأیید سازمان امکانپذیر است. در مواردی که سردفتر یا دفتریار بدون دلیل موجه با انتقال مخالفت نماید، سازمان موضوع را با جلب نظر مشورتی کانون استان بررسی و تصمیم مقتضی به عمل میآورد.
مبحث دوم: مراسم سوگند
ماده ۱۳– سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به سردفتری و دفتریاری به شرح زیر سوگند یاد میکنند:
«اینجانب به عنوان سردفتر اسناد رسمی در محضر قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که وظایف محوله را مطابق قوانین، مقررات و نظامات کشور جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی به انجام رسانم و در کمال امانتداری، بیطرفی، اخلاق حرفهای و حفظ حقوق مراجعان و احترام به آنان اقدام نموده و نهایت تلاش خود را به کار برم و شرافت خود را وثیقه این سوگند قرار میدهم».
ماده ۱۴– مراسم سوگند با حضور رئیس یا معاون امور اسناد سازمان یا مدیرکل امور اسناد و سردفتران و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و در مراکز استانها با حضور مدیرکل ثبت و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان برگزار میشود و متن سوگندنامه به امضای سردفتر یا دفتریار و حسب مورد به امضای مدیرکل امور اسناد و سردفتران یا مدیرکل ثبت استان مربوط میرسد و در پرونده سردفتر یا دفتریار ضبط میشود.
مبحث سوم: تضامین
ماده ۱۵– شروع به کار سردفتران و دفتریاران اول و دوم منوط به معرفی ضامن میباشد و این کار باید به موجب سند رسمی انجام شود. در صورت معرفی ضامن، مسئولیت سردفتر یا دفتریار با ضامن خود تضامنی است. مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر یک میلیارد ریال، دفتریار اول پانصد میلیون ریال و دفتریار دوم سیصد میلیون ریال است. مشمولان این ماده میتوانند به جای معرفی ضامن معادل مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملکی یا ضمانتنامه بانکی مبادرت کنند.
تبصره ۱– ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانتنامه بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت جرائم نقدی دادگاه انتظامی است و باید این موضوع در سند رسمی تصریح شود. تبدیل تضمین مجاز میباشد.
تبصره ۲– چنانچه ضمانت یا وثیقه یا ضمانتنامه بانکی به جهتی از بین برود یا کلاً یا بعضاً به مصرف برسد و یا اعتبار و یا ارزش آن به نحو فاحشی کاهش یابد. سردفتر و دفتریار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یک ماه نسبت به تبدیل ضمانت یا ایداع وثیقه یا ارائه ضمانتنامه بانکی اقدام نماید. در غیر این صورت، سازمان ابلاغ او را لغو مینماید.
تبصره ۳– کلیه سردفتران و دفتریاران ملزم به رعایت تطبیق تضمین خود با آییننامه خواهند بود.
تبصره ۴– رئیس سازمان میتواند در صورت اقتضاء هر سه سال متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام میشود، تعدیل مبالغ تضمین را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
فصل سوم: انتخابات کانون
ماده ۱۶– پنج ماه قبل از پایان هر دوره کانون سردفتران و دفتریاران، رئیس سازمان تاریخ انقضای آن دوره را به رئیس قوه قضائیه اعلام مینماید تا نسبت به تشکیل هیأت نظارت بر انتخابات کانون اقدام شود.
تبصره – هیأت مدیره کانون موظف است شش ماه قبل از انقضاء هر دوره مراتب را جهت اجرای این ماده به رئیس سازمان اعلام نماید.
ماده ۱۷– هیأت نظارت در استان تهران مرکب از معاون امور اسناد، مدیرکل امور اسناد و سردفتران، مدیرکل حفاظت و اطلاعات، مدیرکل بازرسی و نظارت بر عملکرد سازمان، دو نفر سردفتر و یک نفر دفتریار شاغل که بیش از ده سال سابقه سردفتری و یا دفتریاری داشته باشند و در دیگر استانها متشکل از مدیرکل، معاون اسناد، رئیس حفاظت و اطلاعات، رئیس بازرسی و دو نفر سردفتر و یک نفر دفتریار همان استان با انتخاب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
تبصره – چنانچه در مرکز استانی برای این منظور سردفتر و دفتریار با سابقه بیش از ده سال به حد لازم وجود نداشته باشد، سابقه بیش از پنج سال کفایت میکند.
ماده ۱۸– سردفتران و دفتریارانی که به عضویت هیأت نظارت تعیین میشوند حق انتخاب شدن در هیأت مدیره را ندارند و همچنین اعضای هیأت مدیره کانون اعم از اصلی و علیالبدل به عضویت هیأت نظارت بر انتخابات تعیین نخواهند شد.
ماده ۱۹– اعضای هیأت نظارت بر انتخابات باید بلافاصله جهت فراهم نمودن مقدمات انتخابات در محل کانون تشکیل جلسه داده و از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب نمایند و طی اطلاعیهای در سایت آگهیهای سازمان و یا به طریقی دیگر که هیأت مقتضی تشخیص دهد به سردفتران و دفتریارانی که خود را واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون میدانند اعلام مینمایند تا ظرف یک هفته از تاریخ تعیین شده در اطلاعیه نامزدی خود را کتباً به دفتر هیأت اعلام دارند. پس از انقضای این مدت هیأت نظارت در حداقل زمان ممکن صورت اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت و تاریخ و ساعت شروع و ختم و محل اخذ رأی را تعیین و مراتب را به طریق فوق به اطلاع سردفتران و دفتریاران حوزه انتخابیه خواهد رساند.
ماده ۲۰– سردفتران و دفتریارانی که نامزدی خود را برای عضویت در هیأت مدیره کانون اعلام مینمایند باید دارای شرایط زیر باشند:
الف– اشتغال به شغل سردفتری و دفتریاری؛
ب– حداقل ده سال سابقه سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری و یا وکالت و یا قضاوت؛
پ– تقید به مبانی دینی و احکام اسلامی، انجام واجبات و ترک محرمات؛
ت– تعهد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی؛
ث– نداشتن پیشینه و محکومیت مؤثر کیفری؛
ج– نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا در پنج سال اخیر خدمت خود؛
چ– داشتن حسن شهرت؛
ح– عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایههای رژیم طاغوت؛
خ– عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی؛
د– عدم اعتیاد به مسکرات، مواد مخدر و روانگردان.
تبصره ۱– احراز شرایط مذکور با هیأت نظارت است. در صورت اختلاف اعضای هیأت، رأی اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره ۲– هیأت مکلف است سوابق نامزدها را از حفاظت و اطلاعات سازمان استعلام نماید.
تبصره ۳– استمرار شرایط مندرج در بند (پ) و (ت) ضروری است. در صورتی که صلاحیت سردفتر یا دفتریار زائل شده یا کشف شود از ابتدا فاقد شرایط بوده، رئیس سازمان یا هیأت نظارت نسبت به عزل آنان از هیات مدیره اقدام مینماید.
ماده ۲۱– هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران موظف است هزینه و وسایل و امکاناتی که جهت انجام و اجرای انتخابات لازم است در اختیار هیأت نظارت بر انتخابات قرار دهد.
تبصره – هیأت نظارت در صورت فراهم بودن نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی و بنا به پیشنهاد هیأت مدیره کانون، اجازه برگزاری انتخابات الکترونیکی را در تمام یا بخشی از مراحل یا مراکز صادر میکند. در هر صورت تأیید صحت انتخابات به عهده هیأت نظارت است.
ماده ۲۲– هیأت نظارت باید از پیش، صورت اسامی سردفتران و دفتریاران شاغل حوزه انتخابی را تهیه کند و رأی دهندگان موقع دادن رأی مقابل اسم خود را امضا خواهند کرد.
ماده ۲۳– هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه رأی توسط هیأت نظارت محو گردد.
ماده ۲۴– اخذ آراء در یک روز و در مدتی که کمتر از هفت ساعت نباشد در محل کانون یا هر محلی که توسط هیأت نظارت تعیین شده انجام میشود و هیأت نظارت موظف است پس از اخذ آراء و خاتمه رأی گیری بلافاصله شروع به شمارش و قرائت آراء نموده و بعد از قرائت هر رأی آن را با مهر قرائت شده مشخص و در پایان نتیجه آراء قرائت شده را صورتجلسه نمایند.
تبصره – هرگاه قرائت همه آراء در روز اخذ رأی میسر نباشد هیأت نظارت پس از شمارش باقیمانده آراء صندوق محتوی آراء را لاک و مهر نموده و روز بعد بقیه آراء مذکور را به کیفیت مقرر در ماده فوق قرائت مینماید.
ماده ۲۵– کلیه سردفتران و دفتریاران شاغل در هر استان که کانون آن تشکیل شده فقط برای کانون همان استان حق رأی خواهند داشت و انتخاب کنندگان حق تعیین وکیل یا نماینده جهت دادن رأی ندارند.
ماده ۲۶– پس از پایان قرائت آراء و اعلام حائزان اکثریت در محل اخذ رأی چنانچه نسبت به انتخابات معترضی باشد، باید اعتراض خود را ظرف سه روز از تاریخ اعلام حائزان اکثریت به دفتر هیأت نظارت تسلیم نماید و هیأت نظارت ظرف یک هفته نسبت به اعتراضات رسیدگی و نظر خود را اعلام میکند. این نظر قطعی است.
ماده ۲۷– در صورتی که هیأت نظارت بر ابطال انتخابات نظر بدهد، رئیس سازمان ظرف سه ماه انتخابات را تجدید میکند.
ماده ۲۸– در صورت عدم وصول اعتراض و یا رد اعتراض، هیأت نظارت صورت حائزان اکثریت را به ترتیب آراء و با قید تعداد آراء آنها تهیه و به سازمان ارسال میدارد تا طبق ماده ۶۳ قانون اعضای اصلی و علیالبدل انتخاب شوند.
تبصره – در صورت عدم تشکیل کانون یا اخلال در اداره آن و یا عدم رعایت شئون، سازمان میتواند در طول دوره کانون اعضاء اصلی و یا علیالبدل را عزل نماید و از بین منتخبان افراد بعدی را نصب نماید.
فصل چهارم: قواعد اداری حاکم بر دفترخانه
مبحث اول: نحوه تنظیم و ثبت اسناد
ماده ۲۹– ارائه کلیه خدمات در دفاتر اسناد رسمی اعم از تنظیم سند، تصدیق امضا و سایر امور محوله به استناد ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی باید به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. در اجرای ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست نویس میگردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود میشود.
ماده ۳۰– سردفتر و دفتریار موظفند قبل از شروع به کار، نمونه امضای و اثر انگشت خود را در حضور رئیس ثبت محل و در دو فرم مخصوص درج و ارائه نمایند که یکی از فرمها در اداره ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بایگانی یا اسکن خواهد شد. در طول دوره فعالیت دفاتر، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری سند، ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آنها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضای الکترونیک و اثر انگشت خواهد بود.
ماده ۳۰ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– سردفتر و دفتریار موظفند قبل از شروع به کار، نمونه امضای خود را در حضور رئیس ثبت محل و در فرم مخصوص درج و ارائه نمایند. یکی از فرمها در اداره ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بایگانی یا اسکن خواهد شد. در طول دوره فعالیت دفاتر، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری سند از طریق امضای الکترونیک خواهد بود.
تبصره – سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید، تا در مواردی مانند عدم حضور سردفتر به دلیل مرخصی یا حوادث غیرمترقبه، هیچ خللی در کار دفترخانه ایجاد نشود و در هر حال این امر نباید موجب تأخیر در کار مراجعان شود.
ماده ۳۱– درج شماره ملی، کد پستی، آدرس محل اقامت و شماره تلفن همراه یا آدرس پست الکترونیکی یا حساب کاربری اصحاب سند در کلیه اسناد، الزامی است. با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آییننامه، این اطلاعات صرفاً از سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) قوه قضائیه اخذ شده و در سند درج خواهد شد و هرگونه ابلاغ به اصحاب سند به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ابلاغ قوه قضائیه انجام خواهد شد.
تبصره ۱– چنانچه فرد به نمایندگی از شخص حقوقی سند را امضا میکند، سمت امضاکننده قید میشود.
تبصره ۲– در مورد افراد خارجی شماره گذرنامه یا کارت آمایش به جای شماره ملی قید میشود.
ماده ۳۲– با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آییننامه، ارائه هرگونه خدمت در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که مستلزم ثبت سند در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانههای کاربری دفاتر اسناد رسمی است، منوط به ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) و اخذ تصدیق الکترونیکی است.
تبصره ۱– منظور از تصدیق الکترونیکی، درج کد ارسالی به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و اپلیکیشن عدالت همراه، در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانههای کاربری دفاتر اسناد رسمی است.
تبصره ۲– اسناد مستثنی از حکم این ماده به موجب شیوهنامهای تعیین میشود که ظرف شش ماه از تصویب این آییننامه به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– انجام اقدامات ثبت در مواد (۳۱) و (۳۲) آییننامه منوط به ایجاد تمهیدات لازم جهت استخراج مشخصات طرفین سند از طریق سامانه ثنا و ابلاغ اوراق اخطاریه از طریق سامانه ابلاغ توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان میباشد.
ماده ۳۳– کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی تنظیم و در دفتر الکترونیک ثبت و بر روی اوراق A۴ سفید چاپ میگردد. سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و به امضای اصحاب سند و سایر اشخاصی که اخذ امضای آنها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اخذ کند و این نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نماید.
ماده ۳۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی تنظیم و در دفتر الکترونیک ثبت و در صورت درخواست اصحاب سند بر روی اوراق A4 سفید چاپ میگردد. سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و به امضای اصحاب سند و سایر اشخاصی که اخذ امضای آنها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اخذ کند و این نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نماید.
ماده ۳۴– سردفتر در محل دفترخانه و همزمان با اخذ امضای هریک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان مکلف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الف– از طریق سامانه اثر انگشت آنها را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای الکترونیک و اثر انگشت، دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذیربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید.
ب– مفاد اسناد و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله را حین امضاء اسناد به طرفین تفهیم نماید و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت «از مفاد سند مطلع شدم» درج و به امضاء آنها برساند.
پ– ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آییننامه صدا و تصویر طرفین سند را حین تنظیم اسناد ضبط و ذخیره نماید، به نحوی که حداقل یکسال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد.
تبصره – قصور و تقصیر سردفتر در انجام تکالیف بندهای مذکور که موجب بروز خسارت به هر یک از طرفین شود، موجب مسئولیت خواهد بود.
الف (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– از طریق سامانه اثر انگشت آنها را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای الکترونیک، دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی ربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید.
ب (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– مفاد اسناد را به طرف یا طرفین معامله حین امضا اسناد تفهیم نماید و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت: «از مفاد سند مطلع شدم» درج و به امضای آنها برساند.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– سازمان میتواند به هر نحو مقتضی اقدام لازم در خصوص حضور و غیاب سردفتران و دفتریاران را از طریق سامانههای مربوط اعمال نماید.
ماده ۳۵– پس از تنظیم سند نقل و انتقال املاک و ثبت نهایی در دفاتر و ارسال الکترونیکی به ادارات ثبت، سند تک برگ در ادارات مذکور صادر میشود. سازمان میتواند چاپ سند و تحویل آن با اخذ رسید به صاحب سند یا نماینده قانونی را به سردفتر تفویض نماید. نحوه اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط رئیس سازمان تهیه و تصویب میگردد.
تبصره – سردفتران مکلفند دفاتر دفترخانه تحت تصدی خود را ظرف یک سال، مطابق شیوهنامهای که توسط سازمان تهیه میشود، اسکن و داده آمایی کنند.
ماده ۳۶– سردفتر مجاز به تصدیق صحت امضای نوشتههای مالی یعنی نوشتههایی که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاکننده، تعهد یا ضمانت شده و یا آن که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکتهای ثبت شده است، نخواهد بود.
تبصره – سردفتر مکلف است نسخه گواهی امضاهایی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده را از سامانه در قالب سند قابل حمل (PDF) دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه در قالب فایل الکترونیکی ذخیره و نگهداری نماید.
ماده ۳۷– سردفتر در هنگام تصدیق صحت امضا، موظف است مقررات مواد ۶۴ و ۶۶ و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ را نیز رعایت نماید؛ و تصویر گواهی شده را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اسکن و در سامانه مذکور نگهداری نماید.
ماده ۳۸– ملاک احراز هویت افراد در دفاتر اسناد رسمی شناسنامه یا کارت ملی صادره از اداره ثبت احوال و برای اتباع خارجه اصل گذرنامه یا کارت آمایش است.
ماده ۳۹– درج تاریخ شمسی بر روی کلیه اسناد و قبوض و مکاتبات الزامی است.
ماده ۴۰– در تنظیم اسناد معاملات املاک در جریان ثبت باید شماره پلاک، حدود و فواصل ملک مورد معامله و در مورد املاک ثبت شده مشخصات سند مالکیت، قید گردد.
ماده ۴۱– در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیه عین مستأجره باید قبوض اقساطی مدت باقیمانده، ضمیمه تقاضانامه شود.
ماده ۴۲– تنظیم سند باید صرفاً در محل دفترخانه با حضور اصحاب سند انجام شود. چنانچه یکی از اصحاب سند قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد، پس از ارائه گواهی پزشکی معتبر مبنی بر بیماری و عدم امکان حضور وی در دفترخانه، تنظیم سند و ثبت آن در حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل انجام میشود.
تبصره – اداره کل ثبت استان مکلف است برای تنظیم و ثبت اسناد زندانیان، سردفتری را تعیین نماید. سردفتر سند را با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل، تنظیم، ثبت و به امضای ذینفع و نماینده مزبور میرساند.
ماده ۴۳– تنظیم و ثبت هر نوع معامله مربوط به اموال غیرمنقول فرد دارای اختلال تام روانی و سفیه و طفل فاقد ولی قهری یا دارای ولی قهری که عدم امانت وی اثبات شده یا به هر دلیل با فرض وجود ولی برای او قیم تعیین شده باشد، در دفاتر با حضور قیم قانونی آنها، بدون ارائه اجازه کتبی دادستان عمومی و انقلاب محل ممنوع است و اوراق قیمنامه عادی در دفترخانهها فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.
ماده ۴۴– سردفتر در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به نحو زیر عمل کند:
الف– در صورتی که یکی از متعاملین متقاضی اعمال حق خیار فسخ خود باشد، سردفتر پس از رؤیت سند و احراز حق مزبور، نسبت به تنظیم سند فسخ اقدام و به امضا فسخ کننده رسانده و پس از اخذ اثر انگشت وی آن را در سامانه تأیید نموده و سند فسخ را به اداره ثبت محل ارسال نماید.
ب– در صورتی که متعاملین به منظور اقاله معامله خود در دفترخانه حاضر شوند، سردفتر باید پس از تنظیم سند و ثبت اقاله در ستون ملاحظات دفتر الکترونیک، مراتب را به امضای متعاملین رسانده و پس از ثبت اثر انگشت آنها، در سامانه آن را تأیید نموده و سند اقاله را به اداره ثبت محل ارسال نماید.
ماده ۴۵– در تنظیم اسناد معاملات اقساطی رعایت موارد زیر الزامی است:
الف– قبوض رسمی به تعداد اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تأدیه اقساط در آنها قید شده و به امضای متعهد برسد.
ب– قبوض مزبور باید به دائن تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر الکترونیک درج شده و به امضای متعهدله برسد.
پ– در صورتی که متعهد ضامن داشته باشد، باید نام و نام خانوادگی و شماره ملی ضامن در قبوض اقساطی درج شده و به امضای وی برسد.
ت– چنانچه قبوض اقساطی و اجاره مربوط به اصل معاملات با حق استرداد یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور، رهنی و یا با حق استرداد بودن معامله قید شود.
تبصره – در تنظیم اسناد معاملات اقساطی و رهنی شماره حساب مدیون و تعداد اقساط میتواند جایگزین قبوض شود.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– در تنظیم اسناد معاملات اقساطی و رهنی شماره حساب دائن و تعداد اقساط میتواند جایگزین قبوض شود.
ماده ۴۶– درج وکالت دائن از طرف مدیون در انتقال بخشی از مال مدیون به خود، به عنوان وجه التزام، در هیچیک از اسناد معاملات، مجاز نیست.
ماده ۴۷– در تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی و رهنی املاک، انتقال منافع بیش از سه سال، عقد انتفاع عمری و رقبی زائد بر سه سال، تقسیمنامه و وصیت تملیکی در مورد یک پلاک ثبتی، استعلام ثبتی، تأیید سند و ارسال الکترونیکی خلاصه آنها به اداره ثبت محل الزامی است و سردفتر مکلف است خلاصه معاملات و عقود مذکور را در سند مالکیت درج نماید.
ماده ۴۸– برای تنظیم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفی نسبت به ماترک، گواهینامه پرداخت مالیات بر ارث و ارائه گواهی حصر وراثت و توافق آنها در سهمالارث الزامی است.
ماده ۴۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– برای تنظیم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفی نسبت به ماترک، گواهینامه پرداخت مالیات بر ارث و ارائه گواهی حصر وراثت الزامی است.
ماده ۴۹– در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر باشد و قبل از صدور گواهی حصر وراثت، برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا هزینههای ضروری، اقدام فوری لازم باشد، پس از موافقت دادستان محل یا دادستان مرکز استان، تنظیم سند منوط به صدور گواهی وراثت نیست.
ماده ۵۰– رعایت آییننامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و آییننامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ در تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی املاک، رهنی و اجاره برای اتباع بیگانه الزامی است.
ماده ۵۱– تنظیم و ثبت اسناد معاملات غیرمنقول برای اتباع ایران که ترک تابعیت نمودهاند و مطابق قانون حق خرید اموال غیرمنقول در ایران را ندارند، ممنوع است.
ماده ۵۲– تنظیم و ثبت اسناد در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن آن منوط به رعایت قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ و ارائه اجازه کتبی سازمان اوقاف و امور خیریه در حدود قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن میباشد.
ماده ۵۳– تنظیم و ثبت معاملات و اسناد مربوط به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی قبل از احراز شخصیت حقوقی و اختیارات نمایندگان صاحب صلاحیت آنها از طریق سامانههای مربوط ممنوع است و درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی ایشان در اسناد مذکور الزامی است.
ماده ۵۴– در صورت تقاضای رونوشت مصدق اسناد ثبت شده، سردفتر مکلف است آن را صرفاً به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع مستقیم در معامله و یا قائممقام قانونی آنها، تسلیم نماید. چنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسناد ناقص باشد، با قید و تصریح به نقص سند بلامانع است.
تبصره – تسلیم رونوشت به اشخاصی غیر از اشخاص مذکور در این ماده در صورت ارائه مجوز از مرجع ذیصلاح قضایی مجاز است.
ماده ۵۵– کفیل دفترخانهای که سردفتر آن فوت یا بازنشسته، یا به انفصال دائم محکوم گردیده یا غیبت غیرموجه نموده و یا بیش از ۱۰ روز از خاتمه ایام انفصال موقت از سردفتری وی سپری شده، لیکن به دلیل عدم اجرای تکلیف مذکور در ماده ۴۹ قانون، شروع به اشتغال مجدد نکرده است، حق تنظیم و ثبت سند جدید در آن دفترخانه را ندارد و تکمیل اسناد ناقص آن دفترخانه نیز منوط به کسب اجازه از ثبت محل است.
ماده ۵۶– حقالثبت باید قبل از تأیید نهایی سند وسیله دستگاه کارتخوان (POS) مورد تأیید سازمان یا سایر روشهای پرداخت الکترونیک تعبیه شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پرداخت گردد. چنانچه قبل از امضا و تأیید نهائی سند، طرفین از انجام معامله صرفنظر نمایند، حقالثبت مأخوذه با تأیید سردفتر و برابر مقررات مسترد میشود. ولی در صورت ثبت و تأیید نهایی سند حقالثبت مسترد نخواهد شد.
ماده ۵۷– اخذ حقالتحریر به میزان معامله اصلی مجاز است و دریافت حقالتحریر نسبت به متفرعات معامله ممنوع و همچنین سردفتر مجاز به اخذ وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حقالتحریر نمیباشد.
تبصره ۱– مبنای محاسبه و اخذ حقالتحریر اسناد معاملات قطعی غیرمنقول بر اساس مبلغی معادل ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود. طریقه وصول حقالتحریر مطابق روش مذکور در ماده ۵۶ آییننامه است.
تبصره ۲– سردفتر باید پانزده درصد سهم دفتریار اول را از حقالتحریر هر سند تنظیم شده به حساب او واریز نماید.
ماده ۵۷ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– اخذ حق التحریر به میزان مبلغ مندرج در سند مجاز است و سردفتر نمیتواند وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق التحریر دریافت کند.
تبصره ۱– مبنای محاسبه و اخذ حقالتحریر اسناد معاملات قطعی غیرمنقول بر اساس مبلغی معادل ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود. طریقه وصول حقالتحریر مطابق روش مذکور در ماده ۵۶ آییننامه است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– سردفتر باید پانزده درصد سهم دفتریار اول از حقالتحریر اسناد تنظیمی را ماهیانه به حساب او واریز نماید.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– تعرفه حقالتحریر به صورت سالیانه با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی مورد بازنگری قرارگرفته و در صورت لزوم به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۵۸– سازمان موظف است ماهانه بر اساس شاخصهای نظیر میزان رضایتمندی مراجعین، گزارشهای بازرسی، تعداد و نوع تخلفات انتظامی، محکومیتهای کیفری و میزان اجرای مقررات و نظامات، نسبت به رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی اقدام و نتیجه را جهت اطلاع عموم در پرتال سازمان قرار دهد. شیوهنامه اجرای این ماده ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب آییننامه تهیه و به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.
مبحث دوم: حضور و مرخصی سردفتران و دفتریاران
ماده ۵۹– سردفتران و دفتریاران مکلفند در وقت اداری که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته نباشد، در دفترخانه حضور داشته باشند. سازمان میتواند در صورت ضرورت و افزایش حجم کار برنامه کشیک دفاتر را پیشبینی و ابلاغ کند.
ماده ۶۰– سردفتر یا دفتریار به شرح زیر مجاز به استفاده از مرخصی میباشد:
الف– مرخصی استحقاقی:
۱– میزان مرخصی سالانه یک ماه در سال و مدت مرخصی ساعتی حداکثر ۳ ساعت در روز است و نباید از ۹۶ ساعت در سال تجاوز نماید.
۲– تقاضای مرخصی از طریق اتوماسیون به اداره ثبت محل ارسال میشود و پس از تعیین دفتریار واجد شرایط سردفتری یا کفیل، در صورت موافقت مدیرکل ثبت استان یا رئیس ثبت محل به صورت الکترونیکی به متقاضی ابلاغ میشود.
۳– در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره میشود و میتواند از مجموع آنها به شرط آنکه از ۴ ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات استفاده کند.
تبصره ۱– سردفتری که به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره کانون انتخاب میشود با درخواست سردفتر متقاضی و تصویب و پیشنهاد هیأت مدیره کانون و موافقت رئیس سازمان، در مدت عضویت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور است و در این مدت دفترخانه به کفالت اداره میشود. مدت معذوریت جزء سابقه اشتغال محسوب و درآمد دفترخانه پس از کسر هزینهها بین کفیل و سردفتر معذور بالسویه تقسیم میشود. حقالزحمه سردفتر معذور بابت ایام معذوریت، با تصویب هیأت مدیره کانون مربوط و پس از موافقت سازمان قابل پرداخت است.
تبصره ۲– مدت زمانی که سردفتر یا دفتریار جهت انجام اموری که توسط سازمان و یا کانون به آنها محول میشود و در دفتر حضور ندارد جزء ایام مرخصی آنها محاسبه نمیگردد.
ب– مرخصی تحصیلی:
۱– سردفتران و دفتریارانی که در هر یک از رشتههای تحصیلی حقوق قضایی، علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسات آموزش عالی و دانشگاههای داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و یا در سطح چهار و بالاتر در حوزههای علمیه پذیرفته میشوند، میتوانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.
تبصره ۱– حکم مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران پس از بررسی و تأیید مدارک دال بر پذیرش آنان در مراکز مربوط، با رعایت آییننامه صادر خواهد شد.
تبصره ۲– سردفتران و دفتریارانی که دارای محکومیت مؤثر کیفری و محکومیت قطعی انتظامی از درجه ۳ به بالا موضوع ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی در پنج سال اخیر میباشند مشمول مزایای این ماده نخواهند بود.
۲– اعطاء مرخصی به سردفتران و دفتریاران صرفاً برای یک بار و برای یک مقطع تحصیلی امکانپذیر خواهد بود و در آن مدت سردفتر و دفتریار استحقاق مرخصی سالانه را نخواهد داشت. حداکثر مدت مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران در مقطع کارشناسی ارشد دو سال و در مقطع دکتری سه سال میباشد و تمدید آن منوط به تأیید و موافقت سازمان خواهد بود. مدت ایام مرخصی تحصیلی جزء سنوات خدمت سردفتر و دفتریار اول محاسبه نمیگردد.
تبصره – سازمان میتواند در صورت صلاحدید طبق مقررات با ادامه تحصیل متقاضی در یک مقطع تحصیلی بالاتر نیز موافقت نماید.
۳– نظارت بر نحوه تحصیل سردفتر و دفتریار در طول مدت مرخصی از حیث اشتغال به تحصیل با سازمان و کانون سردفتران و دفتریاران خواهد بود و سردفتر یا دفتریار مشغول به تحصیل موظف است که در پایان هر ترم گزارشی از وضعیت تحصیلی خود را به سازمان و کانون ارائه نماید.
۴– صدور ابلاغ مرخصی تحصیلی مشروط به رسیدگی به دوران تصدی و اعلام نتیجه بازرسی امور مالی دفترخانه و ارائه گواهی تسویهحساب امور مالی و مالیاتی سردفتر و یا دفتریار خواهد بود.
۵– در مدت مرخصی تحصیلی سردفتر، کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط اداره کل ثبت استان مربوط تعیین میگردد؛ و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینهها و کسورات قانونی بین سردفتر و کفیل بالسویه تقسیم خواهد شد.
۶– در صورت اتمام تحصیل، انصراف، اخراج یا قطع رابطه تحصیلی به هر علت و همچنین عدم گزارش بند ۳ قسمت (ب) این ماده سردفتر یا دفتریار موظف است حداکثر ظرف ده روز مراتب را به سازمان اعلام تا نسبت به لغو مرخصی و تحویل و تحول امور سردفتری یا دفتریاری و شروع به کار اقدام گردد. در غیر این صورت، برابر مقررات اقدام میشود.
ماده ۶۱– در صورتی که سردفتر یا دفتریار به علت بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد، میتواند با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل، مرخصی استعلاجی درخواست نماید. چنانچه مدت بیماری بیش از یک ماه به طول انجامد، صدور مجوز استفاده از مرخصی استعلاجی منوط به ارائه تأییدیه کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۸۶) آییننامه خواهد بود.
تبصره – مدت مرخصی زایمان (یک یا دوقلو) بانوان شاغل در دفاتر نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوقالعادههای مربوط میباشد.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– مدت مرخصی زایمان سردفتر و دفتریار نه ماه تمام میباشد. پرداخت حقوق آنان با استفاده از تمام مزایای متعلقه بر اساس قوانین و مقررات مرتبط است.
ماده ۶۲– مجوز استفاده از مرخصی استحقاقی یا استعلاجی برای خروج از کشور مشروط به اعلام نتیجه بازرسی از دفترخانه و ارائه گواهی تصفیهحساب است.
تبصره – در موارد اضطراری که انجام بازرسی ممکن نیست، مجوز فوقالذکر پس از تعهد کفیل به پرداخت بدهیهای احتمالی سردفتر یا پس از اخذ تضمین کافی از سردفتر، توسط سازمان صادر میشود.
ماده ۶۳– ثبت محل مکلف است در موارد مرخصی، معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر، از میان دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی، کفیل دفترخانه را تعیین نماید.
ماده ۶۴– در صورت انفصال، تعلیق یا معذوریت سردفتر چنانچه دفترخانه منحصر به فرد و فاقد دفتریار واجد شرایط باشد، کفالت دفترخانه به سردفتر یکی از دفترخانههای نزدیک به محل دفترخانه مذکور، واگذار میگردد. در صورت عدم تعیین کفیل، به طور موقت دفاتر، اسناد و مدارک ثبتی دفترخانه به اداره ثبت محل تحویل میشود.
فصل پنجم: تخلفات سردفتران و دفتریاران و تعقیب انتظامی آنها
مبحث اول: تخلفات و تنبیهات
ماده ۶۵– تخلفات سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق و تنبیهات متناسب با آنها به شرح زیر تعیین میشود:
الف– تخلفات زیر مستوجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است:
۱– عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه؛
۲– تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر؛
۳– اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی که منجر به نقض مقررات اداری گردد؛
۴– عدم امضا و مهر نسخ پشتیبان اسناد و یا سایر خدمات ثبتی ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ تأیید نهایی؛
۵– عدم رعایت ضوابط مربوط به نگهداری اسناد و سوابق دفترخانه؛
۶– عدم نصب مشخصات و عکس سردفتر و دفتریار و کارکنان دفترخانه در معرض دید مراجعان؛
۷– عدم تهیه و نصب تابلو مطابق نمونه مصوب سازمان؛
۸– عدم رعایت اخلاق حرفهای و شؤونات اسلامی از جمله پوشش مناسب سردفتر و یا عدم نظارت سردفتر بر رعایت موارد مذکور توسط کارکنان دفترخانه.
ب– تخلفات زیر مستوجب پرداخت جریمه نقدی مطابق قانون بودجه سنواتی و تعدیل آن بر اساس مقررات قانونی است:
۱– تعطیلی دفترخانه در ساعات مقرر اداری و عدم پاسخگویی به مراجعان؛
۲– غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا مدت سه روز؛
۳– اهمال در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت یا امتناع از پذیرش قبوض سپرده که مطابق مقررات موظف به قبول آن میباشند؛
۴– امتناع از پاسخ به استعلامهایی که دفترخانه برابر مقررات مکلف به پاسخگویی میباشد؛
۵– عدم نصب تعرفه حقالثبت و حقالتحریر در محل مناسبی که در معرض دید مراجعان دفترخانه باشد؛
۶– تمرد از قبول کفالت دفاتر دیگر بدون عذر موجه در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف شود؛
۷– اهمال و تأخیر در صدور اجراییه یا صدور اجراییه به صورت ناقص پس از تکمیل مدارک و پرداخت حقوق مربوطه توسط متقاضی؛
۸– عدم تأیید نهایی اسناد توسط سردفتر؛
۹– عدم اجرای تصمیم کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با رفع اختلاف سردفتر و دفتریار؛
۱۰– خودداری از درج مراتب حضور متقاضی ثبت سند معاملات قطعی و صلح و اجاره غیرمنقول در دفتر اندیکاتور.
پ– تخلفات زیر مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه است:
۱– عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه در صورت داشتن یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف؛
۲– تنظیم سند برخلاف قوانین، آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط که موضوع دیگر تخلفات نباشد؛
۳– اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی که منجر به نقض مقررات اداری گردد و دارای یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف باشد؛
۴– امتناع از پیشنهاد دفتریار واجد شرایط ظرف دو ماه از تاریخ تأسیس و یا از تاریخ اخطار اداره ثبت مبنی بر بلاتصدی شدن سمت دفتریاری بدون عذر موجه؛
۵– رفتار خارج از نزاکت و مغایر شؤون شغل سردفتری و دفتریاری با مأمورین رسمی دارای مجوز کتبی و مراجعان؛
۶– امتناع از انجام وظایف قانونی مورد درخواست مراجعان بدون عذرموجه در حدود ماده ۳۰ قانون و اعلام کتبی؛
۷– واگذاری امور دفترخانه و مهر به اشخاص غیرمسئول و سپردن رمزنگار (توکن) و مهر به اشخاص غیرمسؤول بدون حضور سردفتر برای ارائه خدمات؛
۸– امتناع از ارائه نسخهای از اسناد تنظیمی، مدارک تنظیم سند و رونوشت به اشخاصی که برابر مقررات حق دریافت دارند و یا تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت ندارند؛
۹– عدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده درصد سهم دفتریار از حقالتحریر ظرف مهلت مقرر؛
۱۰– صدور گواهی امضا اوراقی که مفاد آن تعهد مالی تلقی شود؛
۱۱– ثبت واقعه ازدواج و طلاق و خدمات فرعی خارج از محل دفترخانه؛
۱۲– عدم درج مراتب ثبت وقایع ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجین؛
۱۳– ثبت طلاق رجعی بدون تنظیم صورتجلسه؛
۱۴– اهمال در حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و سوابق الکترونیکی و مهرها و رمزنگار (توکن)؛
۱۵– ایجاد اختلال و رفتار توهینآمیز هریک از اعضاء در جلسات هیأت مدیره کانون؛
۱۶– برگزاری یا شرکت سردفتر ازدواج در مراسم مغایر شعائر و موازین اسلامی؛
۱۷– هرگونه فعالیت غیرمجاز در فضای مجازی و رسانههای گروهی از قبیل تولید و انتشار اخبار واهی و بیاساس؛
۱۸– تغییر محل استقرار دفترخانه بدون موافقت اداره ثبت محل؛
۱۹– اخلال در تشکیل جلسات کانون سردفتران و دفتریاران؛
۲۰– عدم شرکت در دورههای آموزشی که توسط سازمان یا کانون برگزار میشود، بدون عذر موجه؛
ت– تخلفات زیر مستوجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:
۱– حضور و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه؛
۲– ممانعت از انجام بازرسی قانونی؛
۳– عدم اسکن دفاتر در مهلت تعیین شده در تبصره ماده ۳۵ آییننامه؛
۴– عدم ممانعت کفیل دفترخانه از حضور و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر یا دفتریار منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به اداره ثبت محل؛
۵– اخذ حقالتحریر مازاد بر تعرفه قانونی چنانچه مبلغ اضافه دریافتی تا دو برابر مبلغ مقرر باشد؛
۶– عدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده در صد سهم دفتریار از حقالتحریر در ظرف مهلت مقرر، برای بار دوم؛
۷– قصوری که منتهی به ثبت سند معارض گردد؛
۸– خودداری از تحویل مدارک و اسناد دفترخانه در موارد تعلیق و انفصال موقت، به کفیل یا ثبت محل؛
۹– غیبت غیرموجه بیش از یک ماه؛
۱۰– تغییر محل دفترخانه به شهر یا محلی غیر از آنچه در ابلاغ سردفتر تعیین شده است؛
۱۱– تنظیم سند برخلاف قوانین، آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط در صورت داشتن یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف؛
۱۲– اخلال در انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران؛
۱۳– تقلب در رأی گیری و شمارش آراء؛
۱۴– تهدید، تطمیع یا اغواء افراد برای رأی دادن به شخص یا اشخاص خاصی از داوطلبان عضویت در کانون سردفتران و دفتریاران؛
۱۵– قبول و دریافت حقوق مالی زوجین که باید به اجرای احکام دادگستری و یا صندوق ثبت تودیع گردد؛
۱۶– ثبت رجوع به مابذل و رجوع به زوجیت خارج از موعد مقرر شرعی و قانونی؛
۱۷– هرگونه فعالیت تبلیغی برای ثبت وقایع ازدواج و طلاق به نحو غیرمتعارف؛
۱۸– ثبت طلاق بدون تأدیه حقوق مالی زوجه به نحو مقرر در حکم قطعی دادگاه؛
۱۹– اجرای صیغه ازدواج و طلاق بدون رعایت موازین شرعی؛
ث– تخلفات زیر مستوجب انفصال دائم است:
۱– عدم ممانعت کفیل دفترخانه از حضور یا دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر یا دفتریار منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به اداره ثبت محل در صورتی که دارای یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف باشد؛
۲– تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد؛
۳– اخذ حقالتحریر مازاد بر تعرفه قانونی چنانچه مبلغ اضافه دریافتی بیش از دو برابر مبلغ مقرر باشد؛ و همچنین در صورت داشتن سابقه محکومیت انتظامی به لحاظ ارتکاب این تخلف؛
۴– اشتغال به شغل مُنافی سردفتری و دفتریاری؛
۵– ثبت نکاح زوجه که در قید زوجیت دیگری و یا در عده طلاق یا عده وفات قرار دارد؛
۶– ثبت ازدواج افراد کمتر از سن قانونی بدون حکم دادگاه؛
۷– ثبت ازدواج بدون رضایت ولی زوجه در موارد لزوم اذن؛
۸– ثبت ازدواج مرد متأهل بدون حکم دادگاه؛
۹– ثبت طلاق بدون اخذ گواهی عدم بارداری در موارد مقرر در قانون؛
۱۰– ثبت ازدواج تبعه بیگانه با ایرانی بدون رعایت مقررات؛
۱۱– ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش؛
۱۲– ثبت ازدواج بدون اخذ آزمایشهای پزشکی لازم برابر قوانین و مقررات.
مبحث دوم: آیین دادرسی
ماده ۶۶– مراجع قضایی در اجرای ماده ۱۳ قانون مکلفند به محض اینکه در پروندهای علیه سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران کیفرخواست یا حکم قطعی و غیرقطعی صادر میگردد، یک نسخه از آن را به صورت الکترونیک به سازمان ارسال نمایند.
ماده ۶۷– رسیدگی مقدماتی به شکایت اشخاص از سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفتریاران با بررسی موضوع در محل دفترخانه و تنظیم صورتمجلس بازرسی توسط بازرسان سازمان ثبت، کانون و یا هیأتهای مخصوص از سوی قوه قضاییه یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی، آغاز میشود. بازرس موظف است گزارش مأموریت خود را به انضمام صورتمجلس تنظیمی که دربرگیرنده پاسخ سردفتر یا دفتریار به همراه اظهارنظر خود است، به مرجع اعزام کننده تحویل دهد. مرجع اعزام کننده موظف است صورتمجلس مذکور را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تحویل دهد.
ماده ۶۸– مدیرکل ثبت استان در صورت تشخیص وقوع تخلف، مراتب را با استناد به مقررات به دادستان یا جانشین او اعلام میکند. دادستان یا جانشین او پس از بررسی پرونده به شرح ذیل اقدام مینماید:
الف– در صورت تخلف نبودن رفتار ارتکابی یا فقد دلیل یا شمول مرور زمان حسب مورد نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب اقدام مینماید.
ب– در صورتی که پرونده را ناقص تشخیص دهد شخصاً یا از طریق مدیرکل ثبت استان نسبت به رفع نقص اقدام مینماید. در غیر این صورت، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد کرد.
ماده ۶۹– در متن کیفرخواست علاوه بر ذکر مشخصات کامل سردفتر و یا دفتریار، باید به نوع، دلایل و مدارک مبتنی بر تخلف و سوابق کیفری و انتظامی آنها، تشریحاً اشاره گردد.
ماده ۷۰– ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و دیگر اخطاریهها به صورت الکترونیکی انجام میشود.
ماده ۷۱– مدت پاسخ سردفتر و دفتریار به کیفرخواست ده روز از تاریخ ابلاغ میباشد و با درخواست متقاضی و موافقت مدیرکل ثبت استان برای ده روز قابل تمدید است. سردفتر یا دفتریار میتواند در پاسخ به کیفرخواست کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود میداند همراه با لایحه دفاعیه به صورت الکترونیکی به دادگاه ارسال نماید و چنانچه درخواست حضور در جلسه رسیدگی داشته باشد، در لایحه قید نماید. در این صورت به تشخیص دادگاه از متقاضی برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت به عمل میآید. عدم حضور متقاضی مانع رسیدگی نخواهد بود.
ماده ۷۲– هرگاه در حین بررسی تخلف در اداره کل ثبت استان، یا رسیدگی در دادسرا یا دادگاه، رفتار ارتکابی، جرم تشخیص داده شود، ضمن رسیدگی به تخلف انتظامی مراتب با تصریح به دلایل و مستندات قانونی جرم به مرجع صالح قضایی اعلام میشود.
ماده ۷۳– ابلاغ رأی بدوی و تجدیدنظرخواهی از آن به شرح زیر انجام میگیرد:
الف– رأی دادگاه انتظامی به فردی که تخلف انتظامی به او منتسب شده است و دادستان یا جانشین وی در استان به صورت الکترونیک ابلاغ می شود.
ب– مجازاتهای انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است.
پ– درخواست تجدیدنظرخواهی باید به دادگاه بدوی انتظامی ارسال شود، دادگاه بدوی پرونده را به انضمام درخواست مزبور با تصریح به رعایت مهلت تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر انتظامی ارسال میدارد.
تبصره – دادستان یا جانشین او مجاز به تجدیدنظرخواهی نسبت به کلیه آراء صادره بر محکومیت یا برائت متهم، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
ماده ۷۴– موارد امتناع یا رد اعضای دادگاههای انتظامی و تجدیدنظر و دادستان و دادیاران و اعضای علیالبدل، همان مواردی است که در ماده (۹۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده است.
تبصره ۱– صرف اعلام گزارش تخلف و ارجاع آن جهت رسیدگی انتظامی مانع از شرکت در دادگاه به عنوان عضو انتظامی نیست.
تبصره ۲– سازمان مکلف است هر ماه پاداش مناسبی با توجه به تعداد جلسات دادگاهها و پروندههای رسیدگی شده به اعضای دادگاهها بپردازد.
فصل ششم: مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران
مبحث اول: مقررات مربوط به بیمه
ماده ۷۵– سردفتران مکلفند به شرح بند (۱) ماده واحده قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۵۴) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ ده درصد از حقالتحریر دریافتی هر ماه را به عنوان حق بیمه درمان و بازنشستگی به صورت الکترونیکی به حساب خاصی که بدین منظور با نظارت سازمان و به نام کانون مرکز افتتاح شده است، واریز کنند.
ماده ۷۶– کانون مرکز مکلف است از محل حساب بیمه، کلیه سردفتران و دفتریاران و افراد تحت تکفل آنان را بیمه نماید و برای تأمین بیمه درمانی مذکور به طرق مقتضی از جمله انعقاد قرارداد با سازمانها و شرکتهای بیمه و یا مراکز درمانی مجاز و پزشکان در سراسر کشور اقدام کند. کانون مرکز میتواند انجام بخشی از امور اداری اجرای این ماده را به کانون استانها، تفویض نماید.
تبصره ۱– منظور از بیمه، پوشش الزامی است که بر مبنای قانون و آییننامه، سردفتران و دفتریاران شاغل، بازنشسته و ازکارافتاده و افراد خانواده آنها و همچنین وراث تحت تکفل حینالفوت سردفتر یا دفتریار متوفی را از حیث پرداخت هزینههای درمانی، حقوق بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، بیکاری و حقوق وظیفه مورد حمایت و پشتیبانی قرار میدهد.
تبصره ۲– منظور از حساب بیمه، حسابی است که کلیه وجوه حاصل از ماده (۱۶۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحیه بعدی و ماده واحده قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد (۱۰)، (۱۱)، (۵۷) و (۶۸) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۶۷ و بند (۱) ماده واحده قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۵۴) قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز شده یا میشود و کانون سردفتران و دفتریاران تهران در یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به افتتاح آن مینماید.
ماده ۷۷– کانون مرکز مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه هر سال، تعرفه حق بیمه بازنشستگی، درمان و امور رفاهی، هزینههای اداری، پرسنلی، تجهیزات، تعمیر، نگهداری، ایجاد و تکمیل ساختمان و دیگر مصارف سرمایهای کلیه کانونها را برای سال بعد تنظیم و جهت تصویب به سازمان ارسال و پس از تأیید رئیس سازمان اجرا نماید.
تبصره – رئیس سازمان حداکثر تا پایان اسفند ماه هر سال، بودجه تصویبی سال بعد را جهت اجرا به کانون ابلاغ مینماید.
ماده ۷۸– رئیس سازمان شخص خبره و امینی را برای اداره محاسبات دریافت و پرداخت وجوه بیمه بازنشستگی و نظارت مستمر بر عملیات حساب بیمه، به عنوان مدیر داخلی برای مدت دو سال منصوب میکند تا تحت نظر هیأت مدیره کانون مرکز انجام وظیفه نماید. عزل وی در طول دوره مذکور و انتخاب مجدد برای یک دوره دو ساله دیگر بلامانع است. مدیر داخلی مکلف است گزارش سالانه عملیات را که به تأیید یک مؤسسه حسابرسی رسمی رسیده باشد، حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به رئیس سازمان تسلیم نماید. حقالزحمه مدیر داخلی توسط هیأت مدیره کانون مرکز تعیین و پرداخت میشود.
ماده ۷۹– سردفتر یا دفتریار میتواند افراد تحت تکفل خود را جهت استفاده از خدمات بیمه درمان به کانون مرکز معرفی نماید و کانون مرکز مکلف است طبق مقررات امکان استفاده آنها از خدمات بیمهای را فراهم کند. افراد تحت تکفل سردفتر یا دفتریار عبارتند از:
الف– زوجه دائم سردفتر یا دفتریار؛
ب– زوج دائمی سردفتر یا دفتریار مشروط به اینکه معاش او توسط سردفتر یا دفتریار تأمین شود و سن وی بالاتر از ۶۰ سال شمسی باشد یا طبق نظر کمیسیون موضوع ماده (۸۶) آییننامه، ازکارافتاده شناخته شود؛
پ– فرزند ذکور سردفتر یا دفتریار در صورت عدم اشتغال به کار تا بیست سال تمام شمسی و در صورت تحصیل در یکی از مراکز آموزش عالی داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سن بیست و پنج سالگی.
تبصره – در صورتی که کمیسیون موضوع ماده (۸۶) آییننامه فرزند ذکور سردفتر یا دفتریار را به علت نقص عضو یا بیماری ازکارافتاده تشخیص دهد، شرط سنی موضوع این بند اعمال نمیشود.
ت– فرزند اناث سردفتر یا دفتریار در صورت نداشتن شغل یا شوهر؛
ث– هریک از پدر و مادر سردفتر یا دفتریار که شاغل نبوده و حقوق بازنشستگی یا مستمری یا وظیفه دیگری دریافت نمیکند، مشروط به اینکه پدر بیش از شصت سال و مادر بیش از پنجاه و پنج سال سن داشته یا طبق نظر کمیسیون موضوع ماده (۸۶) آییننامه ازکارافتاده شناخته شود و سردفتر یا دفتریار هریک از آنان را کتباً به کانون معرفی کرده باشد؛
ج– نوادگان تحت کفالت قانونی سردفتر و دفتریار با لحاظ بندهای (پ) و (ت) این ماده.
مبحث دوم: مقررات مربوط به بازنشستگی
ماده ۸۰– سردفتر و یا دفتریار مکلف است حداقل شش ماه قبل از فرارسیدن موعد بازنشستگی الزامی، مراتب را کتباً جهت انجام مقدمات لازم به سازمان و کانون مرکز اعلام نماید.
تبصره – سازمان جهت اعلام بدهیهای مسلم ناشی از شغل سردفتران و دفتریاران، مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت محل ابلاغ مینماید.
ماده ۸۱– سازمان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ حکم بازنشستگی یا ازکارافتادگی سردفتر یا دفتریار یا خاتمه خدمت آنها به علت استعفا یا صدور حکم قطعی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت، مراتب را به کانون مرکز اعلام مینماید.
تبصره – کانون مرکز مکلف است با توجه به مدت اشتغال اعلام شده از طرف سازمان نسبت به برقراری حقوق بازنشستگی یا مستمری سردفتر یا دفتریار اقدام نماید.
ماده ۸۲– سردفتر یا دفتریاری که به سن قانونی بازنشستگی میرسد الزاماً بازنشسته میشود و تحت تعقیب کیفری، انتظامی و یا تحمل مجازات یا در حال تعلیق و یا انفصال موقت بودن سردفتر و دفتریار نیز مانع صدور حکم بازنشستگی نیست.
ماده ۸۳– پس از ابلاغ حکم بازنشستگی، ازکارافتادگی یا خاتمه خدمت به علت استعفای سردفتر یا دفتریار، حسب مورد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی، مستمری و سایر امتیازات مندرج در آییننامه میشود.
تبصره – برقراری حقوق بازنشستگی، مستمری و وظیفه سردفتر یا دفتریار منوط به پرداخت کامل ده درصد موضوع مادهٔ (۷۵) آییننامه و سایر بدهیهای وی به کانون مرکز است.
ماده ۸۴– در مواردی که سردفتر یا دفتریار مستعفی شود، در صورت داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه موضوع ماده (۷۵) آییننامه، پس از رسیدن به سن ۶۰ سال تمام میتواند از بیمهٔ درمانی و نیز دریافت مستمری به نسبت سنوات مدت اشتغال، برخوردار شود.
تبصره ۱– سردفتران و دفتریاران مستعفی با سابقه اشتغال کمتر از پانزده سال تمام یا منفصل دائم از خدمت یا سلب صلاحیت شده، بازخرید میشوند و صرفاً بیست و پنج درصد از ده درصد موضوع ماده (۷۵) آییننامه پرداختی دفترخانهای که در آن اصیل بودهاند، به هریک از آنان پرداخت شده و هرگونه رابطه آنان با کانون قطع میگردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)– مدت نظام وظیفه، با ارائه مدرک معتبر مشروط به واریز مابهالتفاوت حق بیمه و بازنشستگی دو سال آخر خدمت به صندوق کانون به عنوان سنوات بازنشستگی محاسبه میگردد.
ماده ۸۵– سردفتران یا دفتریارانی که علاوه بر بیست و پنج سال سابقهٔ اشتغال در مشاغل سردفتری یا دفتریاری سابقهٔ پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به سایر صندوقهای بازنشستگی را دارند و با احتساب آن سابقه، مدت اشتغال آنها به سی سال تمام میرسد؛ در اجرای مادهٔ (۱۰) قانون میتوانند بازنشسته شوند، لیکن حقوق بازنشستگی ایشان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به صندوق کانون محاسبه و پرداخت میشود.
تبصره ۱– حق بیمه و بازنشستگی پرداختی به صندوق یا صندوقهای بازنشستگی دیگر قابل انتقال به صندوق کانون نیست.
تبصره ۲– کلیه سردفتران و دفتریاران مشمول استفاده از مزایای مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران میباشند.
ماده ۸۶– در صورتی که توسط کمیسیون متشکل از نمایندگان سازمان، کانون مرکز و سازمان پزشکی قانونی، ازکارافتادگی دائم سردفتر یا دفتریار احراز شود تا کمتر از ده سال معادل ده سال و بیش از ده سال به نسبت سنوات مشمول دریافت مستمری میشوند.
ماده ۸۷– حقوق بازنشستگی سردفتران و دفتریارانی که برابر قانون و آییننامه بازنشسته میشوند، به نسبت سنوات اشتغال و حداکثر سی سال، محاسبه و پرداخت میشود.
تبصره ۱– مبنای حقوق بازنشستگی، همه ساله با لحاظ مقتضیات، از جمله موجودی حساب بیمه و هزینههای زندگی، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر صندوقها بنا به پیشنهاد کانون و تصویب رئیس سازمان تعیین میشود.
تبصره ۲– حقوق بازنشستگی دفتریاران، معادل هشتاد درصد حقوق سردفتران مطابق آییننامه تعیین میشود.
تبصره ۳– در صورت فوت سردفتر یا دفتریار شاغلی که کمتر از ده سال سابقه اشتغال دارد، افراد تحت تکفل وی به نسبت سنوات ده ساله، از حق دریافت مستمری و استفاده از سی درصد سهم بیمه درمانی و هزینههای درمانی برخوردار میشوند؛ و چنانچه بیش از ده سال سابقه اشتغال داشته باشد، افراد تحت تکفل نسبت به سنوات اشتغال مشمول دریافت مستمری و استفاده از بیمه خدمات درمانی خواهند بود.
ماده ۸۸– از تاریخ تصویب آییننامه، در صورت فوت سردفتر یا دفتریار شاغل یا بازنشسته حقوق مستمری برابر مقررات، به تساوی به افراد تحت تکفل وی پرداخت میشود. در صورت استخدام یا اشتغال به کار هریک از افراد مستحق دریافت حقوق مستمری (به استثنای زوجه متوفی)، در یکی از دستگاهها، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و مؤسسات خصوصی، مستمری وی قطع میشود.
تبصره ۱– زوجه دائم سردفتر یا دفتریار متوفی چنانچه شاغل یا بازنشسته یا ازکارافتاده کانون یا مراجع دیگر باشد، مشمول دریافت مستمری موضوع این ماده میشود و ازدواج وی مانع دریافت مستمری نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و استحقاق دریافت مستمری از حقوق وی، بیشترین مستمری ملاک عمل قرار میگیرد. فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول ازکارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار میگردند.
تبصره ۲– در صورت قطع مستمری هریک از افراد مستحق دریافت مستمری موضوع این ماده، سهم وی بالسویه بین دیگر مستمری بگیران از حقوق متوفی یا به سهم فرد منحصر اضافه میشود.
تبصره ۳– در هرمورد در مواد آییننامه که به افراد تحت تکفل تصریح شده است، ملاک مصادیق افراد مذکور در ماده ۷۹ آییننامه میباشد.
ماده ۸۹– سردفتران و دفتریاران اول با آخرین سمتی که شاغل باشند مطابق مقررات آییننامه بازنشسته خواهند شد، لیکن چنانچه سردفتر سابقه دفتریاری داشته باشد در صورتی از مزایای سردفتر بازنشسته بهرهمند میشود که حداقل ۵ سال در سمت سردفتری اشتغال داشته باشد. درهرحال، سابقه خدمت دفتریاری اول سردفتر، به عنوان سنوات خدمت وی محاسبه میگردد.
ماده ۹۰– توقیف و برداشت از حقوق بازنشستگی سردفتر و دفتریار و مستمری بگیران مطابق مقررات و عمومات قانونی است.
تبصره – در صورت کشف بدهی سردفتر یا دفتریار به کانون، تهاتر آن در هر مرحله از اختیارات کانون است.
ماده ۹۱– کانون موظف است هرگاه به سبب فوت، انفصال، استعفا یا تعلیق سردفتر یا علل مشابه دفترخانه تعطیل و دفتریار شاغل بیکار شود و کفالت دفترخانه دیگری را بر عهده نداشته باشد، حداکثر تا دو سال ماهانه مبلغی به عنوان کمک هزینه معاش، به شرح زیر از محل حساب بیمه به وی پرداخت کند:
الف– به دفتریاری که سابقه اشتغال وی تا پنج سال تمام است، ماهانه یک پنجم حقوق کامل بازنشستگی دفتریار؛
ب– به دفتریاری که سابقه اشتغال وی بیش از پنج سال تمام تا ده سال تمام باشد، ماهانه یک سوم حقوق بازنشستگی دفتریار؛
پ– به دفتریاری که سابقه اشتغال وی بیش از ده سال و تا پانزده سال تمام باشد، ماهانه یک دوم حقوق بازنشستگی دفتریار؛
ت– به دفتریاری که سابقه اشتغال وی بیش از پانزده سال تمام باشد، ماهانه کمک هزینه معادل حقوق بازنشستگی به نسبت مدت اشتغال دفتریار.
تبصره – دفتریاران مشمول این ماده در صورتی از کمک هزینه مذکور برخوردار میگردند که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آغاز بیکاری، تقاضای خود را به کانون تسلیم کنند.
ماده ۹۲– از تاریخ تصویب آییننامه، آییننامهها و مقررات مغایر با آن به شرح زیر نسخ میشوند:
الف– آییننامههای بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴ – ۱۷ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۴ – ۲۸ – ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۱۷ وزیر دادگستری با اصلاحیههای بعدی؛
ب– نظامنامه (آییننامه) دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۷ وزارت عدلیه با اصلاحیههای بعدی؛
پ– آییننامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه با اصلاحیههای بعدی؛
ت– آییننامه مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران اول مصوب ۸۴/۹/۲۴ رئیس قوه قضائیه؛
ث– آییننامه اصلاحی ماده ۶۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۷ رئیس قوه قضائیه.
ماده ۹۳– این آییننامه مشتمل بر ۹۳ ماده و ۶۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه – سیدابراهیم رئیسی
آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی
آییننامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴
آییننامههای بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۵۴ وزارت دادگستری با اصلاحات بعدی
ماده ۱– در تصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تاریخ تولد ذینفع با حروف قید و صحت صدور آن به تائید شورای عالی قضائی رسیده باشد. (اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷)
ماده ۲– به تصدیقاتی که دلالت صریح بر اجتهاد ندارد و یا حاکی از مراتبی از تحصیلات باشد ترتیب اثر داده نمیشود.
ماده ۳– در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره ۱– چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سردفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه و یا مستلزم صرف زمان غیرمتعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورده و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی که حداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مورد احراز نمودهاند مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره ۲– حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین مینماید. (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۳/۲۲)
ماده ۴– هریک از سردفتران مذکور در تبصره دوم ماده ششم قانون دفاتر اسناد رسمی هر موقع خود را واجد یکی از شرایط مذکور در ماده ۶ تشخیص دهد میتواند تقاضای تطبیق وضع خود را با ارسال مدارک لازم به ثبت محل یا سازمان ثبت اسناد و املاک در مرکز تسلیم کند به این تقاضاها بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۳ این آییننامه رسیدگی و ابلاغ لازم صادر خواهد شد. در مورد دفتریارانی که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و نظامنامه آن و قبل از قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی به سردفتری مرفع شده ولی عملاً به سردفتری اشتغال نیافتهاند با رعایت مهلت مقرر در ماده ۸ قانون در صورت وجود محل میتواند آنان را به تصدی دفترخانهای که به متناسب با درجه آنان باشد انتخاب کرد. در صورتیکه درجه این قبیل سردفتران کمتر از درجه یک باشد تصدی آنان در دفترخانههای درجه یک منوط به احراز یکی از شرایط مندرج در ماده شش قانون دفاتر اسناد رسمی و صدور ابلاغ برای آنان هست.
ماده ۵– در دفتریارانی که به موجب ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی پیشنهاد میشود هرگاه سابقه دفتریاری نداشته باشد و یا سابقه او در دفتریاری اول یا دوم کمتر از یک سال باشد هیأتی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود از فرد پیشنهاد شده به نحو مقتضی امتحان و مصاحبه به عمل آورده و در صورت پذیرفته شده در امتحان و تشخیص شایستگی با رعایت ماده ۷ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نامبرده از طرف سازمان ثبت صادر خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷)
ماده ۶– کفیل دفترخانهای که سردفتر آن فوت یا به انفصال دائم محکوم یا غیبت غیرموجه دارد حق تنظیم سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد بود. (اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷)
تبصره – در مورد درآمد دفترخانه در مدت کفالت بترتیب مقرر در ماده ۴۷ قانون عمل خواهد شد.
ماده ۷– سوگندنامه مندرج در ماده ۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی بشرح ذیل است:
(اینجانب امضاء کنندگان ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته و سوگند یاد میکنم که قوانین و نظامات کشور ایران خاصه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم شمرده در کمال بیطرفی و پاکدامنی به وظایف مرجوعه قیام و اقدام نمایم).
ماده ۸– مراسم سوگند با حضور رئیس سازمان ثبت و معاونین او و رئیس یا هیات مدیره کانون سردفتران و مدیر کل امور اسناد و سردفتران و معاون او یا در صورت اقتضاء با حضور یکی از مقامات نامبرده در فوق به عمل خواهد آمد. (اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷).
ماده ۹– شروع به کار سردفتران و دفتریاران منوط بمعرفی ضامن میباشد و این کار باید بموجب سند رسمی انجام گیرد.
مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر ۵۰۰۰۰۰ ریال در مورد دفتریاران اول و دوم ۲۵۰۰۰۰ ریال است. مشمولین این ماده میتوانند بجای معرفی ضامن برابر مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملکی یا تضمین بانکی مبادرت کند. ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت محکومیتهای نقدی دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود. تبدیل تضمین جایز است.
ماده ۱۰– در صورتی که مال غیرمنقول مورد وثیقه به مناسب اجرای ماده ۹ کلاً یا بعضاً به مصرف برسد و یا به جهتی از جهات از اعتبار و ارزش خود بیفتد سردفتر یا دفتریار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یکماه تضمین خود را تجدید نماید و الا اجازه اشتغال از او صلب خواهد شد.
تبصره – هرگاه اعتبار ضامن به جهتی از بین برود یا متزلزل شود ادامه کار سردفتر یا دفتریار موکول به تبدیل ضامن یا دادن وثیقه به شرح ماده ۹ خواهد بود همچنین حکم در مورد هم جاری است که ارزش یا میزان تضمین به جهتی از جهات کاهش یابد.
ماده ۱۱– دفترخانهها باید دارای دفاتر ذیل باشند:
یک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمپ شده و اسناد در آن ثبت میشود.
دفتر راهنما که متضمن اسامی متعاملین و نوع سند شماره و تاریخ سند خواهد بود.
دفتر درآمد که به منظور ثبت کلیه وجوهی است که به منظور ثبت سند مقرر است که شماره قبض هزینههای مزبور در آن قید میشود. این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمپ خواهد شد.
دفتر ثبت مکاتبات و تقاضانامه اجرایی و خلاصه معاملات
دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار
دفتر گواهی امضاء
ماده ۱۲– دفاتر گواهی امضاء مکلفند رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده را به هزینه متقاضی دریافت و نگاهداری نمایند.
دفاتر، مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشتههای مالی نیستند، مقصود از نوشتههای مالی نوشتههایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکتها ثبت شده باشد. (اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷)
در مورد تصدیق صحت امضاء مواد ۶۴ و ۶۶ و۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک لازمالرعایه است.
ماده ۱۳– در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین میگردد. ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار در منطقه ثبتی تهران از طرف سازمان ثبت و در سایر مناطق ثبتی از سوی مدیر کل ثبت منطقه صادر میگردد.
ماده ۱۴– میزان مرخصی سالانه سردفتر یا دفتریار یکماه است. ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار از طرف رئیس ثبت استان صادر میگردد. صدور ابلاغ مزبور موکول به درخواست متقاضی و موافقت رئیس واحد ثبتی محل است. در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی سالانه خود استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره میشود و میتواند از مجموع آنها به شرط آنکه از ۴ ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات استفاده کند در این صورت صدور ابلاغ منوط به پیشنهاد واحد ثبتی و موافقت ثبت منطقه یا سازمان ثبت میباشد.
تبصره – سردفترانی که به عضویت اصلی هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب میشوند، با تصویب و پیشنهاد هیأت مدیره و موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مدت عضویت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور خواهند بود. در این مدت دفترخانه به کفالت اداره و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینهها بین کفیل و سردفتر معذور بالسویه تقسیم خواهد شد. حقالزحمه سردفتر معذور بابت ایام معذوریت، با تصویب هیأت مدیره کانون و پس از موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۶/۱۶)
ماده ۱۵– در صورتی که سردفتر یا دفتریار به لحاظ عارضه بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد باید با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل درخواست مرخصی استعلاجی نماید. در صورتی که مدت بیماری بیش از یکماه باشد صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی منوط به گواهی هیئت پزشکی به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.
ماده ۱۶– صدور ابلاغ مرخصی فقط برای خروج از کشور موکول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و ارائه گواهی تصفیهحساب است مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی اقدام به صدور ابلاغ مرخصی نماید.
ماده ۱۷– دفتریار کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل میباشد و تعیین وی با واحد ثبت محل است.
تبصره – تغییر دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تصویب سازمان ثبت جایز است.
ماده ۱۸– در نقاطی که دفترخانه منحصر باشد و دفتریار واجد شرایط نباشد دفاتر تحویل رئیس ثبت محل یا یکی از کارمندان به تعیین رئیس ثبت محل میشود.
ماده ۱۹– جز در موارد تنظیم سند جدید و تکمیل سند ناقص و گواهی امضاء و فسخ سند در سایر موارد انجام امور دفترخانه در زمان تعطیل آن به عهده اداره ثبت است.
تبصره – در مورد تکمیل سند ناقص یا فسخ یا اقاله سند تنظیم شده در دفتری که در حال تعطیل است ثبت محل میتواند ابلاغ سیار برای یکی از دفاتر صلاحیتدار صادر نماید.
ماده ۲۰– رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات و اصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورتمجلس در محل آغاز میگردد.
مأمور تحقیق ضمن ارسال صورتمجلس تنظیم شده گزارش مأموریت خود را برای صدور دستور مقتضی با اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال میدارد.
ماده ۲۱– در موردیکه گزارشهای واصل علیه سردفتران و دفتریاران حاکی از وقوع تخلف باشد هرگاه تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم کافی و وقوع تخلف بنظر اداره امور اسناد سازمان ثبت و املاک کشور محرز باشد آن اداره پرونده را در تهران نزد دادستان انتظامی سردفتران و در مناطق ثبت نزد کسیکه وظایف دادستان انتظامی را در محل انجام میدهد ارسال میدارد.
ماده ۲۲– هرگاه تحقیقات انجام شده کافی نباشد و نیز در مورد شکایات و اصل علیه سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد سارمان ثبت اسناد و املاک کشور وسیله یکی از مأمورین خود یا سایر مأمورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ثبت محل تحقیقات لازم را انجام میدهد. در صورتیکه وقوع تخلف بنظر آن اداره محرز بود بتکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۱ عمل میشود.
ماده ۲۳– دادستان انتظامی در صورتیکه نقصی در پرونده ملاحظه نکند به تنظیم کیفرخواست مبادرت مینماید در غیراینصورت پس از رفع نقص وسیله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک بتکلیف مزبور عمل میکند. در کیفرخواست باید علاوه بر مشخصات کامل متخلف جریان وقوع تخلف و مواد مورد اسناد تصریح گردد.
ماده ۲۴– کیفرخواست وسیله مأمور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ میشود ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی میباشد.
ماده ۲۵– مدت پاسخ متخلف به کیفرخواست ده روز از تاریخ ابلاغ میباشد. این مهلت بتقاضای متخلف و تصویب اداره کل منطقه ثبت و در تهران با تصویب مدیر کل امور اسناد یکبار برای ده روز قابل تمدید است.
متخلف در پاسخ کیفرخواست باید کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود میداند همراه لایحه به ثبت محل باداره کل امور اسناد سازمان ثبت کند.
ماده ۲۶– هرگاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزه تشخیص شود مراتب با تصریح جهات امر بمرجع صالح قضائی اعلام میشود. در صورتیکه مرجع صالح قضائی موضوع را بزه تشخیص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک مورد را از جهت تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در اینصورت تخلف انتظامی تا ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی مشمول مرور زمان نخواهد شد.
ماده ۲۷– حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ میشود.
در صورتیکه حکم مبنی بر محکومیت متخلف به مجازاتهای انتظامی درجه سه و بالاتر از آن باشد متخلف میتواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن دادگاه تجدیدنظر انتظامی شکایت کند این شکایت به دادگاه بدوی انتظامی تسلیم میشود دادگاه اخیرالذکر پرونده را همراه شکایت مزبور به دادگاه تجدیدنظر انتظامی ارسال میداد.
مدت شکایت دادستان نیز نسبت به حکم صادره ده روز از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۲۸– در مورد اعضای دادگاه بدوی انتظامی و تجدیدنظر و دادستان و دادیاران و اعضاء علیالبدل موارد بر همان است که در بندهای ۱ و ۲٫۳ و ۴ و ۵ و ۶ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده است. (اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷)
ماده ۲۹– (اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷)
الف– تخلفات ذیل موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است:
۱– تأخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زائد بر یک هفته نباشد در صورت تأخیر زائد بر یک هفته به مجازات مقرر در بند (ب) و در صورت تأخیر زائد بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند (ج) این ماده محکوم خواهد شد.
۲– تأخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند (ب) محکوم خواهد شد.
۳– عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند (ب) محکوم خواهد شد.
۴– اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند (ب) و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند (ج) محکوم خواهد شد.
۵– تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند (ب) و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند (ج) محکوم خواهد شد.
۶– رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند (ب) و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند (ج) محکوم خواهد شد.
ب– (اصلاحی ۱۳۶۱/۵/۶) تخلفات ذیل موجب جریمه از ۱۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است:
۱– غیبت غیرمجاز یا غیرموجه تا مدت سه روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند (ج) محکوم خواهد شد.
۲– تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه و اطلاعنامه نکاح و طلاق به اداره ثبت مربوطه.
۳– خودداری غیرموجه از صدور اجراییه و یا صدور اجراییه به صورت ناقص به نحوی که موجب تأخیر در کار شود.
۴– عدم رعایت مواد مربوطه به تشکیلات دفترخانه.
۵– قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.
۶– امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هرچند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم میشده.
۷– خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.
۸– وصول حقالتحریر بیش از تعرفه برای بار اول (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۸)
ج– تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است:
۱– کسر پرداختی در صورتی که با توجه به موازین آن عرفا اشتباه محاسبه تلقی نشود.
۲– بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی.
۳– ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانههای اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
۴– امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه.
۵– امتناع از ارسال آمار.
۶– تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سو نیت.
۷– ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردیکه تکلیف به استعلام دارد.
۸– تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامهها و دستورالعملها.
۹– امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین مینماید.
۱۰– عدم قید حقوق دولتی و حقالتحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی.
۱۱– تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف میشود.
۱۲– تکرار وصول حقالتحریر بیش از تعرفه مصوب. (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۸)
د– تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:
۱– امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۲– امتناع از ثبت سند در صورتی که کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد.
۳– تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامهها و دستورالعملها بیش از یکبار.
۴– عدم قید حقوق دولتی و حقالتحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیم در صورت تکرار.
۵– دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند (هـ) این ماده محکوم خواهد شد.
۶– عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند (هـ) این ماده محکوم خواهد شد.
هـ – تخلفات ذیل موجب انفصال دائم:
۱– قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد.
تبصره – در صورت جلب رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف، دادگاه میتواند کیفر او را برحسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.
۲– گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.
ماده ۳۰– محل دفترخانه با انتخاب و موافقت اداره ثبت محل با رعایت فواصل مناسب تعیین میشود.
ساعات کار دفترخانه به تناسب فصول از طرف اداره ثبت محل تعیین و بدفترخانه ابلاغ میشود.
دفترخانه باید متناسب حجم کار خود علاوه بر اتاقهای کافی برای استقرار سردفتر یا دفتریار و کارکنان دفترخانه محلی برای بایگانی منظم اسناد و اوراق خود داشته باشد.
ماده ۳۱– سهمیه دفتریار از محل درآمد حقالثبت تا ششصد ریال تمام آن و از ششصد ریال تا بیست هزار ریال دو سوم درآمد مزبور میباشد و بقیه سهم سردفتر خواهد بود و درآمد بیش از بیست هزار ریال در اختیار سردفتر میباشد تا به ترتیبی که مقتضی بداند بر اساس لیستی که تنظیم میکند برای کمک و اعاشه به کارکنان دفترخانه پرداخت نماید.
تبصره – در صورتی که دفترخانه فاقد دفتریار باشد سهم دفتریار نیز متعلق به سردفتر خواهد بود.
ماده ۳۲– هرگاه دفتریار زائد بر یک نفر باشد حقوق او به عهده سردفتر است.
آییننامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷
مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات و الحاقات روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۹/۶۲۴۳ مورخ ۱۳۱۷/۲/۱۴
اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۳۴۳/۸/۱۳ و ۱۳۴۹/۱۰/۱۸
وزارت عدلیه نظر به ماده ۴۷ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ مقرر میدارد:
در کلیات
ماده ۱– دفاتر اسناد رسمی باید مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعیالعموم بدایت محل یا نماینده او شماره گذارده به امضای خود ممضی و به مهر پارکه مهر نماید.
ماده ۲– مجموع عده صفحات هر دفتر را باید مدعیالعموم یا نماینده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.
ماده ۳– دفاتر ثبت اسناد مادام که صفحه سفید دارد استعمال میشود و پس از تمام شدن، متصدی دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورتمجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته میشود ختم دفتر را قید کرده و امضا مینماید.
ماده ۴– هر سردفتر و دفتریار و نماینده قبل از تصدی باید دو نمونه از امضای خود را بدهد. یکی از نمونهها در دفتر ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک بایگانی خواهد شد.
ماده ۵– کلیه سردفتران و دفتریاران و نمایندگان موظفند اسناد و دفاتر را مطابق نمونهای که دادهاند امضا نمایند.
ماده ۶– این ماده به لحاظ مغایرت با ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱۲ آییننامه مربوطه ملغی شده.
ماده ۷– شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمی باید مسلسل بوده و در آخر سال تجدید نشود.
ماده ۸– در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود.
ماده ۹– در کلیه اسناد و دفاتر و قبوض باید تاریخ شمسی قید گردد.
ماده ۱۰– دوایر دولتی و مؤسساتی که برای ثبت معاملات خود اوراق مخصوصی تهیه نموده و برای ثبت معامله در آن اوراق به دفاتر اسناد رسمی مراجعه مینمایند در صورتی اوراق مزبور پذیرفته میشود که به تصویب اداره کل ثبت اسناد و املاک رسیده باشد.
تبصره – سردفتران میتوانند با اجازه اداره کل ثبت اوراق تصویب شده را در دفتر مخصوصی به هزینه خود چاپ نمایند.
ماده ۱۱– هرگاه کسی بخواهد وجهی تودیع نماید تا دویست ریال را در مقابل قبض رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) والا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید. در هر دو مورد فوق دفتر اسناد رسمی مکلف است منتهی در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت، تودیع وجه را به وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.
ماده ۱۲– در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع شده در دفتر مخصوص ثبت میگردد و در موقعی که قبض وجه تودیع شده به صاحب آن رد میشود در ستون مربوطه دفتر از کسی که قبض به او تسلیم شده رسید اخذ میگردد.
ماده ۱۳– هیچیک از سردفتران یا دفتریاران حق ندارند محل کار دفتر خود را بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت تغییر دهند.
ماده ۱۴– سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل کار خود به منزل اصحاب معامله ببرند مگر آن که محقق شود کسی که میخواهد معامله نماید مریض بوده که در این صورت باید تنظیم سند و ثبت معامله با حضور نماینده مدعیالعموم محل و در نقاطی که دسترسی به مدعیالعموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل به عمل آید.
تبصره یک– سردفتران مکلفند دفاتر اسناد رسمی را برای ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی به محلی که اداره کل ثبت تعیین و دستور میدهد برده و سند را در آن محل تنظیم و ثبت نمایند.
تبصره دو– برای تنظیم اسناد زندانیان، سردفتری که از طرف اداره کل ثبت معین میشود مکلف است دفاتر اسناد رسمی را به دفتر زندان برده سند را با حضور نماینده دادستان شهرستان تنظیم و ذیل سند و ثبت دفتر مراتب را قید و به امضای ذینفع و نماینده مزبور برساند.
ماده ۱۵– در صورت تغییر سردفتر مدیر ثبت اسناد و املاک محل و یا نماینده او با حضور مدعیالعموم ابتدائی یا نماینده والا با حضور امین یا مأمور صلح و در صورتی که هیچیک از مأمورین مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدین محل ذیل دفاتر را بسته و به قائممقامی که بجای او معین میشود تسلیم مینمایند.
باب اول – در تنظیم اسناد و ثبت آن
ماده ۱۶– هیچ سندی را نمیتوان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد.
ماده ۱۷– در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید شود و هرگاه خود متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت سند به دفتر اسناد رسمی و بعد از صدور و ابلاغ اجراییه به اداره اجرا اطلاع ندهند، کلیه اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابلاغ میگردد.
ماده ۱۸– سردفتر و نماینده، هیچ سندی را نباید امضا نمایند مگر آن که وارد دفتر شده و به امضای اصحاب معامله رسیده باشد.
ماده ۱۹– سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده (چنانچه دارای نماینده باشد) و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضای اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضا میشود امضا کنند.
ماده ۲۰– سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باید به صاحب سند یا وکیل او تسلیم و در دفتر مخصوصی رسید گرفته شود.
ماده ۲۱– در مورد اسنادی که در دو نسخه تنظیم میشود پس از ثبت یک نسخه در دفتر، باید در ذیل آن نسخه قید (نسختان) شود و در نسخه ثانی قید شود که نسخه اول این سند در ذیل شماره فلان ثبت و تمبر حقالثبت هم به آن الصاق گردیده و اگر سند بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده میشود.
ماده ۲۲– تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع میشود، بدون اجازه کتبی مدعیالعموم محل ممنوع است و به اوراق قیمنامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود.
ماده ۲۳– دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به طریق ذیل عمل کنند:
الف– در صورتی که یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید بایستی پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاتر قید شده و به امضای کسی که معامله را فسخ نموده برسد. سردفتر باید امضای شخص مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضا نماید و همین عمل را عیناً نماینده (چنانچه دفتر اسناد رسمی دارای نماینده باشد) باید در دفتر خود بنماید. در این مورد زدن مهر باطل شد، مورد نخواهد داشت.
ب– در صورتی که طرفین برای اقاله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند باید پس از اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر، سند معامله ابطال و مهر (باطل شد) روی سند و ثبت دفتر زده شود؛ در املاک چنانچه اقاله گردد خلاصه اقاله طبق خلاصه معاملات به دفتر املاک ارسال گردد.
ماده ۲۴– در اسنادی که مواد مختلفی بین اصحاب معامله مقرر شده مادامی که تمام مواد، اقاله نشده باشد استعمال مهر (باطل شد) در سند و ثبت دفتر مورد نخواهد داشت.
ماده ۲۵– هیچیک از اوراق را نباید قبل از تنظیم آن، اصحاب معامله امضا نمایند.
فصل اول – در معاملات و قراردادها
ماده ۲۶– در کلیه اسناد اجاره باید در متن سند تصریح شود که اگر بعد از گسستن عقد و یا پس از انقضای مدت اجاره عین مورد اجاره تخلیه نشود، مادام که اجارهدار ملک را در تصرف دارد بهره بهای زمان تصرف معادل اجاره بها، بدهی مسلم او میباشد که ملتزم است تأدیه نماید مگر این که طرفین معامله به نحو دیگر تراضی نمایند.
ماده ۲۷– در مورد معاملات با شرط وکالت خارج باید شرط مزبور در همان سند قید شود و تنظیم سند شرطنامه جداگانه ممنوع است.
ماده ۲۸– در مورد کلیه معاملات اقساطی و اسناد و اجارهنامه باید قبوض اقساطی چاپی صادر شود.
ماده ۲۹– در کلیه اسناد معاملات نمیتوان وکالت دائن را از طرف مدیون در انتقال مقداری از مال مدیون بخود به عنوان وجه التزام قید نمود.
ماده ۳۰– در مورد معاملات اقساطی باید قبوض رسمی به عده اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تأدیه در آن قید شده به امضای متعهد برسد. قبوض مزبور به دائن تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر ذکر شده به امضای متعهدله خواهد رسید و در صورتی که ضامن داشته باشد اسم ضامن در قبوض اقساطی قید گردیده به امضای ضامن برسد. چنانچه قبوض اقساطی مربوط به اصل معاملات شرطی یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور رهنی و یا شرطی بودن معامله قید شود.
