دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران

تسری تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۸ فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران و دفتریاران برای سال ۱۳۹۷ طی ابلاغیه شماره ۲۶۰/۸۱۸۶/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

• تفاهم [توافق] نامه های کانون سردفتران و دفتریاران

تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۸ در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن→

ادامه‌ی خواندن→

بخشنامه ۹۷/۱۴۵۱۳۸ مورخ ۹۷/۷/۲۳

نحوه ارسال استعلام الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی به اداره ثبت شرکتها و واریز حقوق دولتی

شماره حساب مندرج در این بخشنامه، تغییر کرده است. شماره حساب جدید در ادامه مطلب

پیوست بخشنامه در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن→

فسخ وکالت فروش اسناد خودرو بعد از ۶ ماه مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد شد

بر اساس تبصره (۱) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ نماید. مطابق تبصره (۴) ماده (۴۲) قانون مذکور، «فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.»

بنابر این با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده مذکور اسناد وکالت برای فروش خودرو را نیز مشمول مالیات دانسته است لذا فسخ و اقاله اسناد  وکالت فروش نیز در صورتی که بعد از شش ماه از تاریخ تنظیم سند صورت گیرد مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.

تصویر نامه محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن→

رأی شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۰۷۰/۳۳۳۱۹ – ۱۳۸۱/۶/۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم پذیرش ده درصد وجوه پرداختی از محل حق التحریر برای حق عضویت به حساب کانون سردفتران [و دفتریاران] به عنوان هزینه قابل قبول

منبع: روزنامه رسمی شماره ۲۱۳۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳

تصویر کامل رأی و بخشنامه باطل شده در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن→

دیوان عدالت اداری رأی داد:
ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست

دیوان عدالت اداری در رأی ایجاد رویه مقرر کرد در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات لازم جهت پرداخت حق و حقوق کارگری را به مراجع رسیدگی کننده ارائه کند.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرار داد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می کنند با کارفرما تسویه حساب کرده اند و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت نموده اند. برخی هیأت های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد، تسویه حساب را محرز دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع ندانسته و حکم به رد شکایت کارگران صادر می کردند، در حالی که کارگران اظهار داشتند برگه تسویه حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آنها اخذ شده است.

این گزارش حاکی است پیرو شکایت های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند.

این رأی به استناد ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاجرا است.

منبع: دیوان عدالت اداری

تصویر رای شماره های ۲۰-۱۷ چاپ شده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۲۵ مورخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن→