قانون بودجه کشور

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۸ دقیقه

از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

جدول شماره ۱۶ – تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره (۵) در سال ۱۴۰۳ (صفحه ۱۹۴ فایل پیوست):

حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد (در بخش اسناد) و انجام گواهی هر امضا، صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود – موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲۰۰٫۰۰۰ ریال

پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت ملک، برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی ۲۰۰٫۰۰۰ ریال (۵۰٫۰۰۰ ریال افزایش نسبت به سال قبل)

از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

تبصره ۱۱

ک- در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق‌الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم‌درصد (۰/۵٪) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق‌الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، أخذ و به ردیف شماره ۱۶۰۲۰۰ درآمدی واریز می‌شود. صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می‌شود.

از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

تبصره ۱۱- ک- در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد (۰/۵٪) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، أخذ و به ردیف شماره ۱۶۰۲۰۰ درآمدی واریز می‌شود. صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می‌شود.

از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

از قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

از قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

تبصره ۲۱- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصدهزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصدهزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. مبلغ هشتصد و سی میلیارد و دویست میلیون (۸۳۰٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی به منظور اجرای طرح حدنگار (کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد.

از قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

تبصره ۱۷- ح- به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می‌شود به ازای صدور الکترونیک هرسند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت دریافتی مبلغ پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمدی جداگانه‌ای در خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰٪) درآمد استحصالی تا سقف یک هزار و چهارصد و سی میلیارد (۱٫۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد تا در راستای تأمین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مرتبط با توسعه ثبت الکترونیک، تکمیل بانکهای اطلاعاتی و داده آمایی و آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی هزینه نماید.

از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰٫۰۰۰) ریال بابت صدور هر سند تک‌برگی دریافت و درآمد حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف۴۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون برای اجرای ثبت نوین به مصرف می‌رسد.

دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها، عمل نمایند.

در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

بخشنامه راجع به قابل اجرا شدن مصوبات عادی، بعد از انتشار در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی

در این بخشنامه که به امضاء رئیس جمهور در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۸ ابلاغ شده است آمده است: «پیرو بخشنامه شماره ۵۳۰۰۸ مورخ ۱۳۸۹/۳/۹ و نظر به اینکه سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه سال ۱۳۹۰ رسماً افتتاح و هم اکنون با نشانی اینترنتی: www.dotic.ir www.qavanin.com www.ghavanin.net در دسترس آحاد مردم است؛ و نظر به اینکه در ماده (۹) دستورالعمل ضمیمه بخشنامه فوق‌الذکر مقرر شده است: «ماده ۹- پس از راه اندازی کامل سامانه و اعلام معاونت، مصوبات عادی (غیرمحرمانه) بعد از انتشار در سامانه برای کلیه دستگاههای ذیربط قابل اجرا است. مصوباتی که علاوه بر دستگاهها و کارکنان آنها برای مردم حق و یا تکلیف ایجاد می‌نماید پانزده روز بعد از انتشار در سامانه لازم الاجرا است مگر آنکه در مصوبه تاریخ اجرای دیگری مشخص شده باشد.» لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهور مبنی بر آمادگی اجرا مقتضی است دستگاههای اجرایی کلیه آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، مصوبات و… مربوط به دستگاه متبوع و زیرمجموعه‌های وابسته خود را تا پایان سال ۱۳۹۱ وارد سامانه نمایند. بدیهی است از ابتدای سال ۱۳۹۲ طبق ماده (۹) فوق‌الذکر مصوبات عادی (غیرمحرمانه) جدید داخلی دستگاه‌های اجرایی اعم از تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها (که صدور آن طبق قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل ۱۳۸ قانون اساسی بر عهده دستگاههای اجرایی محول شده است) و همچنین بخشنامه‌های مربوط در صورتی برای عمومی [عموم] مردم لازم‌الاجرا خواهد بود که در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منتشر شده باشد. محمود احمدی‌نژاد» با ابلاغ این مصوبه، پس از ارسال و ورود اطلاعات بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دستگاههای اجرای، علاوه بر متن منقح قوانین و مقررات بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ای دستگاه‌های اجرایی کشور نیز برای استفاده کنندگان از این سامانه قابل مشاهده خواهد شد.

منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبات هیات وزیران
مصوب ۱۳۶۶/۰۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبات هیات وزیران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۴/۲۴ تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبات هیئت وزیران موضوع اصل ۱۳۸ و سایر قوانین را به شرح زیر تعیین تصویب نمودند:

۱– مصوبات هیئت وزیران که وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت مأمور اجرای آن هستند ولو آنکه در روزنامه رسمی منتشر نشده و یا نگردند هم چنین مصوبات طبقه‌بندی شده (محرمانه – خیلی محرمانه – سری – بکلی سری) از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان آن صادر شده لازم‌الاجراست.

تبصره ۱– در صورتیکه هیئت وزیران برحسب مورد ترتیب خاصی برای زمان اجرای مصوبه مقرر نموده یا بنمایند مصوبه مزبور از تاریخ مقرر لازم‌الاجراست.

تبصره ۲– مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرائی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراست. مصوبات موضوع این تبصره بر حسب مورد توسط هیئت وزیران مشخص خواهد شد.

میرحسین موسوی
نخست‌وزیر

منبع ۱: سامانه ملی قوانین و مقررات – منبع ۲: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

قانون مدنی

ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲- قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده ۴- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران: سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند همچنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.

اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

قانون بودجه سال های گذشته با محوریت جداول کلان منابع و مصارف بودجه