فصل دوم – در معاملات غیرمنقول
ماده ۳۱– در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده باشد سردفتر مکلف است قبل از تنظیم سند، وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید.
تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت املاک ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لایحه قانونی اراضی دولت و شهرداریها و بانکها و اوقاف مصوب مردادماه ۱۳۳۵ و قانون اصلاحی سال ۱۳۳۹ استعلام نمایند. پاسخهای رسیده از ماشینهای الکترونیکی که روی برگهای مخصوص منعکس و با مهر مخصوص ثبت مربوط ممهور گردیده نیز معتبر خواهد بود.
ماده ۳۲– در کلیه اسناد معاملات املاک باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحاً قید گردد.
ماده ۳۳– هرگاه معامله راجع به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده باشد، سردفتر باید خلاصه آن را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضا کرده و به انتقال گیرنده تسلیم نماید تا در صورتی که بخواهد، سند مالکیت جدیدی برای خود تحصیل کند.
ماده ۳۴– در موردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضا گردیده و سند مزبور به انتقال دهنده مسترد گردد، در این صورت انتقال گیرنده میتواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقل تحصیل نماید.
ماده ۳۵– در مواردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک (مثل رهن و حقوق ارتفاقی) و یا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک با حق استرداد باشد سردفتر باید آن را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضا نماید.
ماده ۳۶– بعد از تنظیم سند، سردفتر مکلف است خلاصه معامله را که نزد او واقع شده روی برگهای مخصوص این کار نوشته منتهی در ظرف پنج روز به اداره ثبت بفرستد. خلاصه نامبرده باید حاوی نام پدر و شماره شناسنامه متعاملین نیز بوده و علاوه بر امضای آنان به امضای سردفتر و نماینده ثبت درصورتی که دارای نماینده باشد ممضی باشد. تخلف از دستور این ماده مستلزم کیفر انتظامی شدید خواهد بود.
ماده ۳۷– در صورتی که معامله راجع به ملک ثبت شده باشد باید خلاصه آن مستقیماً به دفتر املاک ثبت محل فرستاده شود که در ذیل ثبت ملک قید گردد و در غیر این صورت به دایره بایگانی ثبت محل داده میشود. قسمت اول این ماده در مورد وصیت نسبت به املاک ثبت شده هم باید رعایت گردد.
ماده ۳۸– شخصی که نسبت به عین ملک حقی به او واگذار شده باید نسخهای را که به او داده شده به ترتیب مقرر در ماده فوق به دفتر املاک یا دایره بایگانی بدهد و رسید دریافت دارد.
ماده ۳۹– در مورد عمری و رقبی و سکنی مقررات ماده فوق راجع به تنظیم خلاصه سند و ارسال آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک باید مجری گردد.
ماده ۴۰– در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک، معامله را وقتی میتوان تنظیم و ثبت نمود که گواهینامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آنها در سهمالارث توافق باشد.
ماده ۴۱– در مورد ترکه متوفی که دارای صغیر است، چنانچه قبل از صدور گواهینامه انحصار وراثت برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا صرف وجه اقدام فوری لازم باشد و مدعیالعموم بدایت در مرکز با موافقت مدعیالعموم کل و در ولایات با موافقت مدعیالعموم استیناف اجازه انجام امری که لازم بوده بدهد، تنظیم سند معامله در دفاتر اسناد رسمی برای اینگونه امور مجاز و موکول به صدور گواهینامه انحصار وراثت نخواهد بود.
ماده ۴۲– در موقع مراجعه کلیه اتباع خارجه برای تملک اموال غیرمنقول باید سردفتران جواز اقامت آنها را ملاحظه تا در صورتی که مدت آن منقضی نشده باشد بوسیله اظهارنامه مخصوص از اداره ثبت محل برای تنظیم سند معامله تحصیل اجازه نمایند.
ماده ۴۳– در مورد اتباع خارجه که از اعضای سفارتخانهها و مستخدمین و رؤسای هیأتهای اعزامی (میسیون) باشد گذرنامه آنها که به تصدیق شهربانی رسیده باشد به منزله جواز اقامت خواهد بود.
ماده ۴۴– تنظیم و ثبت اسناد معامله غیرمنقول اتباع ایران که ترک تابعیت نمودهاند و مطابق قانون، حق خرید اموال غیرمنقوله در ایران ندارند ممنوع است.
ماده ۴۵– در مورد معاملات با حق استرداد (بیع شرط و رهن و غیره) اتباع خارجه، تحصیل اجازه مخصوص از اداره ثبت محل لازم نیست و مثل معاملات اتباع داخله باید وضعیت ثبتی ملک استعلام و خلاصه معامله نیز به اداره ثبت ارسال گردد.
ماده ۴۶– در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند پس از قید فسخ در دفاتر و سند مالکیت، لاشه سند معامله و اعلامیه فسخ را به دفتر املاک حوزه ثبت ارسال داشته و رسید دریافت نمایند.
باب دوم – در صدور ورقه اجراییه
ماده ۴۷– تقاضای صدور ورقه اجراییه باید به وسیله تقاضانامه از ناحیه ذینفع و یا قائممقام او از دفتر اسناد رسمی که سند مورد اجراییه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسید دریافت دارد.
ماده ۴۸– در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیه عین مستأجره باید قبوض اقساطی بقیه مدت، ضمیمه تقاضانامه باشد.
ماده ۴۹– دفتری که سند مورد تقاضای اجرا در دفتر او ثبت شده پس از اطمینان به هویت تقاضاکننده و تشخیص این که حق مطالبه اجرای مفاد سند را دارد سواد سند را در سه نسخه تهیه کرده و به اداره ثبت میفرستد.
ماده ۵۰– ورقه اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی میتوان صادر کرد که در سند مربوطه منجزاً قید شده باشد.
ماده ۵۱– نسبت به وجه التزامی که در معاملات استقراضی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و متعهد به تأدیه آن ملزم باشد بیش از صدی دوازده در سال نباید ورقه اجراییه صادر شود.
باب سوم – در حقالثبت و تعرفه حقالتحریر
ماده ۵۲– حقالثبت در دفاتر اسناد رسمی که دارای نماینده باشند به وسیله نماینده اخذ و معادل آن تمبر به سند الصاق میشود.
ماده ۵۳– مبلغ حقالثبت مأخوذی باید در دفتر در ستون حقوق دولتی قید شود.
ماده ۵۴– نسبت به وجهالضمانه و وجه التزام حقالثبت اخذ نمیگردد.
ماده ۵۵– حقالثبت معاملات بر طبق قانون باید اخذ شود و هرگاه مورد معامله غیر از وجه نقد باشد قیمت عادله ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۵۶– حقالثبت باید قبل از تنظیم سند تأدیه و قبض رسمی صادر گردد و هرگاه قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوطه، طرفین از انجام معامله صرفنظر نمایند باید در ظهر قبض، رد وجه با تصدیق سردفتر قید و به امضای گیرنده آن برسد و در صورتی که معامله در دفتر ثبت شده باشد حقالثبت مأخوذه مسترد نخواهد شد و باید معادل حقالثبت تمبر به سند الصاق و باطل شود.
ماده ۵۷– در صورتی که اصحاب معامله برای تنظیم سند و یا استرداد وجه تأدیه شده تا یکماه حاضر نشوند، وجوه دریافتی در هر ماه به حساب امانت به صندوق ثبت محل تحویل و قبض امانت دریافت میشود.
ماده ۵۸– دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرجه در تعرفه حقالتحریر وجهی اخذ نمایند و حقالتحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ میگردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمیگیرد.
تبصره: دفاتر اسناد رسمی مکلفند حقالتحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند(ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ بر اساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایند. (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۴/۱۷)
ماده ۵۹– بعد از دریافت حقالتحریر مطابق تعرفه مقرره در مقابل آن قبض رسید صادر و به دهنده آن تسلیم میشود و قبض مذکور با قید تاریخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت میگردد.
در موارد مختلفه
ماده ۶۰– در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن، باید اجازه اداره اوقاف ارائه شود.
ماده ۶۱– تنظیم و ثبت معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت، قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها ممنوع است.
ماده ۶۲– دفاتر اسناد رسمی رونوشت مصدق اسناد ثبت شده را چنانچه تقاضا شده باشد به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع در معامله و به قائممقام قانونی آنها میدهند و به غیر اشخاص فوق در صورتی رونوشت داده میشود که از محکمه گواهینامه برای اخذ آن داشته باشند.
ماده ۶۳– رونوشت اوراقی که تشریفات آن در دفتر انجام نشده و ناقص مانده است باید قید شود که ثبت آن از چه جهتی ناقص مانده و تکمیل نشده است.
ماده ۶۴– از قیمنامه و وکالتنامه و اوراق دیگری که برای تنظیم ثبت سند به دفتر اسناد رسمی سپرده شده رونوشت به تقاضاکننده داده میشود. ولی رونوشت مزبور در حکم اصل سند نبوده و سند عادی محسوب است و در ذیل آن قید میشود: رونوشت مطابق سند عادی است که به دفتر سپرده شده.
نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶
فصل اول: در ترتیب و طرز آزمایش یکسال مندرج در شق ۴ از ماده ۹
ماده ۱– داوطلبان سردفتری درجه دوم مشمول شق ۴ از ماده ۹ بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی که در ولایات رئیس اداره ثبت محل و در مرکز رئیس امور ثبت اسناد مقتضی بداند برای مدت یکسال مشغول فراگرفتن اطلاعات لازمه باشند.
ماده ۲– سردفتران مکلفند داوطلب معرفی شده را به سمت عضو موظف در دفتر خود بپذیرند.
ماده ۳– در مدت یکسال دوره آزمایش داوطلب مکلف است در ساعت کار دفتر در دفترخانه که معین شده حاضر و تحت هدایت سردفتر انجام وظیفه نماید.
ماده ۴– پس از انقضاء دوره آزمایش سردفتری که داوطلب به او معرفی شده گزارشی راجع به طرز رفتار و ترقیات عملی او با اظهارنظر تهیه و بوسیله ثبت محل به اداره امور ثبت اسناد ارسال خواهد داشت.
ماده ۵– داوطلبان مکلفند نظامات و مقررات مربوطه به شعبه تعلیمات کانون سردفتران را نیز رعایت کنند.
فصل دوم – در امتحانات داوطلبان سردفتری درجه سوم و دفتریاری درجه اول مندرج در شق ۳ از ماده ۱۰
ماده ۶– امتحان مندرج در شق ۳ از ماده ۱۰ در مرکز بعمل خواهد آمد.
تبصره (الحاقی ۱۳۱۷ – اصلاحی ۱۳۲۴) – در مواردی که احتیاجات محلی ایجاب نماید جلسات امتحان مندرج در شق ۲ از ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی ممکن است با اجازه مخصوص وزارتی در مقر دادگاه استان یا دادگاه شهرستان تشکیل شود.
ماده ۷– برنامه امتحانات داوطلبان سردفتری درجه سوم و دفتریاری درجه اول عبارتست از:
قانون مدنی
قانون و نظامات راجع به دفاتر اسناد رسمی
قوانین و نظامنامههای ثبت اسناد و املاک
کلیه قانون اصول محاکمات حقوقی
کلیه قوانین تجاری و بالأخص امور راجع به شرکتها و شناسایی اسناد تجاری
ماده ۸– امتحان کتبی و شفاهی بوده و حداکثر نمرات پنج است ۵ خیلی خوب ۴ خوب ۳ کافی ۲ ناقص ۱ بد است.
ماده ۹– برای قبول شدن در امتحان حداقل معدل امتحان نباید از ۳ کمتر باشد معهذا هر داوطلبی که دارای یک نمره ۱ یا دو نمره ۲ باشد مردود است ترتیب امتحان و تجدید امتحان داوطلبان مطابق مقررات امتحانی وزارت معارف خواهد بود.
ماده ۱۰– هیئت ممتحنه به حکم وزارتی از بین اعضای عالیرتبه عدلیه و اداره ثبت کل و سردفتران درجه اول معین خواهد شد
ماده ۱۱– جلسات امتحان در مرکز هر ۳ ماه یکمرتبه در سال (مهر – دی – فروردین) تشکیل میشود و در صورتی که داوطلبین زیاد باشند ممکن است جلسه فوقالعاده نیز تشکیل شود.
ماده ۱۲– نتیجه امتحان طبق صورتمجلس از طرف هیئت ممتحنه به اداره امور ثبت اسناد ارسال خواهد شد.
فصل سوم – در تطبیق درجات سردفتران فعلی با قانون مصوب
ماده ۱۳– تقاضانامه مطابق نمونه ۱ سردفتران باید دارای ضمائم ذیل باشد:
مستندات درخواست از قبیل رونوشت مصدق دانشنامه و سایر مدارک معلومات و سنین سابقه سردفتری
چهار قطعه عکس.
اگر متقاضی دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده خارجه باشد تصدیق شورای عالی معارف حاکی آر ارزش دانشنامه مزبور و ترجمه دانشنامه نیز لازم است.
ماده ۱۴– اگر تقاضانامه ناقص باشد اداره امور ثبت اسناد با در نظر گرفتن ارزش مدارک تسلیم شده رأی خواهد داد.
فصل چهارم – در ترفیع سردفتران و دفتریاران
ماده ۱۵– عده دفاتر درجه اول دوم و سوم در هر حوزه ثبتی را وزارت عدلیه همه ساله تعیین و باداره کل ثبت ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۱۶– سردفتران و دفتریارانی که خود را مستحق ترفیع میدانند همه ساله در مهرماه تقاضای خود را موجها در مرکز مستقیماً و در ولایات بوسیله رئیس ثبت محل باداره کل ثبت ارسال میدارند.
ماده ۱۷– اداره امور ثبت اسناد در آبانماه هر سال صورت اسامی سردفتران و دفتریاران که تقاضای ترفیع کرده و مستحق شناخته شده باشند مطابق نمونه ۲ ضمیمه تهیه و باداره کل ثبت تقدیم خواهد داشت. اداره امور ثبت اسناد باید فهرستی از مشاغل و سوابق سردفتران و دفتریاران پیشنهاد شده مبنی بر تاریخ ورود بخدمت و ذکر مجازاتهای اداری در صورتی که درباره آنها اجراء شده باشد منضم بصورت فوق نماید.
ماده ۱۸– در صورتهای پیشنهاد ترفیع مراتب ذیل در ولایات از طرف رئیس ثبت محل و در مرکز از طرف رئیس اداره امور ثبت اسناد با قید مسئولیت تصریح خواهد شد.
میزان کار و فعالیت
لیاقت
وظیفه شناسی
مقام علمی و مدارج تحصیلات
رفتار و طرز سلوک اداری و غیراداری
معلومات فنی
ماده ۱۹– منتها تا آخر آبانماه هر سال برای رسیدگی و اظهار عقیده نسبت به پیشنهادهای واصله کمیسیونی مرکب از مدیرکل ثبت و دو نفر از اعضاء عالیرتبه عدلیه به انتخاب وزارت عدلیه تشکیل میشود.
ماده ۲۰– کمیسیون پس از رسیدگی با رعایت کامل مواد قوانین مربوطه و مخصوصاً میزان کار و لیاقت و استعداد آنان عقیده خود را راجع به هر یک از اشخاص اظهار داشته منتها تا آخر دیماه هر سال به وزارت عدلیه تقدیم مینماید و اسامی اشخاصی که کمیسیون نسبت به ترفیع آنان که رأی موافق داده در صورت تصویب وزارت بعنوان جدول ترفیعات اعلام خواهد شد.
ماده ۲۱– صورتهای مذکور پس از تصویب مقام وزارت بمنزله تشخیص استحقاق ترفیع پیشنهادشدگان است ولی عملی شدن ترفیع بدین طریق واقع میشود که هر وقت محلی خالی موجود باشد از میان اشخاصی که اسمشان در جدول ترفیعات درج شده برای آن محل یکنفر را بر حسب تناسب انتخاب و حکم برای نصب او به آن مقام صادر خواهد شد.
فصل پنجم – در تشکیلات دفترخانه
یک– شرایط عمومی
ماده ۲۲– کلیه دفترخانهها باید دارای شرایط ذیل باشند:
محل دفتر از حیث بخش و خیابان از طرف ثبت محل تعیین شده باشد.
دفترخانه در ساعاتی که برحسب تقاضای فصول از طرف اداره ثبت محل اعلام شده باز باشد.
دفترخانه باید دفتر اندیکاتور برای ثبت کلیه رسیدها و فرستادهها و بایگانی منظم داشته باشد.
دو– در شرایط خصوصی دفترخانه درجه دوم
ماده ۲۳– دفترخانه درجه دوم باید دارای شرایط اختصاصی ذیل باشد:
داشتن لااقل ۴ اطاق تمیز آبرومند که یکی منحصر به سردفتر و دو اطاق دیگر مخصوص دفترخانه و انتظار مراجعین باشد.
تهیه کلیه مکاتبات اداری توسط منشی خوش خط و در اطاق دیگر مخصوص دفترخانه و انتظار مراجعین باشد.
سه– در شرایط خصوصی دفترخانه درجه اول
علاوه بر سه اطاق مندرج در شق ۱ از ماده ۲۳ دفترخانه درجه اول باید اطاق دیگری هم داشته باشد که بتواند مطالب خصوصی را در آن استماع کند.
داشتن ماشین تحریر برای کلیه مکاتبات اداری
فصل ششم: در وظایف دفتریارها
ماده ۲۴– در صورتی که دفترخانه نماینده نداشته باشد نگاهداری نسخه ثانی دفتر ثبت اسناد و دفتر نماینده عایدات و دفتر گردش تمبر و دفتر ثبت مکاتبات مندرج در ماده ۲۳ قانون دفتر اسناد رسمی بعهده دفتریار خواهد بود و چنانچه دفترخانه با داشتن دفتریار نماینده هم داشته باشد سوای نسخه ثانی دفتر اسناد رسمی و دفتر گردش تمبر که بعهده نماینده خواهد بود نگاهداری سایر دفاتر فوق بعهده دفتریار است.
ماده ۲۵– علاوه بر وظایف مندرج در ماده قبل دفتریار موظف است امور مرجوعه از طرف سردفتر را انجام و در غیاب او نیز کلیه وظایف قانونی سردفتر را ایفاء نماید.
فصل هفتم – در طرز تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
ماده ۲۶– برای تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران تمام کشور یک محکمه بدوی یک محکمه تجدیدنظر دائمی در مرکز تشکیل میشود.
تبصره (الحاقی ۱۳۱۷)– چنانچه سردفتر متصدی دفاتر ازدواج و طلاق هم بوده باشد علاوه بر تعقیب جزائی امر که در مورد تخلف از مقررات قوانین راجعه به ازدواج و طلاق به وسیله مراجع صالحه به عمل خواهد آمد رسیدگی از لحاظ تخلف از مقررات قانونی و تعیین مجازات درباره او نیز وظیفه دادگاه انتظامی سردفتر انست. همچنین است در مورد سردفتری که در زمان کشف تخلف (چنانچه مشمول مرور زمان قانونی نشده باشد) از شغل سردفتری معلق بوده و جرم مربوط به زمان تصدی دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق او بوده باشد.
ماده ۲۷– هر یک از محاکم بدوی و تجدیدنظر دارای ۳ نفر عضو خواهد بود.
ماده ۲۸– برای تشکیل محکمه بدوی همه ساله به حکم وزارتی پنج نفر با نمره ترتیب معین میشوند که محکمه از سه نفر اول تشکیل میشود و هر یک از آنها در موردی که معذور باشند بترتیب نمره از مابقی محکمه تکمیل خواهد شد.
ماده ۲۹– برای تشکیل محکمه تجدیدنظر همه ساله دو نفر عضو عالیرتبه به حکم وزارتی تعیین میشوند که بانضمام یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به قرعه معین خواهد شد به تشکیل محکمه مبادرت و ایفای وظیفه نمایند.
ماده ۳۰– وظایف مدعی عموم محاکم فوق را یکنفر از اعضای اداره امور ثبت اسناد که بطور ثابت انتخاب میشود عهدهدار خواهد بود.
ماده ۳۱– ادعانامه و مستندات آن پس از تنظیم به متخلف ابلاغ میشود.
ماده ۳۲– جواب ادعانامه مدعیالعموم باید در ظرف ده روز به محکمه تسلیم شود و در صورتی که شخص مورد تعقیب خارج از مرکز باشد رونوشت ادعانامه و اسناد و مدارک بوسیله رئیس ثبت محل ابلاغ خواهد شد که از تاریخ ابلاغ تا ده روز جواد خود را باداره ثبت محل تسلیم دارد.
ماده ۳۳– هرگاه متخلف در ظرف مدت معین جواب ادعانامه را نداد محکمه با ملاحظات مدارک و اسناد موجوده بصدور رأی مقتضی مبادرت خواهد نمود رأی محکمه بدوی تا درجه سه نسبت به سردفتر و دفتریار مورد تعقیب قطعی است.
ماده ۳۴– حکم محکمه به متخلف و مدعیالعموم ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳۵– اعتراض به حکم بدوی باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بعمل آید.
ماده ۳۶– هر سردفتر و دفتریار که سه دفعه محکومیت از درجه چهار به بالا پیدا کند در دفعه چهارم بانفصال دائم محکوم خواهد شد.
فصل هشتم – در تعرفه حقالتحریر دفترخانهها
ماده ۳۷– حقالتحریر اسناد در دفترخانهها بقرار ذیل است:
تا دویست ریال ۲ ریال
تا یک هزار ریال ۴ ریال
تا پنج هزار ریال ۸ ریال
تا ده هزار ریال ۱۰ ریال
از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال ۱۵ ریال
از پنجاه هزار ریال به بالا ۲۵ ریال
ب– اسناد شرطی و ذمه مشتمل بر رهن و وثیقه و اسناد معاملات قطعی اعم از منقول و غیرمنقول:
تا دویست ریال ۴ ریال
تا یک هزار ریال ۸ ریال
تا پنج هزار ریال ۱۲ ریال
تا ده هزار ریال ۱۶ ریال
تا پنجاه هزار ریال ۳۰ ریال
تا یکصدهزار ریال ۴۰ ریال
تا پانصدهزار ریال ۷۰ ریال
از پانصدهزار ریال به بالا ۱۰۰ ریال
ج– اجارهنامه مستغلات و اشیاء منقوله:
اجارهنامه که مالالاجاره سالیانه آن تا پانصد ریال باشد در دو نسخه ۵ ریال
تا پنج هزار ریال ۱۰ ریال
تا ده هزار ریال ۱۲ ریال
از ده هزار ریال به بالا ۱۵ ریال
برای هر نسخه اضافی
د– اجارهنامه املاک مزروعی:
اجارهنامه که اجاره سالیانه آن تا یکهزار ریال باشد ۶ ریال
تا پنج هزار ریال ۱۵ ریال
تا ده هزار ریال ۲۵ ریال
تا پنجاه هزار ریال ۴۰ ریال
از پنجاه هزار ریال به بالا ۱۰۰ ریال
هـ – وکالتنامه:
وکالتنامه عادی ۳ ریال
وکالتنامه مشروط و مشروح و مفصل ۱۰ ریال
و– در مورد اسناد متفرقه و قراردادها و اسناد ترک دعوا و صلحنامه و تقسیمنامه و وصیتنامه و وقفنامه و شرکتنامه و امثال اینها که تنظیم اینگونه اسناد محتاج به اطلاعات حقوقی و فنی است چنانچه متن سند در خارجه تنظیم و برای ثبت آن به دفترخانه مراجعه شده باشد حقالتحریر بترتیب ذیل دریافت میشود:
برای اوراق متفرقه کوچک نیم ورقی پانزده سطری که هر سطر اقلاً سی کلمه داشته باشد صفحه ۱۰ ریال برای اوراق متفرقه بزرگ تمام ورق ۲۷ سطری که هر سطر اقلاً پنجاه کلمه داشته باشد هر صفحه سی ریال.
کسر صفحه در صورتیکه از نصف کمتر باشد حساب نمیشود و در صورتی که از نصف زیادتر باشد صفحه تمام حساب میشود در صورتی که سردفتر خود به تنظیم و انشاء سند مبادرت نماید علاوه بر حقالتحریر از روی عده صفحات بترتیب مذکور در فوق حقالزحمه تنظیم سند را هم برضایت طرفین که قبل از تنظیم باید معین شود دریافت خواهد داشت.
تبصره – دفترخانه بابت قیمت هر یک از قبوض اقساطی و حقالتحریر آن ۱۵ دینار دریافت میدارد.
الحاقیه
مجموعههای روزنامه رسمی– سال ۱۳۱۷ > –
نظر به ماده ۴۷ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ وزارت دادگستری قسمتهای ذیل را به ماده ۳۷ آییننامه قانون دفتر اسناد رسمی اضافه مینماید:
قسمت الحاقی به بند (ج):
هـ – برای اجارهنامههایی که به موجب قانون تعدیل مالالاجاره مستغلات به مدت بیش از یک سال تنظیم میشود نسبت به هر سال تمام به میزان مقرر در بند (ج) یک برابر اضافه میشود:
ز– حقالتحریر رونوشت اسناد رسمی که در دفاتر تنظیم میشود، هر صفحه ۲ ریال
قسمت الحاقی به تبصره ماده مزبور:
در نقاطی که کانون سردفتران تشکیل شده باشد نسبت به هر قبض اقساطی پنج دینار علاوه بر میزان فوق به نفع صندوق کانون مأخوذ میشود.
ماده ۳۸– تخلف از مقررات این تعرفه مستلزم مجازات از درجه سه به بالا است.
فصل نهم – در سهمیه سردفتران و دفتریاران
ماده ۳۹– سهمیه دفتریار درجه اول دو ثلث و سهمیه دفتریار درجه دو سه ربع از حقالسهم سردفتر از محل فروش تمبر است.
ماده ۴۰– در مورد شق اول از ماده ۴ قانون ثبت اسناد رسمی چنانچه دفتر یا زائد بر یکنفر باشد حقوق او بعهده سردفتر است.
ماده ۴۱– کلیه شکایات مربوط باجراء اسناد رسمی در مرکز بدایره اجراء ثبت ایالتی و در ولایات بدفتر ثبت محل داده میشود که برای رسیدگی نزد حاکم بدایت فرستاده شود.
ماده ۴۲– حاکم بدایت آنچه مربوط به بند (ب) از ماده ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ باشد منفرداً رسیدگی نموده و نسبت به شکایاتی که مشمول بند الف از ماده مزبور تشخیص دهد کمیسیون حل اختلاف را تشکیل میدهد.
ماده ۴۳– در مواردیکه شکایات واصله از ناحیه متعهدی باشد که در زندان است حاکم بدایت باید روی آن قید کند که شکایت از ناحیه شخص زندانی است تا در اولین جلسه هیئت خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع شود و سایر شکایات بایستی بترتیب شماره و تاریخ مطرح و نسبت به آنها اظهار عقیده شود.
ماده ۴۴ (اصلاحیه ۱۳۱۹)– هیئت حل اختلاف مذکور در بند الف از ماده ۵۹ دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۶ در مرکز تشکیل میشود از رئیس ثبت اسناد تهران و دادرس شعبه ۵ یا ۱۰ شهرستان تهران و نماینده دادسرای شهرستان تهران.
تبصره – ریاست دادگاههای نامبرده و وظایفی که در ماده ۴۱ و ۴۲ این آییننامه به عهده دادرس شهرستان محول شده در مرکز به عهده دادرس شعبه ۱۰ دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده ۴۵– هرگاه هیئت حل اختلاف یا حاکم بدایت محتاج به توضیحاتی از اجراء یا طرفین قضیه باشد میتواند توضیحات لازمه را از اشخاص مربوطه بخواهد.
