نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران کشور
ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران کشور
با سلام و تحیت
احتراماً نظر به اینکه نسبت به موضوعات و سوالات مطروحه ذیل الذکر بین دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اختلاف نظر فاحشی وجود دارد خواهشمند است دستور فرمایید به منظور ارشاد دفاتر اسناد رسمی مراتب در کمیسیون حقوقی کانون سردفتران مطرح عنداللزوم به منظور ایجاد وحدت رویه در راستای ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام مقتضی معمول گردد:
ادامه مطلب را مطالعه کنید
سوال اول: نظر به اینکه مطابق بند پ ردیف ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده شده بود که برای پاسخ استعلام املاک ثبت شده و نیز برای استعلام اشخاص حقوقی از طریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ ۸۰۰۰۰ ریال دریافت نموده و حاصل درآمد را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید که حکم مقرر قانونی فوق الذکر از مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۰ در دفاتر اسناد رسمی اجرا گردید واز طرف دیگر مطابق ردیف ۱۳۶ قانون بودجه یاد شده احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۰ صرفا در سال فوق الذکر قابل اجرا بوده است علی هذا خواهشمند است با بررسی مراتب اعلام فرمایید آیا در حال حاضر اخذ مبالغ یاد شده توسط دفاتر اسناد رسمی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
سوال دوم: نظر به اینکه با تصویب ماده ۲۹ قانون جدید راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۹۱ ، مهلت دو ماهه و نیز گواهی کتبی ( تایید یه نقل و انتقال خودروها ) موضوع ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۸۴ حذف گردیده است و مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرائی ماده ۲۹ ؛ دفاتر اسناد رسمی صرفا ؛ از تنظیم سند قبل از تعویض پلاک منع گردیده اند و این در حالی است که احراز مراتب تعویض پلاک ( که به نوعی در قوانین جدید بطور ضمنی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است ) با ارائه برگ سبز ( شناسنامه مالکیت خودرو) نیز امکان پذیر است خواهشمند است با امعان نظر به تسهیل تنظیم اسناد خودروها ، با بررسی مراتب فوق اعلام فرمایید آیا با تصویب قوانین جدید راهنمایی و رانندگی ؛ برای دفاتر اسناد رسمی الزامی به اخذ برگ تاییدیه نقل و انتقال خودروها وجود دارد یا با احراز امر تعویض پلاک از طریق برگ سبز ، تنظیم سند امکان پذیر می باشد ؟
سوال سوم: ظر به اینکه با اتمام سال ۱۳۹۱ و انقضاء مدت اعتبار بند ۸ الحاقی ۲۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۱که دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بانک ها را ممنوع اعلام کرده بود برخی از دفاتر اسناد رسمی مجدداً اقدام به تنظیم وکالت فروش بلاعزل فی مابین تسهیلات گیرندگان و بانک ها می نمایند و این در حالی است که تنها مستند بانک ها در این مورد که ماده ۷۷۷ قانون مدنی می باشد به اعتقاد اکثریت حقوقدانان برجسته کشور با تصویب مواد ۳۴ اصلاحی و ۳۹ قانون ثبت نسخ ضمنی شده است ( دکتر جعفر لنگرودی کتاب رهن و صلح صفحه ۸۴ و دکتر سید حسین صفائی کتاب حقوق مدنی جلد ۲ صفحه ۴۴۵ و دکتر ناصر کاتوزیان کتاب عقود معین جلد چهارم صفحه ۵۲۸ شماره ۳۴۱) و از طرف دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در آخر بخشنامه خود نظر به عدم اعتبار ماده ۷۷۷ قانون مدنی و عدم امکان تنظیم وکالت های فروش برای بانک ها در چنین مواردی برابر بخشنامه شماره ۱۶۲۸۹۸/۸۹-۱۵/۰۹/۱۳۸۹ در پاسخ به نامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد داده و تنظیم سند به استناد چنین وکالت هایی را نیز صراحتاً تخلف انتظامی محسوب نموده است که کپی بخشنامه مذبور به پیوست به حضور ایفاد می گردد خواهشمند اعلام فرمایید اولاً آیا با وجود اتمام مدت قانون بودجه سال ۹۱ امکان تنظیم چنین وکالت هایی وجود دارد؟ ثانیاً نظر به ضعف قدرت تقنین قانونگذار در تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۱ که بیش از پیش موجب تشتت آراء و نظرات گردید (که بنظر می رسد تعبیر وکالت فروش به وکالت بلاعزل در قانون بودجه سال ۹۱ از باب مسامحه و غلبه بوده چرا که در عرف معاملاتی مردم غالبا به وکالت فروش وکالت بلاعزل گفته می شود ) آیا آنچه که مطابق قوانین موضوعه کنونی منع گردیده است وکالت فروش می باشد ؟ یا اینکه وکالت بلاعزلی که ناظر به فروش مورد وثیقه نباشد ؟ ثالثاً : آیا در شمول این ممنوعیت بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با صندوق های قرض الحسنه تفاوتی وجود دارد ؟
سوال چهارم: نظر به اینکه به تبع برخی از شهرداری های کشور دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد تاکسی ها و موتورسیکلت ها گواهی واریز عوارض سالیانه شهرداری مطالبه میکنند و این در حالی است اولاً : مطابق شق الف بند ۵۱ و بند۹۲ ماده یک آیین نامه منسوخه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ به موتور سیکلتها سواری اطلاق نمیشود ثانیاً: نظر به مصادیق خودروهای مشمول عوارض در ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا خودروهای با کاربری شخصی مشمول عوارض شهرداری بوده و خودروهای با کاربری عمومی از قبیل وانت های تک کابین و مینی بوس ها و اتوبوس ها و کامیون ها مشمول عوارض نمی باشند ثالثا: در بند ب ماده۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین. و در بند ج همان ماده عبارت انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری بکار رفته است که به نظر می رسد علی رغم اینکه در بند ب ماده ۴۳ عبارت « انواع خودروهای سواری » قید شده است این امر دلالت بر قبول انواع کاربری برای خودروهای سواری ( کاربری شخصی و کاربری عمومی ) از طرف قانون گذار و متعاقباً شمول عبارت « خودروهای سواری » مندرج در بند ب ؛ به خودروهای سواری شخصی داشته و خودروهای عمومی نظیر تاکسی ها را شامل نمیشود رابعا: در لیست های ارسالی که سالیانه از طرف وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی منتشر میشود در قسمت مربوط به عوارض سالیانه خودروها ذکری از خودرهای تاکسی به عمل نمی آید خواهشمند است اعلام فرمایید ایا دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودروهای تاکسی اعم از درون شهری و برون شهری و نیز موتور سیکلت ها تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شهرداری دارند یا خیر ؟
صمد احمدلو
سردفتر اسناد رسمی ۱۱ مرند
پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران:
بسمه تعالی
دفتر اسناد رسمی ۱۱ مرند
احتراماً در بازگشت به نامه شماره ۳۴۰/۱۱-۱۵/۰۵/۱۳۹۲ موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی دفتر حقوقی کانون مطرح و نظریه مشورتی اعضاء کمیسیون به شرح ذیل اعلام می گردد
الف) با عنایت به اینکه احکام قانون بودجه عموماً یکساله است مگر در مواردی که اعتبار آن برای سال های بعد نیز تصریح شده باشد بلحاظ عدم تکرار تکلیف موضوع بند ب دریف ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در وصول و ایصال حق الثبت اخذ پاسخ استعلام ثبتی ندارند.
ب) نظر به اینکه با تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی نسخ گردیده است و در ماده قانون اخیر الذکر تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی در مطالبه تاییدیه نقل و انتقال مقرر نگرددیه است تنظیم سند نقل و انتقال بدون ملاحظیه تاییده مذکور بلامانع است ضمناً احراز مالکیت دارنده پلاک در تنظیم سند الزامی می باشد.
ج) با عنایت به اینکه احکام قانون بودجه عموماً یکساله است مگر در مواردی که اعتبار آن برای سال های بعد نیز تصریح شده باشد بلحاظ عدم تکرار تکلیف موضوع بند مورد نظر در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اعطای وکالت بلاعزل نسبت به فروش مورد رهن فاقد ممنوعیت قانونی است.
د) نظر به اینکه حسب بند ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً اوناع خودروهای سواری و وانت دو کابین مشمول مشمول پرداخت عواض سالیانه میباشند و با عنایت به تعریف خودروی سواری تاکسی بشرح شق الف ، ب و پ بند ۵۱ ماده ۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران تاکسی مشمول پرداخت عوراض سالیانه می باشد مضافاً این که نظر به مراتب بالا موتور سیکلت مشمول پرداخت عوارض سالیانه نمی باشد
دفتر حقوقی و حمایت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران
محمد عظیمیان
۱۳۹۲/۰۸/۰۴
۹۱۵۰
