بازدیدها: ۲۷
به پیوست نامه معاون سازمان امور اسناد سازمان ثبت درخصوص سامانه تاک بشماره ۹۵/۷۲۸۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ تقدیم می گردد.
منبع: کانون سردفتران و دفتریاران
تصویر نامه در ادامه مطلب
بازدیدها: ۱۳۴
در اجرای مقررات ماده ۷ قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ و مواد ۵ و ۶ آئین نامه اجرایی این قانون مصوب ۹۵/۱/۲۲ مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، با توجه به ایجاد زیر ساخت و نرم افزارهای مورد نیاز و فراهم شدن زمینه راه اندازی و بهره برداری دفتر املاک و دفتر املاک بازداشتی به صورت الکترونیک در کلیه واحدهای ثبتی سراسر کشور، شیوه نامه بهره برداری از دفتر املاک الکترونیک و دفتر املاک بازداشتی الکترونیک و حذف دفاتر املاک دست نویس به شرح زیر ابلاغ می گردد.
ادامه مطلب را مطالعه کنید
بازدیدها: ۱۴۳
شماره: ۹۵/۴۵۴۸۴
تاریخ: ۹۵/۳/۵
معاون امور اسناد
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی
مدیر کل امور اسناد و سردفتران
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی
مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها
پیرو بخشنامه شماره ۹۴/۷۷۸۱۱ مورخ ۹۴/۵/۱۲ در خصوص تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ، با توجه به ماهیت متفاوت مبنای محاسبه حق التحریر اسناد معاملات منقول با سایر اسناد مالی موضوع جدول سه بند الف بخشنامه مذکور ، عبارت «سایر اسناد مالی» از عنوان جدول شماره ۳ بند الف حذف و عنوان جدول یک بند الف الحاق می گردد. لذا حق التحریر «سایر اسناد مالی» بر اساس ضرایب جدول یک بند الف بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی محاسبه خواهد شد.
معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره کل امور اسناد و سردفتران ، دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی ، ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها و ادارات ثبت وظیفه نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را بر عهده خواهند داشت.
احمد تویسرکانی
تصویر بخشنامه در ادامه مطلب
بازدیدها: ۶۳۹
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، رشتیانی با بیان اینکه امور مالی کانون در سال جدید هدف خاصی در مورد خدمات رسانی بهتر به سردفتران و دفتریاران شاغل،بازنشسته و مستمری بگیران در سراسر کشور داشته است،گفت: در این راستا سامانه‌ای تحت عنوان “دریافت فیش برای حقوق شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران” طراحی و اجرا شد که براساس آن کلیه پرداخت ها اعم از دریافت‌های مالی و پرداخت‌های درمانی از طریق این سایت قابل مشاهده است.
ادامه مطلب را مطالعه کنید
بازدیدها: ۴۷۹
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، هفته گذشته از همکاران خواسته شده بود که تا روز یکشنبه ۹۵/۲/۵ از ارسال وکالت نامه‌ها به سازمان امور مالیاتی خودداری کنند.
با توجه به توافقات اولیه به دست آمده در جلسات متعدد با سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی، مقرر شده بود کانون سردفتران به نیابت از کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، نسبت به تهیه لوح فشرده از تصویر اسناد وکالت (تبصره ۳ ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم) اقدام و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قراردهد.
در این راستا به دنبال تشکیل جلسات هماهنگی مشترک و تبادل نظر درخصوص تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، لوح فشرده از کلیه اسناد وکالتی(بلاعزل) تنظیمی در فروردین ماه ۱۳۹۵ به تفکیک دفاتر اسناد رسمی هر استان از سوی این کانون تهیه و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و تکلیف دفاتر در این رابطه منتفی شده است.
پس از انعقاد تفاهم نامه با سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، مراتب به اطلاع همکاران خواهد رسید.
بازدیدها: ۱۸۶
در پاسخ به سوالات متعدد همکاران در خصوص کیفیت اقدام نسبت به تنظیم اسناد اجاره، رهن، تقسیم نامه، فسخ و اقاله معاملات با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، مراتب ذیل به اطلاع می رسد:
با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، ضمن تخصیص حکم ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم به نقل و انتقال عین اراضی و املاک، احکام مالیاتی مربوط به انتقال منافع و سایر معاملات غیر ناقله به تصریح مواد ۱ و ۸ قانون ملغی گردید.
با لغو قوانین مغایر، تکالیف موضوع فصول اول و ششم باب سوم قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر درآمد املاک و مالیات اتفاقی) به درج تعهد خریدار نسبت به پرداخت بدهی احتمالی ملک مورد انتقال محدود گردید.
با الغاء تکالیف مندرج در ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، مبنای قانونی تکلیف سردفتر در اخذ گواهی از ادارات دارایی قبل از تنظیم سند انتقال می باشد که فی الحال فقط استثنای بند مذکور( تعهد خریدار به پرداخت بدهی احتمالی ) حذف گردیده است.
با این توصیف لغو حکم مالیاتی استثنای بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد و ماده ۶ قانون مرقوم و الحاق دو تبصره به ماده ۱۸۷ قانون مالیاتها، هیچکدام دلیلی بر احیاء احکام ملغی شده ماده ۱۸۷ قانون سابق نبوده و لذا کماکان در تنظیم اسناد اجاره و رهن و تقسیم نامه و فسخ و اقاله ضرورتی به مطالبه و اخذ گواهی مالیاتی نمی باشد. ضمناً آراء شماره ۴ و ۵ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اسناد رهنی و تقسیم نامه موید موضوع می باشد.
دفتر حقوقی و حمایت قضایی
منبع: کانون سردفتران و دفتریاران
تصویر رای کمیسیون وحدت رویه کانون در ادامه مطلب
بازدیدها: ۹۷
در پی سوالات متعدد همکاران در خصوص تکلیف موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقم (ارسال نسخه ای از وکالتنامه های تنظیمی به مرجع مالیاتی) پس از بحث و بررسی در کمیسیون تخصصی مراتب ذیل به اطلاع همکاران می رسد:
