لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۱۲ دقیقه

لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده اول- اشتباهات قلمی که در موقع ثبت یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاک رخ داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مذکور در ماده ۶ قانون ثبت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل به حق دیگری نباشد هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق دیگری برساند به شخص ذینفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
ماده دوم- در کلیه مواردی که هیأت نظارت طبق بند ۲ از ماده ۲۵ اصلاحی سال ۱۳۱۷ قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می نماید می تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیأت مؤثر یا غیر مؤثر تشخیص گردیده، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق ۵ و ۶ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت را به رؤسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.
ماده سوم- در هر موقع که معلوم شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.
۱- سند مالکیتی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیتی که تاریخاً مؤخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نگردیده باشد سند معارض تلقی می شود.
۲- ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (سند مؤخرالتاریخ) را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه و به دارندگان اسناد کتباً ابلاغ نمایند چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را در ظرف مدت مذکور به اداره ثبت محل تسلیم نماید و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض مورد اخطار را در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر رسمی اعلام خواهد نمود.
ماده چهارم- دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است.
ماده پنجم- دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.
تبصره- دادگاه پس از رسیدگیهای لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.
ماده ششم- کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند مؤخرالتاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً مؤخر است به محاکم به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.
ماده هفتم- کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.
چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنابراین لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض که در تاریخ پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا- ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی- رضا حکمت


آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی

فصل اول- اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی
ماده ۱- واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض (اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد) فوراً به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نموده گزارش کار را به نحوی که هیچگونه ابهامی باقی نباشد به هیئت نظارت ارسال دارند. دفاتر اسناد رسمی باید به محض وصول اطلاعیه ثبت محل به مواد ۴ و ۵ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض عمل نمایند هرگاه به موجب رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی و یا در میزان آن تغییری داده شود باید مراتب پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد. در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ماشین های الکترونیکی تهیه می شود اطلاع لازم نیز به ماشین های مزبور داده خواهد شد.
ماده ۲- محل تشکیل جلسات هیأت نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل دو بار در هفته تشکیل خواهد شد.
ماده ۳- در هر مورد که واحدهای ثبتی گزارش برای طرح در هیئت نظارت ارسال می دارند باید نکات زیر را رعایت نمایند.
بند ۱- هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آن ها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخوهد بود. ثانیاً هر یک از طرفین می توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آن ها رسیدگی و مراتب صورتمجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضا حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق و اظهارنظر صریح خود مبنی بر اینکه چه شخصی متصرف است و تصرفات به چه نحو می باشد به هیأت نظارت گزارش نمایند.
بند ۲- در مواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی شود که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی را ضمن ارسال کلیه سوابق و اظهارنظر خود به اینکه ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع به نظر می رسد یا نه به ثبت استان گزارش نمایند. ثبت استان چنانچه با توجه به سوابق امر تحقیق محلی را لازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر می شود که اولاً عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هر یک از طرفین می توانند برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند. در وقت مقرر با معاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و در موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورتمجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضا شهود و افراد ذی نفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهارنظر صریح تهیه و به ضمیمه کلیه سوابق برای طرح در هیئت نظارت ارسال دارند.
بند ۳- در مورد اشتباه شماره ملک در آگهی ها تعیین گردد که شماره اصلی است یا فرعی و در محل نصب پلاک شده است یا نه و شماره مقدم و مؤخر شماره صحیح ملک چیست.
بند ۴- در مورد اشتباه در عملیات تحدیدی و آگهی آن توضیح داده شود که عمل به تبصره ماده ۱۵ اصلاحی قانون ثبت میسر است یا نه و ضمناً وضع ثبتی مجاورین از هر حیث گزارش شود.
بند ۵- نسبت به اشتباه در نام و نام خانوادگی تصریح شود که در سایر مشخصات اختلافی موجود است یا نه.
بند ۶- نسبت به اشتباه در شماره اصلی قریه یا مزرعه یا قنات ذکر شود که نام آن صحیحاً آگهی شده است یا نه.
بند ۷- در مورد اشتباه در مبدأ و مظهر و مدار قنوات اعلام گردد که تا تاریخ صدور گزارش سهامی از آن منتهی به صدور سند مالکیت گردیده است یا نه.
بند ۸- چنانچه با انتقال تمام یا قسمتی از مورد تقاضا به دیگری اشتباهاً آگهی بنام فروشنده صادر شده باشد باید تصریح شود که اطلاع اداره ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشار آگهی ها بوده یا بعد از آن و تاریخ اطلاع اداره و انتشار آگهی ها ذکر شود.
بند ۹- در مواردی که تقاضای ثبت ملکی کلاً یا جزئا مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد در گزاش تصریح شود که متقاضی یا قائم مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا و یا تمکین به اصلاح مورد اشتباه هست یا نه.
بند ۱۰- نسبت به حق الشرب و حق گردش آسیا و امثال آن که در آگهی اشتباهاً قید یا اصولاً از قلم افتاده تصریح نمایند که نسبت به قنات مورد انتفاع جریان ثبتی در چه مرحله ایست و آیا ضمن تقاضا و یا تعیین حدود آن حقوقی که به شرح بالا در آگهی از قلم افتاده و یا اشتباه شده برای ملک مورد گزارش گواهی شده است یا نه.
بند ۱۱- در مورد اشتباه در تاریخ انتشار آگهی معلوم شود تاریخی که برای انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با تعطیل بوده و یا روز انتشار روزنامه نبوده و تصریح شود که قبلاً در مورد سایر شماره های مندرج در آگهی در هیأت نظارت مطرح شده یا در صورت طرح رأی هیئت به چه کیفیت صادر گردیده است.
بند ۱۲- چنانچه در جریان مقدماتی ثبت ملکی اشتباهی رخ داده و بدون توجه به آن در دفتر املاک وارده شده ولی به امضا نرسیده باشد قبل از هر اقدام باید مراتب برای تعیین تکلیف به هیأت نظارت گزارش شود.
بند ۱۳- در مورد اشتباه در عملیات ثبتی املاکی که قسمتی از آن اختصاصی و قسمت دیگر مشترک می باشد باید گزارش امر به ضمیمه کروکی ملک فرستاده شود.
بند ۱۴- در هر مورد که از طرف سازمان مسکن و یا اداره تعاون و امور روستاها مستنداً به ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مورد تقاضای ثبتی کلاً یا بعضاً موات اعلام می شود باید موارد ذیل در گزارش صریحاً قید گردد. الف ملک مورد ادعا در چه تاریخی درخواست ثبت شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است. ب- آیا ملک سابقه شماره گذاری در دفتر توزیع اظهارنامه دارد یا نه و در صورت وجود سابقه شماره گزارش مربوط به زمان اجرای مقررات ثبت عمومی می باشد یا بعداً برای آن تعیین شماره شده است. ج- منشاء و مستند مالکیت متقاضی ثبت چه بوده است. د- نوع ملک و نحوه تصرف متقاضی ثبت چگونه است و در صورتی که موات بوده و قسمت هایی از آن بعداً ا حیا شده آن مقدار که احیا و عمران شده بچه میزان است و چه عملیات عمرانی در آن به عمل آمده و مربوط بچه زمانی است. ه- نقشه ای که شامل محدوده کلی مورد تقاضا و مشخص وضع زمین از جهت اعیانی و مستحدثات حدود و مساحت اراضی معمور و موات باشد تهیه و ارسال گردد. و- در مواردی که شهرداری ها و ادارات دولتی بر طبق مقررات مربوطه تمام یا قسمتی از مورد تقاضای ثبت را قابل تملک خصوصی ندانند نیز به شرح مذکور عمل خواهد شد.
بند ۱۵- در هر مورد که به علت عدم اجرای مفاد تبصره الحاقی به ماده ۷۵ آیین نامه قانون ثبت مصوب ۴/۶/۳۷ گزارش لازم به هیأت نظارت فرستاده می شود باید منجزاً تاریخ تعیین حدود ذکر و به علاوه کیفیت حدود مجاورین با تصریح به اینکه دارای نقشه ثبتی قطعی می باشد یا نه در آن قید گردد.
بند ۱۶- در هر مورد که حدود ملکی با مجاورین اختلاف داشته و یا وضع تصرف ملکی با سند مالکیت آن منطبق نبوده و. اختلاف و عدم انطباق نیز ناشی از اشتباه باشد و همچنین در مورد تعارض خواه نسبت با اصل باشد یا حدود باید نقشه ای که وضع ملک مجاورین در آن نمایان شده باشد بگزارش جریان امر ضمیمه شود.
بند ۱۷- در هر مورد که در عملیات تفکیکی مذکور در بند ۶ از ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اشتباهی رخ دهد باید حدود اولیه در گزارش هیأت نظارت قید و رونوشت صورتمجلس تفکیکی و نقشه که در آن مورد اشتباه نمایان شده باشد ارسال گردد.
بند ۱۸- هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن ها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صحیح موارد اشکال یا اشتباه موضوع به رئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت اقتضاء برای تعیین تکلیف به هیأت نظارت گزارش شود. مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد اداره امور اسناد ثبت کل خواهد بود.
بند ۱۹- در مورد اعتراض اشخاص به نظریه رییس ثبت نسبت به عملیات اجرایی اعم از اینکه اجراییه مورد اعتراض تابع مقررات قانون سابق باشد یا قانون اصلاحی ضمن نقل متن اعتراض تابع مقررات قانون سابق باشد یا قانون اصلاحی ضمن نقل متن اعتراض و نظریه رییس ثبت رونوشتی از گزارش رییس یا ممیز اجرا که مستند نظریه رییس ثبت بوده باید به هیأت نظارت فرستاده شود. هرگاه موضوع مورد اعتراض راجع به نحوه ابلاغ اجراییه باشد رونوشتی از اجراییه و چنانچه مربوط به اشتباه در آگهی باشد نسخه ایاز آگهی و اگر مستند برگی از پرونده است رونوشت آن باید ضمن گزارش ارسال گردد. در صورتی که اعتراض طوری باشد که ارسال پرونده در هیئت نظارت ایجاب نماید باید ترتیبی اتخاذ شود که در مدتی که پرونده در هیأت نظارت مطرح رسیدگی است عملیات اجرایی متوقف نشود.
بند ۲۰- علاوه بر موارد مذکور در هر مورد که گزارش به هیأت نظارت فرستاده می شود واحدهای ثبتی مکلفند گزارش را جامع و مستند و مستدل تهیه و مطالب دیگری را نیز که در اتخاذ تصمیم هیأت مؤثر به نظر می رسد در آن قید نمایند و در صورتی که اشتباه در آگهی واقع شده باشد عین عبارت آگهی باید با ذکر تاریخ انتشار در گزارش قید شود.
ماده ۴- هرگاه در هیأت نظارت به علت سه و قلم مطلبی از قلم افتاده و یا اشتباه بینی رخ داده باشد مادام که رأی به مرحله اجرا در نیامده هیأت مبادرت به صدور رأی اصلاحی خواهد نمود و مفاد رأی اصلاحی در ذیل رأی قبلی و ملاحظات دفتر آراء هیات با ذکر شماره و تاریخ قید خواهد شد. چنانچه رأی اصلاحی مربوط به اشتباهات مذکور در بندهای ۱ و ۵ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت باشد به دستور تبصره ۵ از ماده ۲۵ اصلاحی باید در تابلو اعلانات الصاق گردد.
ماده ۵- رأی هیأت نظارت دارای مقدمه ای مشتمل بر خلاصه جریان کار و بیان اشکال و موضوع اختلاف بوده و منجز و مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر می شود و چنانچه به اتفاق آرا نباشد نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل در آن قید خواهد شد. و همچنین آرا صادره باید مستند به مواد قانون باشد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است یا قابل تجدیدنظر می باشد.
ماده ۶- در مورد شکایت از عملیات اجرایی هرگاه متعهد در قید بازداشت باشد هیأت نظارت در اولین جلسه رسیدگی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده ۷- مفاد آرا هیأت نظارت و شورای عالی ثبت باید به ترتیب صدور با ذکر شماره و تاریخ در دفتر ثبت آرا قید و به امضا صادرکنندگان برسد.
ماده ۸- از هر یک از آرا هیأت نظارت باید یک نسخه به اداره دبیرخانه ثبت کل فرستاده شود.
ماده ۹- واحدهای ثبتی مکلفند آرا هیأت نظارت را در دفتر اندیکاتور ثبت نمایند. در مورد آرا مذکور در تبصره ۵ و ماده ۲ اصلاحی باید فوراً رونوشت رأی در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق گردد. تاریخ الصاق باید به اتمام حروف د ذیل رأی الصاقی ثبت و با تذکر به اینکه تا بیست روز قابل تجدیدنظر است به امضا و گواهی مسئول مربوط برسد مرجع تسلیم اعتراض برای هیئت نظارت واحد ثبتی است که رأی مزبور در تابلو اعلانات آن الصاق شده است.
ماده ۱۰- هیأت های نظارت برای تسریع در کار بر طبق اختیار حاصل از ماده ۲ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت فهرستی از اشتباهات ثبتی فهرستی از اشتباهات مؤثر و غیر مؤثر تدوین نموده و حداکثر ظرف یک سال برای رعایت وحدت رویه به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهند داشت و نیز می توانند در حدود فهرست اشتباهات مؤثر و غیر مؤثری که قبلاً از طرف هیأت نظارت سابق تهیه و طبق ماده ۲ قانون اشتباهات به واحدهای ثبتی ابلاغ شده اختیار لازم به هر یک از روسای ثبتی که مقتضی بدانند تفویض نمایند.
ماده ۱۱- جلسات شورای عالی ثبت حداقل هفته ای یک بار در اداره کل ثبت تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲- در هر مورد که نسبت به آرا مذکور در بندهای ۱ و ۵ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قبل از اجرای رأی اعتراض شود ثبت محل پرونده ثبتی را با کلیه سوابق به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهد شد.
ماده ۱۳- آرا سابق هیأت نظارت و همچنین آرا هیأت های تجدیدنظر اجرایی با صدور دستور طرح در شعب مربوطه شورای عالی ثبت قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده ۱۴- در صورتی که معلوم شود در آرا شورای عالی سابق و یا آرائی که از طرف شعب فعلی شورای عالی ثبت به علت سه و قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه بینی رخ داده و یا به علت اشتباه در مبانی مستند صدور رأی اشتباهی پیش آمده باشد چنانچه رأی اجرا نشده باشد شورا به صدور رأی اصلاحی مبادرت می نماید. در این صورت دبیر شورا مکلف است در دفتر آرا و در مقابل رأی اولیه مفاد رأی اصلاحی را با ذکر شماره و تاریخ قید نماید.
ماده ۱۵- با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت اجرا رأی متوقف می گردد و هرگاه شورا در تجدید رسیدگی رأی قبلی را تأیید نماید عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد.
ماده ۱۶- آرا شورا در مورد وحدت رویه به کلیه هیأت های نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و عندالاقتضا در هفته نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آن ها از طرف ثبت کل چاپ و منتشر خواهد شد.

فصل- دوم- مواد متفرقه
ماده ۱۷- در اجرای تبصره اصلاحی ماده ۱۵ قانون ثبت پس از تحدید و تثبیت حدود مجاورین در صورتیکه یک چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آن ها باشد حداقل بیست روز قبل از وقت تعیین حدود اخطاری به مراجع ذی ربط ابلاغ و ضمن تذکر تاریخ تحدید اعلام می شود که عدم حضور مانع تحدید حدود نخواهد بود.
ماده ۱۸- در اجرای ماده ۱۴۴ الحاقی به قانون ثبت قبل از تهیه آگهی الصاقی بدواً با استعلام از اداره تعاون و امور روستاها نماینده و نقشه بردار ثبت با استفاده از نقشه های هوایی (به شرط وجود) کلیه قطعات تقسیمی بین زارعین و مستثنیات و سهم مالک را با معرفی صاحبان آن ها با دهبان یا معتمدین محل تعیین و شماره گزاری می نمایند و سپس به صدور آگهی الصاقی مبادرت می شود.
ماده ۱۹- فاصله بین انتشار آگهی الصاقی و عملیات تحدیدی نباید کمتر از بیست و بیشتر از شصت روز باشد و چنانچه به حکایت نقشه هوایی و یا رسیدگی در موقع شماره گذاری یک یا چند حد قطعات تحدیدی به اموال عمومی مجاورت داشته باشد باید قبلاً مراتب به مراجع ذی ربط ابلاغ گردد. در موقع تحدید حدود نقشه بردار و نماینده با توجه به حدود معرفی شده نقشه مورد تحدید را ضمن صورتمجلس تهیه و به امضا افراد ذی نفع می رسانند. پس از پایان تحدید قطعات باید صورتمجلس حاکی از تاریخ ختم تعیین حدود آخرین قطعه تهیه و به امضا حاضرین از نماینده و نقشه بردار و افراد ذی نفع و دهبان یا رییس یا اعضا انجمن ده برسد.
ماده ۲۰- هزینه مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت حسب مورد عبارت از هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر قانونی مأمورین مربوطه خواهد بود.

وزیر دادگستری- صادق احمدی